هل تنجح الإجراءات الفلسطينية لتقليل التعاملات النقدية؟

التاريخ

2025-11-19 08:08:47

(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - تتجه السلطة الفلسطينية نحو خفض استخدام النقد في السوق الفلسطيني، على أمل أن يسهم ذلك في تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، ومواجهة مشكلة تراكم عملة الشيكل الإسرائيلي في البنوك الفلسطينية من جهة ثانية.

وفي هذا الإطار، نشرت سلطة النقد الفلسطينية -وهي بمثابة البنك المركزي- للجمهور، نص مشروع قرار بقانون، يصدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند الانتهاء منه، بشأن خفض استخدام النقد، لإعطاء فرصة لمن يرغب في إبداء رأيه.

نص القانون
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، المنشور على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد الفلسطينية، على هدفين:

تخفيض استخدام النقد في المعاملات وإدارة المخاطر ذات العلاقة.
تعزيز استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويحظر مشروع القانون الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 20 ألف شيكل (نحو 6 آلاف دولار) أو ما يعادلها بالعملات المتداولة في فلسطين، لكنه يجيز تعديل هذا السقف بقرار من سلطة النقد وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، وحدد غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 15% من القيمة الإجمالية للمعاملة النقدية محل المخالفة.

ووفق رئيس سلطة النقد يحيى شنّار، فإن مشروع القانون أعد بالتشاور مع عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، واستنادا للمعايير الدولية وتجارب دول العالم التي لديها قوانين مماثلة.

وأوضح "في تصريحات لوسائل الاعلام المحلية الأسبوع الماضي" أن الهدف من القانون تطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانا، والتغلب على مشكلة تراكم النقد، خاصة الشيكل الإسرائيلي، في السوق الفلسطيني، وتشجيع التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية بما يخدم الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وقال إن تحديد سقف التعامل النقدي بـ20 ألف شيكل، وفق مشروع القانون، جاء استنادا للدراسات والمؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي الفلسطيني، حيث إن 96% من الإيداعات النقدية بالشيكل تقل عن هذا المبلغ.

وفق المسؤول الفلسطيني فإن القطاعات الاقتصادية والمصرفية على حد سواء، تعاني من أزمة "تكدس الشيكل" في المصارف، حيث بلغت 15 مليارا في ظل سياسة خنق اقتصادي تقودها الحكومة اليمينية في إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وحكومته ومؤسساته.

وبين شنّار، أن سلطة النقد رحّلت مبلغ 18 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار) لعام 2025، وتواصلت مع العديد من الأطراف الدولية، للضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع "الكوتا" من 18 إلى 30 مليارا، أو إزالة "الكوتا" نهائيا، حيث إن البنك المركزي الإسرائيلي الذي يصدر العملة ملزم بتسلم عملته، مشيرا إلى تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواكل شهريا.

من جهته أكد الخبير المصرفي والمستشار المالي محمد سلامة أن مشروع القرار بقانون جاء لتقنين التعامل بالنقود للسيطرة على النقد في التداول، وخلق ديناميكيات وآليات في الاقتصاد تساعد تخفيض التعاملات النقدية، مشيرا إلى زيادة في النقد المتداول في الاقتصاد الفلسطيني يفوق حاجته.

وقال إن أغلب الدول ترى في تقليص التعامل النقدي مصلحة اقتصادية من حيث توفير تكلفة التعامل بالنقود وتخزينها وتأمينها وكلفة العدّ ومجموع المخاطر المتعلقة بالنقود، لافتا في الوقت ذاته إلى دراسات ربطت بين ارتفاع نسبة الجريمة وتوفر الكاش أو النقد بين الأيدي، وقال "هناك مصلحة في الاستغناء عن التعامل بالنقود".

وأعرب سلامة، عن تأييده للقانون، وطالب بالتشدد في تطبيقه وخفض السقف إلى 10 آلاف شيكل، معززا رأيه ببيانات سلطة النقد التي تشير إلى أن أكثر من 80% من الإيداعات تقلّ عن 5 آلاف شيكل.

ورأى سلامة أن الاعتراضات على القانون ناتجة عن سوء فهم وخلط بين الحيازة والإيداع من جهة، والمعاملات التجارية من جهة ثانية ، وقال إن القرار يتحدث عن ضرورة أن تتم معاملة فوق الـ20 ألف شيكل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية، في حين لا يمنع التجار وغيرهم من حيازة أو إيداع أي مبلغ.

وأضاف أن فلسطين متأخرة في هذا الجانب، معتبرا أن التحول نحو التعاملات الإلكترونية قانوني وأكثر تنظيما ويخدم المواطن و يدعم قانوني الضريبة وغسيل الأموال كما أن فيه مصلحة مجتمعية.

عن تفسيره لمشكلة تكدس الشيكل أشار سلامة إلى أن النقد المتداول في إسرائيل بلغ 103 مليارات شيكل خلال 2020، وارتفع إلى 143 مليارا حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن البنك المركزي الإسرائيلي لم يرفع سقف استقبال النقد من الفلسطينيين، مما تسبب في تضاعف الشيكل المخزن "لهدف سياسي وإرهاب مالي"، وفق تعبيره.

من جهته يقول الدكتور نصر عطياني، الخبير الاقتصادي وأمين سر الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، إن العالم كله يتجه نحو الخدمات الإلكترونية وفلسطين جزء من المنظومة العالمية، لكنه يشير إلى أهمية الأخذ بالاعتبار خصوصية الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال الذي يتحكم في كثير من مفاصله بدرجة كبيرة.

وتساءل عطياني عن إمكانية تحقيق أهداف القانون في ظل إصرار الاحتلال على تكريس إشكالية تكدس الشيكل في السوق الفلسطيني.

وتساءل عن مدى قدرة وأهلية البنية التحتية المصرفية الفلسطينية على التحول السريع نحو التعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أهمية العمل على مستويين "الأول وعي المواطن مستهلكا كان أو بائعا، والثاني التطور الإلكتروني والفني والتقني".

وفيما إذا كان القانون يحل مشكلة تكدس عملة الشيكل، استحضر عطياني بروتكول باريس الاقتصادي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 1997، وقال إن الحل المباشر يتمثل في ممارسة الضغط على إسرائيل لاستقبال عملة من إصدارها.

وأضاف "نحن مع الخدمات الإلكترونية لكن الانتقال يجب أن يكون بطريقة تدريجية بدءا من تنمية وعي المواطنين ثم القانون الجديد".

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي يظل عائقا أمام أي تقدم فلسطيني حتى في الجوانب المالية، مشيرا إلى منع إدخال عملة الدينار الأردني منذ شهور، وهي عملة مستخدمة على نطاق واسع إلى جانب الدولار الأميركي.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد الخناق على الاقتصاد الفلسطيني بهدف إحباط أي جهود لإحداث عملية تنموية اقتصادية مستدامة، إضافة إلى سياساته المستمرة لإبقائه تابعا للاقتصاد الإسرائيلي.

المصدر / الجزيرة نت

MENAFN19112025000205011050ID1110367014

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-11-19 08:08:47