مسؤول أميركي يكشف سبب إلغاء اجتماعات مع قائد الجيش اللبناني

خبرني - كشف مسؤول أميركي أن وزارة الحرب أبلغت قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بإلغاء جميع لقاءاته التي كانت مقررة في البنتاغون.

وقال مسؤولون لبنانيون إن الولايات المتحدة ألغت اجتماعات لهيكل كانت مقررة في واشنطن بعد اعتراضها على بيان أصدره الجيش الأحد الماضي "استُعمل بحسب الإدارة لِلَوم إسرائيل واعتبارها المشكلة، وعدم لوم حزب الله".

وقال مسؤول أمني لبناني لوكالة الأناضول إن إلغاء هذه الاجتماعات كان "مفاجئا وصادما" مما دفع قائد الجيش لإلغاء الزيارة، وكان من المقرر أن يصل هيكل واشنطن اليوم الثلاثاء لعقد اجتماعات بشأن المساعدات العسكرية والتعاون الأمني على الحدود.

ومن جانب آخر ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن إلغاء هذه الاجتماعات جاء بسبب "استياء" الإدارة الأميركية ممّا تعتبره "تقصيرا" بأداء الجيش اللبناني في مهمة حصر السلاح بيد الدولة.

وتعد واشنطن داعما رئيسيا للجيش اللبناني، إذ قدمت أكثر من 3 مليارات دولار على مدى 20 عاما الماضية في سياسة تهدف إلى دعم مؤسسات الدولة.

وقال الجيش اللبناني في بيان أول أمس "يصر العدو الإسرائيلي على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلا استكمال انتشار الجيش في الجنوب".

كما استنكر البيان "استهداف (إسرائيل) دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وأكد أنه يعمل "بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركا فوريا كونها تمثل تصعيدا خطيرا".

ويحتل الجيش الإسرائيلي 5 مواقع داخل لبنان، وينفذ بشكل متكرر غارات جوية في الجنوب اللبناني يقول إنها تستهدف مقاتلي حزب الله.

وقبل عام توصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على عدم امتلاك حزب الله أي أسلحة بالجنوب وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من لبنان.

وبموجب شروط اتفاق وقف النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، يتعين على القوات المسلحة اللبنانية مصادرة "جميع الأسلحة غير المصرح بها" بداية من المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نهر الليطاني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية لدعم الجيش وقوات الأمن الداخلي، بهدف تعزيز الأمن الداخلي ونزع سلاح حزب الله، ضمن جهود تأكيد السيادة اللبنانية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. ويشكّل هذا الدعم الأميركي أحد أبرز أركان الشراكة العسكرية بين البلدين خلال العقود الأخيرة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت -في جلسة مجلس الوزراء يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي- خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، على أن يباشر تنفيذ الخطة وفق الإمكانات المتاحة.

ويوم 5 أغسطس/آب الماضي، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام -من الجيش- وضع خطة لضمان حصر السلاح بيد قوات الأمن بحلول نهاية العام الجاري، في حين يرفض حزب الله دعوات إلقاء سلاحه.

MENAFN18112025000151011027ID1110363736