قانون إعدام الأسرى: حكم إلزامي وتنفيذ خلال 90 يومًا بحقنة سُمّ

التاريخ

2025-11-18 07:04:21

(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / تواصل لجنة الأمن القومي في الكنيست مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لرفعه إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد توزيع وثيقة داخلية على أعضاء اللجنة توضح الأسس التي سيستند إليها التشريع.

وتقول الوثيقة إن معدّي القانون يطرحونه باعتباره "قانونًا أخلاقيًا لا مثيل له بالنسبة لشعب إسرائيل في أرضه"، وتزعم أنه يحمل أهمية ردعية موجّهة "للمستقبل استنادًا إلى تجربة الماضي".

ويُعدّ القانون، الذي اجتاز القراءة الأولى ويحظى بدعم أحزاب في المعارضة، أحد أهم التشريعات التي كانت على جدول أعمال حزب "عوتسما يهوديت" في الكنيست الحالية. وتشير الوثيقة المرفقة بمبادئه إلى أن تطبيقه سيُحصر في حالات يُقتل فيها يهود، وأن الحكم يُفرض بأغلبية عادية ويُنفَّذ بواسطة حقنة سُمّ.

وتشدد الوثيقة على أن القانون يجب أن يكون قابلاً للتطبيق فعليًا، وأنه "ليس إعلانًا رمزيًا أو قانونًا ميتًا"، في محاولة لإضفاء طابع عملي على التشريع الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية.

وبحسب الوثيقة، ينصّ مشروع القانون على أن كل من يُتّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته – بما يشمل المنفّذ والمخطّط والمرسِل – تكون عقوبته الإعدام فقط، وهو بند يرسّخ الطابع التمييزي للتشريع، بحيث لا يطبق على جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون على خلفية قومية ويكون الضحية فلسطينيًا.

كما تنص البنود على أن فرض العقوبة سيتم بأغلبية عادية في الهيئات القضائية، من دون أي سلطة تقديرية للقضاة، ومن دون إمكانية الاستئناف على نوع العقوبة، أو تخفيفها عبر صفقات ادعاء، أو استبدالها بعفو.

وتضيف الوثيقة بندًا حاسمًا ينص على تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من لحظة تحوّله إلى قرار نهائي، وذلك "لمنع أي إمكانية للتهرب من تنفيذ العقوبة"، وهو إطار زمني لم يسبق أن اعتمدته المحاكم الإسرائيلية.

وتختتم الوثيقة بالإشارة إلى أن التنفيذ سيُجرى عبر مصلحة السجون التابعة لوزارة الأمن القومي، بواسطة "حقنة سُمّ"، مع التأكيد على ضرورة "مواءمة التشريع مع القوانين القائمة" ذات الصلة.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بالقراءة الأولى على مشروعَي قانون متوازيين طرحتهما ليمور سون هار ميلخ (عوتسما يهوديت) وعوديد فورر (يسرائيل بيتينو)، قبل إحالتها إلى لجنة الأمن القومي التي يرأسها عضو كنيست من حزب بن غفير لاستكمال الصياغة النهائية.

وتحذّر منظمات حقوقية فلسطينية من أن المشروع سيشرعن "الإعدامات الجماعية" داخل السجون، خصوصًا أنه يسمح بالتطبيق بأثر رجعي على مئات الأسرى المعتقلين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان بن غفير قد هدّد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأن حزبه سيتوقف عن التصويت مع الائتلاف إذا لم يُدفع مشروع القانون قدمًا، فيما اعتبر، بعدما وزّع الحلوى على أعضاء الكنيست عقب تمريره بالقراءة الأولى، أن "هذا القانون سيكون الأهم في تاريخ دولة إسرائيل".

MENAFN18112025000205011050ID1110363683

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-11-18 07:04:21