الأخبار الأكثر تداولاً
مو بليكر : كلُّ ما بنته الأمم المتحدة بات موضع تساؤل
جوليا صحفية بريطانية كثيرة الاسفار تعمل في الصحافة الإذاعية والمطبوعة، وتختص في الشؤون الإفريقية والعدالة الانتقالية.
-
مقالات أخرى للكاتب
-
English
en
UN's Mô Bleeker: 'Everything we have built is being called into question'
الأصلي
طالع المزيدUN's Mô Bleeker: 'Everything we have built is being called into ques
في حديث لها مع سويس إنفو (Swissinfo)، تعبر بليكر عن قلقها إزاء المرحلة الراهنة قائلة:” حين تبلغ المحن أوجها، لا خيار سوى المضيّ قُدمًا. نحن نعيش مرحلةً حرجة بكل معنى الكلمة”.
بينما تجلس على ضفاف بحيرة نوشاتيل بالقرب من منزلها في سويسرا، تتأمل بليكر في التغيير الجذري الذي طرأ على نظام الحوكمة الدولية خلال العقود الماضية. وتصف هذا التحول بأنه“منعطف معياري بالغ الأهمية”، يهدف إلى إنشاء عالم أقل اعتمادًا على قسوة الحروب وعنف السلطة.
وقبل عشرين عامًا، صادق جميع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة ورئيساتها على مبدأ المسؤولية عن الحماية. وهو التزام أعاد تعريف السيادة، من كونها حقًّا في الحصانة وعدم التدخل، لتصبح واجبًا لحماية الشعوب من الجرائم المروّعة، بما فيها الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية.
واليوم، يوجد هذا المبدأ في صميم عملها. ففي مارس 2024، عُيِّنت بليكر مستشارةً خاصةً للأمين العام للأمم المتحدة بشأن المسؤولية عن الحماية، لتقديم التقييمات والمشورة السياسية إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن الأوضاع التي قد تستدعي تحرّكًا دبلوماسيًا أو أمميًا عاجلًا. وذلك عند إظهار المؤشرات خطرًا متزايدًا لوقوع جرائم مروّعة، أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وتشرح بليكر طبيعة المبدأ بقولها:“يضع مبدأ المسؤولية عن الحماية خطًّا أحمر واضحًا لا ينبغي تجاوزه. فهو يؤكد أنّ على الدول واجبًا لا يمكن التنصّل منه، يتمثّل في منع وقوع الجرائم المروّعة، ووقفها إذا اندلعت، وحماية السكان المعرّضين لخطرها”.
وبموجب هذا المبدأ، تقع على عاتق كلّ دولةٍ عضوٍ في الأمم المتحدة، المسؤوليةُ الأساسية عن حماية شعبها من الجرائم المروّعة، والانتهاكات الجسيمة. أمّا إذا عجزت الدولة عن الوفاء بهذا الواجب، أو امتنعت عن القيام به، تنتقل المسؤولية إلى المجتمع الدولي، وفي طليعته مجلس الأمن، الذي يُفترض أن يتوجب عليه اتخاذ اللازم من التدابير لضمان حماية المدنيين.ات، ووقف الانتهاكات. لكن، لا يعني وضوح هذا المبدأ في نصّه بالضرورة سهولة تطبيقه على أرض الواقع.
قصور في التنفيذتقول بليكر:“للأسف، ما نراه اليوم هو غياب تنفيذ الالتزامات المتعلقة بمبدأ مسؤولية الحماية، وغياب الإرادة السياسية الكفيلة بتحقيقها”.
وتوضّح المسؤولة الأممية هذه الفجوة بين التعهّد والفعل، وهي ليست حكرًا على المسؤولية عن الحماية. إذ تظهر أيضًا في مجالات أخرى التزم فيها المجتمع الدولي بوعودٍ مشابهة، مثل حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والتغيّر المناخي.
في غزّة: منذ 7 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 67 ألف شخص، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وذلك بعد شنّ إسرائيل هجومًا عسكريًا ردًّا على هجمات الحركة، وأخذها رهائن من الرجال والنساء. وتشير التقارير إلى وفيات ناجمة عن سوء التغذية بعد قطع المساعدات الإنسانية، في وقتٍ دُمّرت فيه معظم البنية التحتية المدنية في القطاع.
في أوكرانيارابط خارجي: منذ بدء الغزو الروسي الواسع في فبراير 2022، قُتل عشرات الآلاف من المدنيين.ات، وشهدت الحرب هجماتٍ عشوائية على الأحياء السكنية، وحالات تعذيبٍ وعنفٍ جنسيٍ وترحيلٍ قسريٍ للأطفال والطفلات. وكلها شواهد على إخفاق المجتمع الدولي في الوفاء بمسؤوليته في الحماية.
في السودانرابط خارجي: منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023، لقي أكثر من 150 ألف شخص مصرعهم.نّ، ونزح نحو 12 مليونًا من ديارهم.هنّ. ويواجه المدنيون.ات هناك عمليات قتلٍ جماعي، وتطهيرٍ عرقيٍ، وعنفٍ جنسيٍ، وتجويعٍ متعمّد في ظلّ منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع.
في ميانماررابط خارجي: لا يزال نحو مليون لاجئ ولاجئة من الروهينغا، يعيشون.ن في مخيّماتٍ في بنغلاديش منذ الحملة العسكرية عام 2017، التي وصفتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقي. ومنذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير 2021، غرقت البلاد في دوامةٍ من العنف، والفوضى، وعدم الاستقرار.
ويبدو تخلف الالتزام عن ركب الوعود أوضح ما يكون في غزّة، وأوكرانيا، والسودان، وميانمار بوصفها أمثلة صارخة على عجز المجتمع الدولي عن وقف حروبٍ ارتُبكت فيها جرائم مروّعة، أو وُجدت بشأنها مزاعم موثوقة.
ويعكس هذا الإخفاق، بحسب بليكر، انقساماتٍ عميقة في بنية النظام الدولي ذاته، لاسيما غياب التوافق داخل مجلس الأمن. إذ تمتلك الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة)، حقَّ النقض (الفيتو)، الذي كثيرًا ما يشلّ عمل المجلس، ويمنع اتخاذ قراراتٍ حاسمة في مواجهة الأزمات.
وتعلق على هذا الوضع قائلة:“كان من الإيجابي لو وُجد إجماع داخل مجلس الأمن، خصوصًا عند بروز مخاطر الجرائم المروّعة، أو وقوعها. لكن ليس هذا الحال في الوقت الراهن”.
ويبدو تخلف الالتزام عن ركب الوعود أوضح ما يكون في غزّة وأوكرانيا والسودان وميانمار بوصفها أمثلة صارخة على عجز المجتمع الدولي عن وقف حروبٍ ارتُبكت فيها جرائم مروّعة، أو وُجدت بشأنها مزاعم موثوقة.
وهذا الإخفاق، بحسب بليكر، يعكس انقساماتٍ عميقة في بنية النظام الدولي ذاته، لاسيما غياب التوافق داخل مجلس الأمن، إذ تمتلك الدول الخمس الدائمة العضوية، (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة) ، حقَّ النقض (الفيتو)، الذي كثيرًا ما يشلّ عمل المجلس، ويمنع اتخاذ قراراتٍ حاسمة في مواجهة الأزمات.
وتعلق على هذا الوضع قائلة:“كان من الإيجابي لو وُجد إجماع داخل مجلس الأمن ، خصوصًا عند بروز مخاطر الجرائم المروّعة أو وقوعها، لكن هذا ليس الحال في الوقت الراهن”.
فعلى سبيل المثال، استخدمت الولايات المتحدة في سبتمبر حقَّ النقض (الفيتو) للمرة السادسةرابط خارجي لإفشال مشروع قرارٍ في مجلس الأمن بشأن غزة، يدعو إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن من الرجال والنساء. كما استخدمت روسيا الفيتورابط خارجي لإسقاط قراراتٍ تدين حربها وأعمالها العسكرية في أوكرانيا، فيما عطّلت الصينرابط خارجي مشروع قرارٍ يندّد بالانقلاب العسكري في ميانمار.
”للأسف، ما نراه هو عدم التنفيذ بسبب غياب الإرادة السياسية“، مو بليكر. Julia Crawford / SWI swissinfo انقسامات جيوسياسية ومعايير مزدوجة
وعن سبب فشل المجتمع الدولي في التحرك إزاء أزمات مثل غزة أو السودان، تشير بليكر إلى تراكم عوامل متشابكة، أبرزها الانقسامات الجيوسياسية العميقة، التي تشلّ قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ موقفٍ جماعي فعّال.
وتشرح قائلة:“ما نراه اليوم هو دينامية سلبية متنامية، تدفع العالم أكثر فأكثر نحو انتهاك القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وارتكاب الجرائم المروّعة، في ظلّ إفلاتٍ كامل من العقاب. إننا نعيش لحظةً يُوضَع فيها كلّ ما أنجزناه طوال تلك العقود موضع تساؤل”.
وتأسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ، بهدف إرساء سلام دائم، وبناء نظامٍ قانوني دولي، يضع حدًّا للجرائم المروّعة ولعدوان الدول. لكن، وبعد ثمانية عقود، بات تصاعد التطرف، وعودة الحروب المفتوحة يشكّلان تهديدًا وجوديًا للنظام متعدد الأطراف، وللأمم المتحدة نفسها.
ورغم فرض القوى الغربية عقوباتٍ متتالية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، تظل الاستجابة الدولية لما يجري في غزّة والسودان محدودة، وعاجزة عن وقف المأساة المتفاقمة فيهما.
وعند سؤال بليكر عمّا إذا كانت هذه الازدواجية تعكس معايير مزدوجة في تعامل المجتمع الدولي مع الأزمات، أجابت بصراحة:“نعم، هناك معايير مزدوجة، وهذه مشكلة خطيرة. فالأمم المتحدة منظومة ضخمة أنشأتها الدول الأعضاء، وهي متّخِذة القرارات في الجمعية العامة بشأن السياسات، والميزانيات، وغيرها من القضايا.
وغالبًا ما تكون الدول أكثر تأثرًا بمعاناةٍ في منطقةٍ دون أخرى، أو أكثر استجابة لما تمليه مصالحها الوطنية، إن شئت القول. وقد يكون ذلك مفهومًا إلى حدٍّ ما، لكن عندما يبلغ هذا التفاوت هذا المستوى، وبهذه النتائج الكارثية، يصبح أمرًا غير مقبول”.
اقرأ.ي المزيد عن سويسرا والذهب المهرب من السودان:
المزيد المزيد جنيف الدولية من مناجم السودان إلى مصافي سويسرا...الذهب الإماراتي يغذّي الصراع بين الأشقاءتم نشر هذا المحتوى على 07 نوفمبر 2025 المجازر في الفاشر تُعيد الحرب في السودان وتجارة الذهب في الإمارات إلى دائرة الضوء ومؤسسة سويسايد تحذر من أن الذهب القادم من منطقة النزاع يواصل تمويل آلة الحرب.
طالع المزيدمن مناجم السودان إلى مصافي سويسرا...الذهب الإماراتي يغذّي الصراع بين الا فشل الحماية في السودان وغزةوترى بليكر أنّ المسؤولية عن تفاقم الأزمات الحالية لا تقع على عاتق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وحدها، بل تمتدّ لتشمل الجهات الإقليمية الفاعلة، والدول المجاورة، وكذلك الجهات ذات المصالح الخاصة، مغذِية النزاعات أو المستفيدة منها سياسيًا واقتصاديًا.
وتضيف قائلةً:“بطبيعة الحال، هناك أطراف أكثر تورطًا من غيرها. لكن من واجب كل دولة تحمُّل مسؤوليتها. فيمكن مساءلة جميع الجهات الداعمة للجماعات المسلحة في السّودان، على سبيل المثال، ويجب قول الحقيقة لها بوضوح: ما تقومون به غير مشروع”.
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا أهليةرابط خارجي مدمّرة يدفع المدنيون.ات ثمنها الفادح، وسط تقارير تشير إلى تدخّل أطرافٍ خارجية، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، التي تتهمها الحكومة السودانية بدعم قوات الدعم السريع، وتنفيذ ضرباتٍ بطائراتٍ مسيّرة داخل الأراضي السودانية.
المزيد المزيد جنيف الدولية الإفلات من العقاب يُفشل جهود السّلام في السودانتم نشر هذا المحتوى على 23 سبتمبر 2024 سببت الحرب في السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم حاليا. وقد ساد حتى الآن الإفلات من العقاب ما أعاق تحقيق السلام.
طالع المزيد الإفلات من العقاب يُفشل جهود السّلام في الوعند سؤالها عن الوضع في غزّة، تُشير بليكر إلى تقارير المقرّرين.ات الخاصين.ات للأمم المتحدة، وإلى أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيلرابط خارجي ، الذي خلص إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية هناك.
ووفقًا لإطار المسؤولية عن الحماية، تتحمّل إسرائيل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين.ات في نطاق نفوذها. فيما يظلّ على المجتمع الدولي واجب التحرّك، واتخاذ التدابير اللازمة عند تقصير السلطة القائمة في أداء هذا الالتزام، أو امتناعها عن تنفيذه.
وتوضح بليكر قائلةً:“عندما يتعلّق الأمر بجرائم الحرب، هناك ما يكفي من التقارير الموثّقة لوقوعها. أما التطهير العرقي فقد صدرت بشأنه تصريحات وإشارات واضحة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجرائم ضد الإنسانية. ومن منظور المسؤولية عن الحماية، يمكن القول إنّ جميع مؤشرات الخطر باتت قائمة بالفعل”.
وعند سؤالها عن الوضع في غزّة، تُشير بليكر إلى تقارير المقرّرين.ات الخاصين.ات للأمم المتحدة، وإلى أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيلرابط خارجي ، والذي خلص إلى أن جرائم إبادة جماعية تُرتكب هناك.
ووفقًا لإطار المسؤولية عن الحماية، تتحمّل إسرائيل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين.ات في نطاق نفوذها، فيما يظلّ على المجتمع الدولي واجب التحرّك، واتخاذ التدابير اللازمة عندما تقصّر السلطة القائمة في أداء هذا الالتزام، أو تمتنع عن تنفيذه.
وتوضح بليكر قائلةً:“عندما يتعلّق الأمر بجرائم الحرب، فهناك ما يكفي من التقارير التي توثّق وقوعها، أما التطهير العرقي فقد صدرت بشأنه تصريحات وإشارات واضحة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجرائم ضد الإنسانية. ومن منظور المسؤولية عن الحماية، يمكن القول إن جميع مؤشرات الخطر باتت قائمة بالفعل”.
إقرأ.ي المزيد عن دور الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط:
المزيد المزيد المساعدات الإنسانية دور الأمم المتحدة في غزّة: بين الدبلوماسية والقانون الدولي والمساعدات الإنسانيةتم نشر هذا المحتوى على 08 أكتوبر 2025 لا يمكن تنفيذ أي خطة سلام في غزة دون إشراك وكالات الأمم المتحدة، التي يواصل العديد منها العمل في الميدان.
طالع المزيددور الأمم المتحدة في غزّة: بين الدبلوماسية والقانون الدولي والمساعدات الإن “نحن لا نتحرك إلا عندما تندلع نيران الأزمات بالفعل”ترى بليكر أنّ إحدى العقبات الرئيسية الحائلة دون منع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الفظيعة، هي سوء فهم آلية الوقاية ذاتها. أي الوقاية من اندلاع النزاعات، ومن ارتكاب هذه الجرائم قبل وقوعها. وفي إطار مهامها، تسعى بليكر إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر على المستويات، الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز فعالية القائم منها، بما يتيح رصد بوادر الخطر، واتخاذ إجراءات استباقية لحماية المدنيين.ات.
وتقول:“المشكلة، أننا نعيش في ثقافةٍ لا تتحرك إلا عند اندلاع نيران الأزمات. لكن تلك اللحظة تحديدًا هي الأصعب. إذ تبلغ الاستقطابات السياسية والمجتمعية، ذروتها، وتغرق الأطراف المتنازعة في دوامة العنف. وحين تصبح الأزمة مشتعلة فعلًا، من غير الواقعي أن نتخيّل قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ قرارٍ سريعٍ، وهادئ لإخمادها. لو كانت لدينا ثقافة وسياسة قائمتان على الوقاية الدائمة منذ وقتٍ مبكر، لكان بالإمكان تفادي الكثير، وتغيير مجرى الأمور”.
وتضيف أنّ على كل دولة، سواء كانت تمرّ بمرحلة حربٍ أو انتقالٍ أو سلامٍ نسبي، العمل على تعزيز منظومتها الوطنية للإنذار المبكر، ضمن ما تصفه بـ“الوقاية الدائمة”، أي الوقاية المُمارَسة باستمرار لا عند وقوع الأزمات فقط. وعلى حدّ قولها،“ينبغي التركيز أكثر على فهم معنى الوقاية في الأوقات العادية”. فبالتعرّف المبكر إلى عوامل الخطر والتحرك قبل تصاعد التوترات، تستطيع الدول بناء القوانين والآليات المانعة للعنف المستقبلي والحامية لشعوبها.
لكن يظلّ تحويل هذه الرؤية إلى واقع مهمة شاقّة. فمكتب بليكر صغير الحجم، يعمل بموارد محدودة ويعتمد على مساهمات طوعية لتمويل مشاريعه، بينما منصبها كمستشارة خاصة غير مدفوع الأجر. وغالبًا ما تُستنزف تلك الموارد في التعامل مع الأزمات المتلاحقة التي لا تهدأ. ومع ذلك، تستمدّ بليكر قوتها من وضوح الغاية الموجِّهة لعملها ومانحتها القدرة على المضيّ قُدمًا، رغم كلّ العوائق.
وتختتم قائلة:“إنه منتصف الليل في هذا القرن، فلا تُطفئوا.ن الأضواء القليلة التي ما زالت تضيء لنا الطريق. أحد هذه الأضواء هو إرادتنا وقدرتنا على حماية البشر، وتحليل الأخطار، واتخاذ القرارات المبكرة بما ينسجم مع المبادئ التي أُقيمت عليها منظمة الأمم المتحدة”.
اقرأ.ي النسخة المطوّلة من هذا الحوار على موقع JusticeInfoرابط خارجي
تحرير: فيرجيني مانجان ودومنيك سوغيل
ترجمة: جيلان ندا
مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي
التدقيق اللغوي: جيلان ندا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
Comments
No comment