الأخبار الأكثر تداولاً
47 % من الشركات البريطانية ترغب في نقل أعمالها إلى الخارج
وفقاً لأحدث مسح تجاري صادر عن بنك سانتاندير، يفكر ما يقرب من نصف الشركات، أو بنسبة 47%، في التوسع خارج بريطانيا، وهو ما يزيد بمقدار الثلث على النسبة المسجلة في مسح العام الماضي وأكثر من ضعف النسبة المسجلة في خريف 2023 وكانت 21%.
وأشار بنك سانتاندير إلى أن الرغبة المتزايدة في دخول الأسواق العالمية مدفوعة بالمخاوف بشأن ركود النمو في بريطانيا والزيادات الضريبية المحتملة في المستقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا تراجع خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.1%، مقابل 0.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية.
وشهد النمو في الربع الأخير أضعف أداء ربع سنوي منذ أن انزلق الاقتصاد إلى ركود طفيف في نهاية عام 2023.
كانت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز متفائلة بأن النمو الاقتصادي الأقوى سيساهم في زيادة الإيرادات الضريبية ودعم خطط الإنفاق الحكومي.
وتزايدت التكهنات بأن ريفز ستضطر لزيادة الضرائب مع اقتراب موعد الكشف عن ميزانية الخريف في 26 نوفمبر الحالي، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تفاقم حالة عدم اليقين وتؤثر على إنفاق الشركات والمستهلكين.
ويأتي ذلك بعد أن أشارت العديد من الشركات الكبرى إلى أن ارتفاع مساهماتها في اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمال، التي أعلن عنها في ميزانية العام الماضي، قد أضافت ملايين الجنيهات إلى نفقاتها الأساسية.
من ناحيتها قالت جين جالفين، رئيسة قسم عملاء الشركات في سانتاندير بريطانيا: إن الشركات البريطانية ((عازمة على النمو))، لكنها ((تواجه مزيجاً صعباً من عدم الاستقرار الجيوسياسي وضعف النمو المحلي)).
وأضافت: ((إن مخاوف النمو المحلي تجعل النمو الخارجي جذاباً بشكل خاص، ومع وجود سياسات حكومية قوية ودعم للنمو في الخارج، يمكن لهذه الشركات أن تزدهر وتعزز النمو الاقتصادي)).
يذكر أن سانتاندير يجري استطلاعاً نصف سنوي لحوالي 1000 شركة لا يقل حجم مبيعاتها السنوية عن مليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) لإصدار مؤشره نصف السنوي.
كما وجد الاستطلاع الأخير أن 54% من الشركات التي شملها الاستطلاع إما نقلت بالفعل سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين، أو أنها تفكر جدياً في القيام بذلك.
وأشار سانتاندير إلى أن الشركات تتخذ خطوات للحد من المخاطر المتعلقة بالتجارة وتنوع سلاسل التوريد الخاصة بها لتقليل الاعتماد على الصين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
Comments
No comment