النواب يقرّون تعديل قانون خدمة العلم ويحددون تفاصيل التطبيق

(MENAFN) وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات التشريعية المتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، والذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه مطلع شهر شباط من العام المقبل، وذلك بعد إعلان سموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليّ العهد قرار عودة خدمة العلم.

وينظم القانون الجديد الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل وتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الحالات التي يُسمح فيها بتأجيل الخدمة. كما يتيح للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة لطلبة الجامعات وفقًا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذا الغرض، فضلاً عن احتسابها ضمن متطلبات وواجبات خدمة العلم.

وجرت المصادقة على القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وأدار جزءًا منها النائب الأول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء وهيئة الحكومة. كما شهدت الجلسة توقيع عدد من النواب على مذكرة تطالب بخصم 50% من قيمة المخالفات المرورية وفتح باب الاعتراض عليها، وفقًا لما أفادت التقارير.

MENAFN18112025000045017281ID1110358902