سلطة بورتسودان ترفض إجراء تحقيقات حول الفظائع المرتكبة في الفاشر

(MENAFN) أثار موقف الحكومة السودانية المؤقتة في بورتسودان موجة من الاستغراب داخل أروقة الأمم المتحدة بجنيف، بعد رفضها الصريح لأربع فقرات محورية في قرار أقره مجلس حقوق الإنسان الجمعة الماضي.

وأفاد نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان الذي شهد المداولات مباشرة، بأن الممثل السوداني أبدى اعتراضاً لافتاً على بنود تُعد الأكثر جوهرية في القرار الأممي.

وفي مقدمة البنود المرفوضة، جاءت الفقرة 14 التي تنص على: "يطلب من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل، بما يتفق مع ولايتها، في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يزعم أنها ارتكبت في الفاشر وما حولها".

وفي حديث خاص مع إحدى وكالات الأنباء، أوضح عبد القادر أن الموقف السوداني يكشف عن رفض واضح لإجراء تحقيقات دولية بشأن الأحداث الأخيرة في الفاشر، مشيراً إلى أن "ظل السودان منذ ديسمبر يعترض على بعثة تقصى الحقائق الخاصة بالسودان".

وامتد الرفض السوداني ليشمل فقرات تتعلق بتحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة في منطقة الفاشر وضواحيها، إضافة إلى مواد تستهدف ضمان مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات.

ولفت عبد القادر إلى التناقض الصارخ بين الموقف الرسمي السوداني والمطالبات الدولية المتصاعدة بشأن ضرورة التحقيق الشفاف والمحاسبة القضائية ومنع الإفلات من العقاب في النزاع السوداني الدائر.

MENAFN16112025000045017169ID1110350350