الإمارات.. وذهب السودان المزعوم!

(MENAFN- Al-Bayan) تشير تقارير الأسواق والأخبار ((المحلية والعربية والعالمية)) إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تعزيز مكانتها كونها أحد أسرع أسواق الذهب نمواً في العالم، فمع دعم الطلب المحلي، والتقاليد الاجتماعية والثقافية المتوارثة، إضافة إلى مشتريات البنوك المركزية، يبدو جلياً أن الدولة تمضي على طريق تجاوز النمو العالمي.

رغم الأخطار المرتبطة بالتقلبات والأسواق، تتطلع دولة الإمارات إلى الحفاظ على مكانتها مركزاً لتجارة الذهب عالمياً، حيث تستحوذ الدولة حالياً على 10 % من تجارة المعدن الأصفر في العالم، وهي مصدر عالمي للذهب، حيث تمثل 11 % من إجمالي صادرات الذهب العالمية، وتستحوذ على نسبة 65% من تجارة الشرق الأوسط الخارجية بالذهب.

ويشكل قطاع الذهب نسبة 29 % من إجمالي صادرات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. وتعد دبي محوراً عالمياً للذهب، وتعرف عالمياً بأنها ((مدينة الذهب)).

وتتميز دولة الإمارات بشكل عام بأنها لاعب عالمي مؤثر في تجارة الذهب، بما تتميز به من موقع استراتيجي يربط الدول المنتجة، ومراكز التصنيع الرئيسية، وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.

هذه ميزة تنافسية فريدة تؤكد أن صناعة الذهب في الإمارات بُنيت على أسس ثابتة منذ البداية وسنوات عدة مضت. وتشير الأرقام المتداولة إلى أن ما بين 20 و30 % من الذهب المتداول عالمياً يمر سنوياً عبر الإمارات، ما يجعلها ضمن أكبر ثلاثة مراكز عالمية.

وتعزيزاً لضمان احتفاظ دولة الإمارات بمكانتها مركزاً تجارياً عالمياً للذهب، وافق مجلس الوزراء في الأعوام الماضية على سياسة اتحادية لضمان تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة والابتكار.

وهذه السياسة مدعومة بأربع مبادرات رئيسية، أهمها تشكيل لجنة ((سبائك الذهب الإماراتية)) للإشراف على تنفيذ هذه المبادرات.

كما تتضمن تقديم ((معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب))، وهو معيار الجودة والمواصفات الفنية لتكرير الذهب وإنتاجه، ويحتوي على مجموعة من القواعد التي تصف الخصائص الفيزيائية للذهب المستخدم في التسوية في البيع بالجملة، ويوفر أيضاً معايير الجدارة الائتمانية والكفاءة التشغيلية وإجراءات الإنتاج المناسبة، ما يضمن تصنيع الذهب عالي الجودة.

وفي 2023، تجاوزت دبي المملكة المتحدة لتصبح ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب بتدفقات بلغت 129 مليار دولار، وبزيادة 36% على أساس سنوي. وتسهم 10 مصافٍ نشطة، بينها MTM&O التي تعالج وحدها 1400 طن سنوياً، في تعزيز مكانة الإمارات في التكرير وإعادة التصدير.

كما تمنح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند (CEPA) مزايا تصديرية تصل إلى 150 طناً سنوياً، برسوم أقل بنسبة 1%، ما يضاعف فرص المتداولين في الأسواق الآسيوية.

لقد طالعتنا أخيراً بعض المواقع والصحف الإخبارية المشبوهة والمغرضة، في حملة إعلامية تضليلية ضد الإمارات، بمزاعم واهية تدعي فيها أن هناك مطامع إماراتية في ذهب السودان! وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، فالإمارات مركز عالمي لتجارة الذهب، وإنتاج السودان من الذهب لا يشكل شيئاً بالمقارنة مع إجمالي تجارة الدولة من الذهب.

ونقول لهؤلاء المغرضين والمغيبين: إن دولة الإمارات استطاعت أن ترسم نهضة استثنائية يشهد لها العالم بما حققت من تنمية اجتماعية واقتصادية كبرى، وبمسارات شرعية وشفافة، وتحت أعين وأنظار العالم، بتواصل حضورها القوي عالمياً.

حيث توجد الآن في المرتبة العاشرة في المؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي يضم كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الأمر الذي يعكس دورها العالمي كونها شريكاً مؤثراً وداعماً لنمو الاقتصاد العالمي، وتعزيز الروابط الدولية.

المغيبون ودعاة الحروب في السودان غارقون في قضاياهم الانعزالية والمرفوضة من المجتمع الدولي بأكمله. إن الإمارات العضو الداعم والشريك المؤثر لنمو الاقتصاد العالمي، بحسب المؤشرات العالمية، ليست بحاجة لنهب خيرات السودان الشقيق والذي طالما وقفت الإمارات إلى جانبه في جميع محنه التي تكالبت عليه بسبب ظروفه وأزماته التي مر بها.

منذ تأسيسها في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا تزال الإمارات إلى الآن تواصل جهودها الخيرية والإنسانية والإغاثية في زيادة متواصلة ومستمرة دون توقف.

إن الحرب الدائرة رحاها الآن في السودان، وكما يراها المحللون السياسيون والعسكريون وذوو الرأي والخبرة، ليست مجرد صراع على السلطة بين جنرالين، ولا هي حرب أشعلتها مؤامرة خارجية على الذهب، بل هي معركة فاصلة لأجل مشروع يسعى لإحياء دولة دينية تجاوزها الزمن، من أجل إعادة التاريخ في السودان إلى عهوده المظلمة.

MENAFN14112025000110011019ID1110347140