ألمانيا تطلق "أجندة 2030" لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني

(MENAFN- Al-Bayan) في ظل مرحلة الضعف التي يمر بها الاقتصاد الألماني، اقترحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه، أجندة للنمو تتضمن إعادة توجيه للسياسة الاقتصادية للبلاد.

وفي خطاب لها في برلين، قالت رايشه، اليوم الاثنين، إن ((الوضع خطير، سواء على صعيد السياسة الاقتصادية أو السياسة الأمنية. وحتى تستعيد الدولة قدرتها على العمل، يجب أن تركز على مهامها الأساسية))، موضحة أن هذه المهام تشمل الأمن الداخلي والخارجي، والبنية التحتية، والتعليم. وأكدت أنه يجب إخضاع الإعانات وبرامج الدعم لمراجعة صارمة، والتخلص من الحوافز الخاطئة حتى وإن كان ذلك مؤلماً.

ورأت رايشه، المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، أن عودة ألمانيا إلى مجموعة الدول المتقدمة تتطلب برنامج لياقة شاملاً، وأطلقت رايشه على مقترحاتها ((أجندة 2030)).

وألقت رايشه كلمتها خلال ندوة نظمتها وزارتها حول مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث أعيد خلالها إلى الوزارة تمثال نصفي لـ ((لودفيج إرهارد)) (وزير الاقتصاد الألماني الراحل في الفترة بين 1949 و1963). وكان التمثال قد وضع لسنوات في ردهة الوزارة، ثم أزيل قبل عامين احتجاجاً على سياسة الوزير السابق روبرت هابيك (من حزب الخضر). وكان إرهارد بمثابة ((أب)) اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو الذي مهد للمعجزة الاقتصادية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي كلمتها، أشارت الوزيرة رايشه، التي حملت حقيبة الاقتصاد في الحكومة الألمانية الجديدة منذ مايو الماضي، إلى أن العالم يشهد تحولات جذرية نتيجة التغيرات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية العميقة. وقالت إن ألمانيا تواجه المشكلات الناجمة عن أسباب داخلية والمتعلقة بموقع ألمانيا مقراً اقتصادياً، والتي تهدد ألمانيا بالتخلف عن الركب الدولي. ورأت رايشه أن ألمانيا تمر بأزمة هيكلية غير مسبوقة في تاريخ اقتصاد السوق الاجتماعي.

وصرحت رايشه بأن ألمانيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية موجهة نحو المستقبل من أجل استعادة الزخم، وشددت رايشه على تقليص القيود التنظيمية ومنح الشركات مساحة أكبر من الحرية. كما شددت على أن الدولة لا يمكنها حماية المواطنين والشركات من جميع المخاطر، وأكدت ضرورة إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي، مجددة دعوتها إلى تمديد فترة العمل حتى سن متقدمة.

MENAFN11112025000110011019ID1110326627