الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في قراءة أولى

التاريخ

2025-11-11 02:04:07

(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، بعد تصويتٍ أيده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 15، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

كما أقرّ الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرحٍ مماثل، قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف للحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.

وبحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة حتى يتمكّن أعضاء الكنيست عن حزب "ييش عتيد" المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت.

وبعد المصادقة على مشروعي القانون، أُحيلا إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية تمهيدًا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، للتصويت عليه، بدعم مباشر من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وخلال الجلسة السابقة، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، إن نتنياهو "يؤيد المشروع"، رغم أنه "كان قد عارض مناقشته سابقًا خوفًا على حياة الأسرى الإسرائيليين" خلال مفاوضات التبادل مع حركة حماس.

وأوضح هيرش أن "الظروف تغيّرت، فقد ضيّقنا الخناق العسكري والسياسي على حماس، وبعض الأسرى عادوا أحياء والبعض الآخر جثثًا، والمهمة لم تنته بعد"، مشيرًا إلى أن نتنياهو يدعم أيضًا اقتراحًا يمنح منسق شؤون الأسرى صلاحية تقديم "تقرير سري" للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل حول تداعيات القانون ومخاطره الأمنية والسياسية، إذ حذر خبراء من أن إقراره سيؤدي إلى تصعيد ميداني واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان بن غفير قد هدد في وقت سابق بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يصوّت على مشاريع قوانين الائتلاف ما لم يُطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، مشددا على أن اتفاقه الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزامًا صريحًا بسن قانون الإعدام خلال الولاية الحالية.

وفي سياق متصل، حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن إقرار القانون سيؤدي إلى "إعدامات جماعية" داخل السجون الإسرائيلية. وأكدت تسع منظمات فلسطينية، في ورقة موقف مشتركة، أن إسرائيل "تمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات بوسائل مختلفة، أبرزها الاغتيالات والقنص وقتل الأسرى"، معتبرة أن التشريع الجديد "يسعى إلى شرعنة هذه الممارسات وتوفير غطاء قانوني لها".

وأضافت المنظمات أن أخطر ما في القانون المقترح هو أنه يسري بأثر رجعي، ما يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتقلوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، محذّرة من أن "جوهر القانون ليس الردع بل الانتقام السياسي وتصفية المقاومة داخل السجون".

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن المصادقة على مشروع القانون تمثل "تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال"، مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بـ"التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة وتشكيل لجان دولية لمراقبة أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية".

بدوره، حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن "تبعات هذا القرار ستكون أكثر دموية"، مضيفًا أن "حكومة التطرف في إسرائيل تقتات على معاناة الأسرى وتستخدمهم كأداة سياسية داخلية"، ودعا إلى موقف وطني موحّد لمواجهة هذا التشريع.

MENAFN11112025000205011050ID1110324830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-11-11 02:04:07