إسرائيل تطلب مصادرة 50 سفينة شاركت في أسطول صمود
وجاء في مذكرة النيابة أن جزءا مهما من هذه السفن كانت مملوكة أو ممولة بواسطة جهات ترتبط بحركة حماس، ما دفع الدولة للاستناد إلى أحكام القانون الدولي التي تتيح احتجاز السفن المشاركة في محاولات خرق الحصار، وتطلب من المحكمة صدور أمر بالمصادرة.
وتوضح لائحة النيابة أن الأسطول الذي وصل إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان "غير مسبوق" من حيث عدد السفن وطبيعته التشغيلية، وأنه شكل تحديا لبحرية الجيش بسبب تنسيق الحركة وتشابه مساراتها بحركة سرب بحري.
وتضيف أن الدفعة الأولى ضمت 41 سفينة أوقفت في "يوم الغفران"، تلاها وصول 9 سفن إضافية في دفعة ثانية.
وتشير النيابة إلى أن كمية المساعدات الإنسانية الموجودة على السفن كانت ضئيلة جدا، أقل من 5 أطنان إجمالا، وهو ما يقل بكثير عن قدرة شاحنة واحدة، وتربط ذلك بنوايا منظمي الأسطول لخلق استفزاز إعلامي أكثر من تحقيق هدف إنساني حقيقي.
وتزعم مرافعة دولة الاحتلال وجود دلائل على أن حماس ضالعة في تمويل الأسطول وشراء السفن عبر شركات واجهة، وأن هذا التورط يبرر إجراءً قضائيا حازما، ليس فقط لمعاقبة المخالفين بل أيضاً كرسالة ردع لأي جهات تنوي تحدي الحصار بالقوة.
كما أفادت النيابة بوجود مؤشرات على أن جهات منظمة تعمل حاليا على تجهيز رحلة بحرية جديدة متعددة المشاركين.
ويأتي طلب المصادرة ليس فقط في سياق الحفاظ على الأمن البحري وفرض القانون، بل أيضاً كخطوة قضائية ردعية ضد ما تصفه الدولة بمحاولات منسقة لخرق الحصار وتهديد سيادتها وسلامة ممراتها البحرية.
منظمو الأسطول: ما جرى "قرصنة بحرية" وانتهاك للقانون الدولي
واعترضت قوات البحرية والكوماندوز البحري التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكثر من 40 سفينة ضمن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة، واعتدت على المشاركين فيها قبل نقل المئات منهم إلى ميناء أسدود.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن المحتجزين خضعوا لإجراءات "ترحيل طوعي" أو لإبعاد قسري بموجب مسار قضائي.
من جهتها، أكدت اللجنة المنظمة للأسطول أن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفن الإنسانية بالقوة، مستخدمة مدافع المياه والمياه العادمة، قبل أن تقطع الاتصالات وتقتاد المتطوعين، وعددهم بالمئات ومن 47 دولة، إلى سفن عسكرية إسرائيلية تمهيدًا لاحتجازهم، ووصفت ما جرى بأنه "قرصنة بحرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مذكرة تفاهم بين“الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”...
"الجودو" يعتمد مشاركة 3 لاعبين في بطولة زغرب "غراند بري"...
زيت السمك يُحدث ثورة في حماية قلوب مرضى غسيل الكلى...
أدوية الحكمة تتبرع بأدوية طارئة بقيمة 1.1 مليون دولار لدعم سوريا...
الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل في حي الزيتون ويشن غارات على خان يونس...
وزير الصحة يفتتح ملتقى عمان لتمويل الصحة وتبادل خبرات الدول في الابتكا...