خلال اجتماع مشترك مع السلطة التشريعية.. وزير العمل بالوكالة:مبادرة توفير فرص عمل وظيفية للمواطنين رفعت عدد الشواغر الوظيفية في المنصة الوطنية للتوظيف
رئيس الشورى يشيد بالتنسيق المثمر بين وزارة العمل وغرفة البحرين والشركات الخاصة
في إطار تنفيذ رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمواصلة العمل على إيجاد الفرص النوعية لأبناء الوطن في مختلف المجالات، ودعما لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في توفير فرص العمل والخيارات الوظيفية للباحثين عن العمل، عقد صباح أمس الأحد اجتماعا مشتركا بين السلطة التشريعية والفريق الحكومي، للاطلاع على جهود الحكومة وإجراءات وزارة العمل في توفير فرص عمل وظيفية للمواطنين.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب، أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومن جانب الحكومة غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبحضور سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، وزير العمل بالوكالة.
كما شهد الاجتماع حضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، ورئيسي وأعضاء لجنتي الخدمات بكلا المجلسين، والأمين العام لمجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة العمل.
وفي بداية الاجتماع، أشاد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، لتسخير كل الجهود لمصلحة المواطن البحريني، باعتباره محور التنمية، ومعربا عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توجيهات سموه إلى وزارة العمل بشأن عرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجّل لدى الوزارة قبل نهاية العام الحالي.
وأكد حرص مجلس النواب على دعم جهود الحكومة في تجسيد التوجيهات الكريمة، من أجل تلبية تطلعات المواطنين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، والمشاركة الفاعلة في سوق العمل.
وثمّن التعاون البناء والتفاعل الإيجابي من القطاع الخاص في هذا الشأن، تحقيقا للشراكة المجتمعية، والمساهمة في دعم توجهات الدولة، وأن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدعم توظيف الكوادر الوطنية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، واستدامة التنمية في مملكة البحرين.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، تحرص على جعل المواطن ركيزة أساسية ومحورًا رئيسيًا في تحقيق الغايات التنموية، وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك المعظم، بأن يكون المواطن هو الهدف الأسمى في التنمية والتقدم والازدهار، مشيدًا معاليه بالتوجيه والمبادرة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن عرض 3 فرص وظيفية للباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل، بما يسهم في تعزيز جهود الكوادر البحرينية من فريق البحرين في استدامة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها مملكة البحرين.
وثمّن رئيس مجلس الشورى الجهود المخلصة التي بذلتها وزارة العمل على مدى الأسابيع الماضية لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصها على تسخير كل الإمكانات والقدرات لإجراء المقابلات مع الباحثين عن عمل، وعرض الفرص الوظيفية عليهم، بما بتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالتعاون والتنسيق المثمر الذي تم بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والعديد من الشركات الوطنية والمؤسسات الخاصة، من أجل توفير فرص العمل للكوادر الوطنية، والحرص على تأهيلهم وتدريبهم لتلبية متطلبات سوق العمل، مثمنًا استمرار المؤسسات في تزويد المنصة الوطنية للتوظيف بوظائف شاغرة في عديد من التخصصات. كما نوَّه رئيس مجلس الشورى بالمعلومات والبيانات التي طرحها سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل بالوكالة، والتي أظهرت مساعي وطنية خيّرة، وجهودا متميزة، والتزاما بتفعيل توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والانتهاء من عرض الفرص الوظيفية على الباحثين عن عمل قبل نهاية العام الحالي.
ومن جانبه، أكد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، وزير العمل بالوكالة، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية في فتح آفاق أرحب نحو الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم في المشاركة الفعالة في المسيرة التنموية الشاملة، عبر إدماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية في سوق العمل الذي يشهد نمواً متصاعداً ويخلق المزيد من فرص العمل النوعية.
وأشاد الوزير بدعم السلطة التشريعية لمثل هذه المبادرات الوطنية، بما في ذلك تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعرض 3 فرص وظيفية على كل باحث عن عمل قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أن هذه المبادرة ساهمت في رفع عدد الشواغر الوظيفية في المنصة الوطنية للتوظيف، منوهاً في هذا السياق بأن هذا الارتفاع يعكس التعاون غير المحدود من قبل القطاع الخاص في عرض المزيد من الوظائف خلال الفترة الماضية، وهو موضع تقدير واعتزاز من الحكومة بدور القطاع ومساهمته في إدماج المواطنين في سوق العمل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
النصر الجامح في استراحة العدالة...