10759 مواطنا مؤهلا للترشيح لـالتوظيف

(MENAFN- Al-Anbaa)

مريم بندق

علمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية اعتمد بيانات المرحلة الثانية من خطة التوظيف وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، وتضاعف فرق العمل بديوان الخدمة المدنية جهودها لإنجاز دفعة ترشيح مواطنين للتوظيف طبقا للمعايير المعتمدة وذلك قبل 16 الجاري، مستدركة بالقول: إنه في حال التأخير الخارج عن الإرادة والذي يعود إلى النواحي الفنية فلن يتعدى أياما.
وقالت مصادر لـ«الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية يواصل إتمام اجراءات إعلان دفعة ترشيح للتوظيف، والتي شملت فتح الأنظمة الآلية لديوان الخدمة المدنية لتمكين الجهات الحكومية من إضافة احتياجاتها الوظيفية للمرحلة الثانية، وتسجيل الباحثين عن عمل، ومراجعة ملفات المسجلين واستكمال المستندات والشهادات والمعلومات المطلوبة، وإبلاغ المسجلين بترتيب ترشيحهم للتوظيف حسب المعايير المعتمدة، واعتماد خطة الاحتياجات من مجلس الخدمة المدنية.
وعلمت «الأنباء» أن عدد المسجلين المؤهلين أول مرة المتبقين من الفترات الثلاث 90،91 و92 يبلغ 10759 مواطنا بعد ان تمكن الديوان من ترشيح 2000 ثم 1630 بإجمالي 3630 مواطنا من اصل 14389 في 18 أكتوبر الماضي، وان عدد المرفوضين من الجهات الحكومية 3000 مواطن.
وشددت المصادر على أن بيانات خطة المرحلة الثانية من أعداد ونوعية الاحتياجات الوظيفية المرسلة من الجهات الحكومية، تمثل فرصة ثمينة للحاجة الفعلية لتطوير كوادر وطنية متخصصة، وتوجيه الكفاءات الوطنية نحو التخصصات النوعية والأكثر طلبا في التخصصات النادرة والحيوية، والتي يتجه إليها سوق العمل لسد الاحتياجات المستقبلية، مستطردة بالقول إن هذه النوعية من الاحتياجات تحتاج لأن تعمل الجهات المعنية على استثمار وتوجيه الكفاءات الوطنية الحالية نحو برامج تطويرية تلبي احتياجات سوق العمل المتخصصة، بهدف تقليل فترات انتظار الباحثين عن عمل فرص الترشيح للتوظيف.

MENAFN09112025000130011022ID1110316476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.