رسالة دكتوراه توصي بتشديد عقوبة مقاومة السلطات لتحقيق الردع..د. يوسف بخيت: استخدام القوة من الشرطة لأداء الواجب أو للدفاع عن النفس

أوصت‭ ‬رسالة‭ ‬دكتوراه‭ ‬بضرورة‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬مقاومة‭ ‬السلطات‭ ‬بقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الردع‭ ‬العام،‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬طبقا‭ ‬للقواعد‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي،‭ ‬فإن‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬والضبط‭ ‬القضائي،‭ ‬يكون‭ ‬لأداء‭ ‬الواجب‭ ‬أو‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الأطروحة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬نال‭ ‬عنها‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه،‭ ‬بتقدير‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬بجامعة‭ ‬المنصورة،‭ ‬الرائد‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬ملا‭ ‬بخيت‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬حين‭ ‬منح‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬حق‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬لم‭ ‬يهدف‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭ ‬تقرير‭ ‬حماية‭ ‬شخصية‭ ‬لهم‭ ‬أو‭ ‬امتيازا‭ ‬لصالحهم،‭ ‬وإنما‭ ‬قصد‭ ‬بذلك‭ ‬إعلاء‭ ‬قاعدة‭ ‬الحماية‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتأتى‭ ‬إلا‭ ‬بحماية‭ ‬أشخاص‭ ‬ممثليها‭ ‬لحظة‭ ‬أداء‭ ‬أعمالهم‭.‬

وقال‭ ‬الرائد‭ ‬يوسف‭ ‬بخيت‭ ‬ان‭ ‬رسالته‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬لرجل‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني‮»‬،‭ ‬تنبع‭ ‬أهمية‭ ‬الدراسة‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الوجهة‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬التزايد‭ ‬الملحوظ‭ ‬والمتسارع‭ ‬لمعدلات‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬لجوء‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬الى‭ ‬استعمال‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتكبي‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم،‭ ‬وكذا‭ ‬تصاعد‭ ‬مسؤوليات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬لتطوير‭ ‬قدراتها‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬لصالح‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إفراط‭ ‬ولا‭ ‬تفريط‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬القوة‭.‬

كذلك‭ ‬تنبع‭ ‬أهميتها‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬النتائج‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬استعمال‭ ‬رجل‭ ‬الشرطة‭ ‬للقوة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬السلاح‭ ‬الناري‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬حدوث‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬حالات‭ ‬وفاة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين،‭ ‬وما‭ ‬لذلك‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬قد‭ ‬تلحق‭ ‬برجل‭ ‬الشرطة‭ ‬وبالجهاز‭ ‬الشرطي‭ ‬والمجتمع‭ ‬برمته‭.‬

وخرج‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬جاء‭ ‬أبرزها‭ ‬أن‭ ‬مشروعية‭ ‬استعمال‭ ‬القوة‭ ‬والأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬عند‭ ‬قيامهم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الواجبات‭ ‬المخولة‭ ‬اليهم‭ ‬أمر‭ ‬متفق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬التشريعات‭ ‬الدولية،‭ ‬ومصرح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تخول‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬استعمال‭ ‬القوة‭ ‬فقط‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ضروريا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أغراض‭ ‬مشروعة‭ ‬لإنفاذ‭ ‬القانون‭.‬

كما‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬عند‭ ‬استعمال‭ ‬الشرطة‭ ‬للأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬مراعاة‭ ‬الشروط‭ ‬الأربعة‭ ‬وهي‭ ‬التناسب‭ ‬والشرعية،‭ ‬والضرورة،‭ ‬والمساءلة،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضوابط‭ ‬القانونية‭ ‬لاستخدام‭ ‬السلاح‭ ‬أمر‭ ‬تقدره‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬وفقا‭ ‬لظروف‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬استعمل‭ ‬فيها‭ ‬السلاح‭ ‬ونتج‭ ‬عنها‭ ‬إصابة‭ ‬أو‭ ‬وفاة‭.‬

وأوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬بإضافة‭ ‬فقرة‭ ‬ثانية‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬248‭ ‬عقوبات‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬علم‭ ‬المقاوم‭ ‬بحقيقة‭ ‬شخص‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬الذي‭ ‬يؤدى‭ ‬واجبه‭ ‬ولم‭ ‬يتخط‭ ‬حدود‭ ‬وظيفته‭ ‬ينطبق‭ ‬عليه‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬251‭ ‬عقوبات‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬التذرع‭ ‬بركن‭ ‬عدم‭ ‬العلم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المقاوم‭.‬

كما‭ ‬أوصي‭ ‬بضرورة‭ ‬تعديل‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬251‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬المصري،‭ ‬ونص‭ ‬المادة‭ (‬21‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المادة‭ (‬51‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬القطري‭ ‬رقم‭ ‬11‭ ‬لسنة‭ ‬2004‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬جاوز‭ ‬الشخص‭ ‬بحسن‭ ‬نية‭ ‬حدود‭ ‬الدفاع‭ ‬الشرعي‭ ‬بأن‭ ‬استعمل‭ ‬لدفع‭ ‬الاعتداء‭ ‬قوة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬القدر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يستعمله‭ ‬الشخص‭ ‬العادي‭ ‬إذا‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬ظروفه،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قاصداً‭ ‬إحداث‭ ‬أذى‭ ‬أشد‭ ‬مما‭ ‬يستلزمه‭ ‬الدفاع،‭ ‬جاز‭ ‬للقاضي‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الفعل‭ ‬جناية‭ ‬أن‭ ‬يعد‭ ‬الشخص‭ ‬معذوراً‭ ‬ويحكم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬الجنحة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬وأن‭ ‬يعتبره‭ ‬ظرفاً‭ ‬مخففاً‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الفعل‭ ‬جنحة‮»‬‭.‬

MENAFN08112025000055011008ID1110315424