خدعة القرن.. كفيف يرى الأموال فقط طوال 20 عاماً

(MENAFN- Al-Bayan) في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً في إيطاليا، ألقت السلطات القبض على رجل من مدينة كاستيلاماري دي ستابيا الواقعة بالقرب من نابولي، بعدما تبيّن أنه تظاهر بالإصابة بالعمى لأكثر من عشرين عاماً، وتمكن خلال تلك المدة من الحصول على ما يقارب من 175 ألف دولار من أموال المساعدات الاجتماعية المخصصة لذوي الإعاقات البصرية.

ووفقا لما أعلنته شرطة الحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza)، فإن الرجل كان يتلقى مبالغ مالية شهرية من وكالة التأمينات الاجتماعية (INPS) بدعوى إصابته بالعمى الكلي، حيث زعم أنه غير قادر على العمل أو إدارة شؤون حياته اليومية بمفرده.

وقد تمكّن من إقناع اللجان الطبية والجهات الرسمية عبر تقارير طبية مزيفة، من بينها فحص عيون مزور قُدّم عام 2010 وأكد زيفاً وخداعاً إصابته بفقدان البصر الكامل.

استمر الرجل في الحصول على المعاشات دون انقطاع لأكثر من 20 عاماً، إلى أن بدأت الشكوك تدور حول سلوكه اليومي، إذ لاحظ بعض سكان المنطقة تصرفات لا تتناسب مع شخص كفيف، وعلى إثر ذلك، قررت السلطات فتح تحقيق موسّع شمل مراقبته سرا باستخدام كاميرات خفية وتتبع تحركاته على مدار فترة زمنية طويلة.

وجاءت نتائج المراقبة لتكشف مفاجأة صادمة؛ فقد ظهر الرجل في تسجيلات مصوّرة وهو يسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي دون مساعدة، ويعد النقود بدقة أثناء التسوق، كما شوهد يسير بثقة في الشوارع المزدحمة متفاديا المارة والعوائق دون الحاجة إلى عصا أو مرافق، وأكدت التسجيلات بشكل لا لبس فيه أنه يتمتع بقدرة بصرية كاملة.

عقب جمع الأدلة، استعانت السلطات بطبيب عيون مختص لفحصه، فخلص التقرير الطبي إلى أن الرجل لا يعاني من أي ضعف بصري، وأن حالته المزعومة لم تكن سوى خدعة متقنة استمرت لسنوات طويلة تخطت العشرين عاما، وفقا لموقع unionrayo.

وبناءً على ذلك، وُجّهت إلى الرجل تهمة الاحتيال المشدد على الدولة وتزوير وثائق رسمية، كما تم اتهام زوجته بالتواطؤ في الجريمة لمساعدتها في إعداد المستندات المزيفة وتلقي جزء من الأموال.

وقررت المحكمة وضع الزوجين قيد الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات، فيما صادرت السلطات ممتلكات نقدية وعقارية تُقدّر بنحو 145 ألف دولار يُعتقد أنها من عائدات الاحتيال.

وأوضحت وكالة التأمينات الاجتماعية الإيطالية أنها تعمل حاليا على مراجعة ملفات مشابهة للتأكد من عدم وجود حالات احتيال أخرى، مشيرة إلى أن القضية تمثل نموذجا صارخا على ضرورة تشديد الرقابة والتحقق الطبي المستقل في ملفات الدعم الاجتماعي.

القضية أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام الإيطالية، إذ وصفها معلقون بأنها "أطول عملية احتيال اجتماعي في تاريخ البلاد"، فيما اعتبرها آخرون دليلاً على ضعف منظومة الرقابة الطبية السابقة قبل أن تكشفها الكاميرات والتكنولوجيا الحديثة التي أنهت أكثر من عشرين عاما من الخداع المنظّم.

MENAFN07112025000110011019ID1110309456