403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الحكومة ترصد 18 مليون دينار لـتحديث القطاع العام في موازنة 2026
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رصدت الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026؛ ما مقداره 18 مليون دينار، لخارطة تطوير القطاع العام، بانخفاض قدره مليون دينار عن العام الحالي 2025.
ووفق مشروع قانون موازنة 2026، فقد بلغت الموازنة الفعلية لخارطة تحديث القطاع العام للعام الماضي 2024، ما مقداره 35.9 مليون دينار، بينما قدرت الحكومة موازنة لخارطة تطوير القطاع العام في العام 2027 مبلغ 19 مليون دينار.
وتأتي خارطة "تحديث القطاع العام"، ضمن محور التحديث الإداري إلى جانب محوَرَي التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي، والتي تهدف لتحقيق الرؤى الملكية بضرورة الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيرقراطية.
وشُكِّلَت لجنة تحديث القطاع العام بتاريخ 26 كانون الأول 2021 برئاسة رئيس الوزراء، وبتمثيلٍ من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وضعت اللجنة بنهج تشاركي خارطة طريق شاملة للارتقاء بالإدارة العامة وتحقيق النهج المؤسسي بكفاءة مقارنة مع التجارب المحلية والعالمية، وذلك من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي ووصولا إلى قطاع عام مُمكَّن وكفء محوره المواطن عن طريق توفير الخدمات بنوعية وسهولة وجودة عالية.
عكفت اللجنة على أداء مهمتها من خلال تصميم إطار عمل ضمن ثلاثة محاور رئيسة معنية تركز على خدمة المواطن وأصحاب العلاقة، والمتعاملين مع القطاع العام من الأفراد والمؤسسات، استخدم هذا الإطار في تطوير خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي (2022-2025) لتحقيق الهدف الأسمى بالوصول إلى "قطاع عام ممكن وفعال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين".
ووفق مشروع قانون موازنة 2026، فقد بلغت الموازنة الفعلية لخارطة تحديث القطاع العام للعام الماضي 2024، ما مقداره 35.9 مليون دينار، بينما قدرت الحكومة موازنة لخارطة تطوير القطاع العام في العام 2027 مبلغ 19 مليون دينار.
وتأتي خارطة "تحديث القطاع العام"، ضمن محور التحديث الإداري إلى جانب محوَرَي التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي، والتي تهدف لتحقيق الرؤى الملكية بضرورة الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيرقراطية.
وشُكِّلَت لجنة تحديث القطاع العام بتاريخ 26 كانون الأول 2021 برئاسة رئيس الوزراء، وبتمثيلٍ من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وضعت اللجنة بنهج تشاركي خارطة طريق شاملة للارتقاء بالإدارة العامة وتحقيق النهج المؤسسي بكفاءة مقارنة مع التجارب المحلية والعالمية، وذلك من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي ووصولا إلى قطاع عام مُمكَّن وكفء محوره المواطن عن طريق توفير الخدمات بنوعية وسهولة وجودة عالية.
عكفت اللجنة على أداء مهمتها من خلال تصميم إطار عمل ضمن ثلاثة محاور رئيسة معنية تركز على خدمة المواطن وأصحاب العلاقة، والمتعاملين مع القطاع العام من الأفراد والمؤسسات، استخدم هذا الإطار في تطوير خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي (2022-2025) لتحقيق الهدف الأسمى بالوصول إلى "قطاع عام ممكن وفعال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مدرب بيراميدز يعترف بخطئه بعد الهزيمة من الزمالك...
مدرب الزمالك: لم أنم منذ 3 أيام بسبب السوبر...
من 94 إلى 1365 درهماً.. أسعار تذاكر نهائي السوبر بين الأهلي والزما...
نصراوي يعوض فشل لامين يامال العاطفي...
الموارد البشرية والتوطين تحدد التزامات مراكز الأعمال ومخالفاتها وجزاء...
الإعلان عن شراكة استراتيجية بين معرض الصحة العالمي في دبي ومدينة إكس...