القمة العالمية للحكومات توسّع شراكتها مع مؤسسة التمويل الدولية

(MENAFN- Al-Bayan) أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومؤسسة التمويل الدولية مرحلة جديدة في شراكتهما الإيجابية، يتم بموجبها التعاون في تنظيم مبادرات مشتركة في دولة الإمارات وحول العالم، عبر مذكرة تفاهم وقعها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ومختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومحمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتوسيع مجالاته لتشمل مشاريع ومبادرات جديدة، من أهمها تنظيم منتدى سنوياً للاستثمار خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، يجمع قادة القطاعات ورواد الأعمال وصنّاع القرار، ويركز كل عام على قارة أو منطقة محددة، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار وتعزيز التعاون العالمي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن مذكرة التفاهم الجديدة تمثل امتداداً لشراكة استراتيجية مثمرة بين القمة العالمية للحكومات ومؤسسة التمويل الدولية، محورها صناعة الفرص المستقبلية للدول والاقتصادات، من خلال استكشاف المجالات الواعدة وتوظيف الإمكانات الكامنة في تعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بالمجتمعات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال معاليه إن القمة العالمية للحكومات حريصة على توسيع وتعزيز شراكاتها الدولية وإطلاق شراكات جديدة، تغطي المجالات الرئيسية والقطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، وتسهم في دعم جهود الحكومات والمنظمات والمجتمعات في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة وبناء الجاهزية للمستقبل، وتسلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الكفيلة بتعزيز ودفع مسيرة التنمية قدماً.

من جهته، أكد مختار ديوب أن ((هذه الشراكة تأتي امتداداً للتعاون المستمر بين مؤسسة التمويل الدولية والقمة العالمية للحكومات، بهدف تحويل الأفكار المشتركة إلى استثمارات حقيقية من خلال ربط رأس المال بالفرص. نهدف من خلالها إلى بناء ممرات استثمارية جديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة، بدءاً من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، لتتوسع لاحقاً نحو أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى)).

وقال ديوب إن ((قدرة مؤسسة التمويل الدولية على الجمع بين المعرفة وتعبئة رأس المال وإدارة المخاطر تجعلها شريكاً موثوقاً في فتح آفاق الاستثمار عبر دول الجنوب العالمي)). وأضاف أن ذلك من شأنه تعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً وتوسيع حضورها في الأسواق سريعة النمو، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة.

مجالات تعاون جديدة

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع التعاون بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومؤسسات التمويل الدولية ليشمل مجالات جديدة، ويبني على الشراكة الناجحة بين الجانبين، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة، وتبادل الخبرات والمعارف ومشاركة أفضل الممارسات في دعم الاستثمارات المستدامة.

كما تشمل مجالات التعاون التنظيم المشترك لفعاليات وملتقيات ومشاريع داخل وخارج دولة الإمارات، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية، ويوسع مدى أثرها الإيجابي في تمكين الاقتصادات والمجتمعات بأدوات مبتكرة، وحلول مستقبلية، ورؤى استباقية تدعم التوجهات التنموية وتدفع عجلة الاقتصاد، وتسرع وتيرة التنمية، وتشكل إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتطوير القطاعات الحيوية.

MENAFN03112025000110011019ID1110289841