ترامب في المصيدة بين أزمة الرسوم الجمركية وتحركات كامالا هاريس وأوباما

التاريخ

2025-11-03 09:03:20

(MENAFN- Al-Bayan) ">تواجه سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب التجارية، وخاصة استخدامه لصلاحيات الطوارئ التجارية لفرض رسوم جمركية استثنائية (بالاعتماد على قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، تحدياً دستورياً خطيراً، أمام المحكمة العليا الأمريكية. بالتزامن مع حملة ضغط سياسي يقودها الديمقراطيون، متمثلين بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس والرئيس الأسبق باراك أوباما.

خلفية الجدل الدستوري
يكمن جوهر الأزمة في تعارض صلاحيات الكونغرس بفرض الرسوم وجمع الإيرادات (بموجب المادة الأولى من الدستور)، مع الصلاحيات الواسعة للرئيس في مجال السياسة الخارجية التي يسمح بها الدستور، والتي استند إليها ترامب لإعلان ((الطوارئ الوطنية))، بسبب العجز التجاري.
سبقت المحكمة العليا محكمتان اتحاديتان، وحكمتا بالفعل بأن الرئيس لا يملك الصلاحية القانونية لفرض الرسوم بموجب قانون IEEPA، ما يضع ترامب في موقف دفاعي قوي في الجلسة المرتقبة.

حجة ترامب القانونية
يستند الفريق القانوني لترامب إلى أن العجز التجاري يمثل حالة طوارئ قومية، وأن الرسوم هي أداة ضرورية لحماية الاقتصاد، مستدلين بتقديرات تشير إلى أن هذه الرسوم قد تقلّص العجز الأمريكي بنحو 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. كما أن ترامب يرى أن تقييد صلاحيات الرئيس في استخدام الرسوم ((بسرعة ومرونة))، سيجعل البلاد ((بلا دفاع))، ويؤدي إلى ((دمار الاقتصاد)).

حجة المعارضين
تؤكد الجهات المعارضة، ومن ضمنها غرفة التجارة الأمريكية وخبراء قانونيون من مختلف الأطياف، أن استخدام قانون الطوارئ لتطبيق رسوم واسعة النطاق، يمثل تعدياً على سلطة الكونغرس، ويخلق حالة من عدم اليقين تضر بالاقتصاد والشركات الأمريكية، بالإضافة إلى رفع تكاليف المعيشة على الأسر.
إن القرار المنتظر من المحكمة العليا سيكون محورياً، ليس فقط لمصير أكثر من 50 مليار دولار من الإيرادات، بل لتحديد الحدود الفاصلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في قضايا التجارة والاقتصاد، وهو جدل دستوري عمره أكثر من قرنين. حتى لو صدر الحكم ضد ترامب، يتوقع الخبراء أنه سيبحث عن أدوات قانونية بديلة لمواصلة سياسة الرسوم.

تحركات كامالا هاريس وباراك أوباما
تأتي هذه الأزمة الدستورية، بالتزامن مع حملة ضغط سياسي يقودها الديمقراطيون، متمثلين بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس والرئيس الأسبق باراك أوباما، واللذين وجّها انتقادات علنية لسياسات ترامب وسلوكه بشكل عام، داعيين إياه إلى احترام القانون والدستور.
ركزت تصريحات هاريس وأوباما على نقد تصرفات إدارة ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، ووصفتها بأنها غير دستورية، ومساهمة في خلق ((أزمة دستورية)).
الدعوة لاحترام الدستور وسيادة القانون: أكد كلاهما، خاصة هاريس، أن الولاء في الولايات المتحدة هو للدستور، وليس لشخص أو حزب، وأن المبدأ الأساسي للديمقراطية، هو احترام نتائج الانتخابات (في سياق ما بعد الانتخابات) وسيادة القانون.
تأتي هذه التحركات كجزء من مسعى ديمقراطي أوسع لوضع ترامب وحزبه في موضع المهدد للنظام الديمقراطي وقيمه، واستخدام قضايا الدستور والقانون كأدوات لتوحيد القاعدة الديمقراطية، واستقطاب الناخبين المستقلين.

الأزمة الدستورية المزدوجة
يواجه ترامب الآن أزمة دستورية وقانونية في المحكمة العليا، بشأن الصلاحيات التجارية، تتزامن مع ضغط سياسي مكثف، يهدف إلى تقويض مصداقيته، بوصفه مهدداً للقيم الديمقراطية وسيادة القانون، ما يزيد من عمق الأزمة التي يمر بها موقفه.
يشير هذا المزيج من التحديات القانونية والسياسية، إلى أن الموقف الدستوري لترامب في أزمة، تتجاوز قضية الرسوم، لتشمل رؤيته العامة لسلطة الرئاسة، والالتزام بالضوابط والتوازنات.

MENAFN03112025000110011019ID1110287002

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-11-03 09:03:20