عن "هيئة حماية البيانات الشخصية"

اطلعت‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2019،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬وتكليف‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬للقيام‭ ‬بمهام‭ ‬الهيئة‭.. ‬وتوجد‭ ‬صفحة‭ ‬خاصة‭ ‬للهيئة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للوزارة،‭ ‬توضح‭ ‬معنى‭ ‬‮«‬البيانات‭ ‬الشخصية‮»‬‭ ‬والإطار‭ ‬القانوني‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬تعرض‭ ‬المهام‭ ‬والاختصاصات‭ ‬والقرارات‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وتشرح‭ ‬دور‭ ‬الهيئة‭ ‬وآلية‭ ‬التواصل‭ ‬معها‭.‬

كما‭ ‬وجدت‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمحامي‭ ‬الشاب‭ ‬البحريني‭ ‬‮«‬عبدالرحمن‭ ‬خليفة‮»‬،‭ ‬شرحا‭ ‬تفصيليا‭ ‬ومبسطا‭ ‬للقانون،‭ ‬والقضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬به،‭ ‬والحماية‭ ‬القانونية‭ ‬للبيانات‭ ‬الشخصية،‭ ‬والأسئلة‭ ‬الشائعة‭ ‬حول‭ ‬القانون،‭ ‬مثل‭: ‬هل‭ ‬ينطبق‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة؟‭ ‬ما‭ ‬عقوبة‭ ‬تسريب‭ ‬بيانات‭ ‬العملاء؟‭ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬نقل‭ ‬بيانات‭ ‬الموظفين‭ ‬خارج‭ ‬البحرين؟‭ ‬كيف‭ ‬أعرف‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬شركتي‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مسؤول‭ ‬حماية‭ ‬البيانات؟‭ ‬وأين‭ ‬أجد‭ ‬نماذج‭ ‬سياسات‭ ‬الخصوصية‭ ‬المعتمدة؟‭ ‬وأتمنى‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬المشكور‭ ‬الذي‭ ‬عرضه‭ ‬المحامي‭ ‬‮«‬عبدالرحمن‭ ‬خليفة‮»‬‭.‬

نحن‭ ‬المواطنين‭ ‬العاديين،‭ ‬تصادفنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬اليومية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسليم‭ ‬وإرسال‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭.. ‬وترد‭ ‬في‭ ‬أذهاننا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬والتساؤلات‭.. ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬جهة‭ ‬الاختصاص،‭ ‬ولا‭ ‬نعلم‭ ‬كيفية‭ ‬التصرف‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬المواقف‭ ‬حينما‭ ‬يطلب‭ ‬منا‭ ‬تصوير‭ ‬البيانات‭ ‬أو‭ ‬البطاقة‭ ‬الشخصية‭ ‬وصورة‭ ‬من‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬أو‭ ‬إيصالات‭ ‬الفواتير‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬البنفت،‭ ‬وكذلك‭ ‬عناوين‭ ‬البيوت‭ ‬وغيرها،‭ ‬وتسليمها‭ ‬لسائق‭ ‬خدمة‭ ‬التوصيل‭ ‬أو‭ ‬البائع‭ ‬في‭ ‬المحل‭ ‬والكوفي‭ ‬شوب‭.. ‬وحتى‭ ‬‮«‬البقالة‮»‬‭..!!‬

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات‭ ‬وإن‭ ‬أثارت‭ ‬لدينا‭ ‬الهواجس‭ ‬والشكوك،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نسلم‭ ‬بياناتنا‭ ‬الشخصية‭ ‬‮«‬طواعية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬سائق‭ ‬خدمة‭ ‬توصيل‭ ‬الطلبات‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الويتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬المطعم،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬عاملا‭ ‬رسميا،‭ ‬أو‭ ‬مجرد‭ ‬سائق‭ ‬آسيوي‭ ‬أو‭ ‬إفريقي‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬مكركبة‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬هوية‭ ‬الشركة،‭ ‬أو‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬تفتقد‭ ‬أسس‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭..!!‬

تزداد‭ ‬لدى‭ ‬المواطن‭ ‬علامات‭ ‬التعجب‭ ‬والاستغراب،‭ ‬حينما‭ ‬يقرأ‭ ‬ويتابع‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬التوعية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية،‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬لدينا‭.. ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يعرفه‭ ‬المواطن‭ ‬وما‭ ‬يلجأ‭ ‬إليه‭ ‬هي‭ ‬إدارة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

لذلك‭.. ‬فإن‭ ‬التعميم‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬‮«‬الهيئة‮»‬‭ ‬مؤخرا،‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لها‭ ‬كي‭ ‬تستثمر‭ ‬اهتمام‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬ومهامها،‭ ‬وأن‭ ‬تقوم‭ ‬بالتسويق‭ ‬الإعلامي‭ ‬عن‭ ‬خدماتها‭ ‬واختصاصاتها‭.. ‬وتدشن‭ ‬خطا‭ ‬ساخنا‭ ‬لها‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‮»‬‭ ‬تعني‭ ‬حماية‭ ‬خصوصية‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشخص‭ ‬الفرد‭ ‬وحياته‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬للاعتداء،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬الرقمية‭.‬

ختاما‭.. ‬نتمنى‭ ‬من‭ ‬‮«‬الهيئة‮»‬‭ ‬إلزام‭ ‬المطاعم‭ ‬والمحلات‭ ‬بعدم‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬المشترين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الطلبات،‭ ‬إرسال‭ ‬‮«‬إيصالات‮»‬‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالبنفت،‭ ‬لسواق‭ ‬الطلبات‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬المحل‭ ‬دون‭ ‬شكل‭ ‬رسمي،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬أمنية‭ ‬تهدد‭ ‬خصوصية‭ ‬المستخدمين‭ ‬وسلامة‭ ‬البيانات،‭ ‬ومدعاة‭ ‬لعمليات‭ ‬الاحتيال‭.. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬يعاقب‭ ‬على‭ ‬تسريب‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬دون‭ ‬تصريح‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬والغرامة‭ ‬حتى‭ ‬20, 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭. ‬وتُضاعف‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬البيانات‭ ‬المُسرَّبة‭ ‬بيانات‭ ‬حساسة‭ ‬أو‭ ‬نُشرت‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭.‬

MENAFN31102025000055011008ID1110278126