 
 المعاشات تُقلّص زمن إنجاز 3 من خدماتها الأكثر استخداماً
ولا يقتصر هذا التحول الجذري على تقليل الخطوات، وإنما يغير دور المتعامل من مُنشئ للطلب إلى مراجع ومُعتمد، ما يزيل العبء الذهني والإداري، تماشياً مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" ومبادئ "وعد الإمارات لخدمات المستقبل"
ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الخطوات وإلغاء تقديم الطلبات والمستندات والزيارات غير الضرورية، من خلال تحويل الخدمات إلى مسارات رقمية استباقية ومتكاملة من البداية إلى النهاية.
وقالت هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، إن الهيئة تهدف من خلال اختصار الإجراءات إلى إلغاء الخطوات غير الضرورية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز المرونة والكفاءة في تقديم الخدمات، ورفع مستوى رضا المتعاملين، مواكبةً للرؤى والبرامج الوطنية الرامية إلى تصفير البيروقراطية الحكومية، لافتة إلى أن صاحب العمل لن يضطر مستقبلاً إلى إنشاء طلبات جديدة، بل سيقتصر دوره على مراجعة البيانات الواردة تلقائيًا والموافقة عليها.
وتشمل الخدمات المقدمة كافة الجهات الحكومية التابعة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وشركات القطاع الخاص المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجميع المواطنين العاملين وفقًا لأنظمتهما.
ومن أبرز التغييرات في خدمة تسجيل جهة العمل، تخفيض عدد المستندات المطلوبة من 6 إلى 3 مستندات، وتفعيل إشعار تلقائي لجهة العمل عند التحاق مواطن جديد بها، يتضمن بيانات التسجيل الجاهزة ليقوم المفوّض من قبل جهة العمل بمراجعتها وإضافة أي معلومات تكميلية ثم يعتمد الطلب، ويتم إنجاز المعاملة بأكملها في أقل من يوم، وتُعدّ خدمة تسجيل جهة العمل الخطوة الأولى والأهم إذ لا يمكن استكمال تسجيل المؤمن عليه قبل تسجيل جهة عمله لدى الهيئة.
والنسبة لخدمة تسجيل المؤمن عليه، في السابق كان على صاحب العمل تعبئة وتحميل استمارة بداية الخدمة والمرفقات يدوياً لكل موظف جديد، أما الآن فيتم استلام بيانات الموظف تلقائيًا من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أو وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويتلقى صاحب العمل إشعاراً تلقائياً للمراجعة والاعتماد، مع الاكتفاء بإضافة مستند واحد فقط ليكتمل التسجيل في أقل من يوم عمل.
أما في خدمة صرف المستحقات التأمينية، سابقاً كانت عملية الصرف تتطلب مستندات واعتمادات متعددة، وفترات طويلة للتدقيق والتحقق من تحصيل الاشتراكات واحتساب المستحقات، والان أُلغيت جميع الزيارات والمستندات؛ حيث تتلقى الهيئة البيانات إلكترونياً، ويحتسب النظام المستحقات بشكل استباقي، فيتم إرسال إشعار لجهة العمل للمراجعة والاعتماد الرقمي فقط، ما يضمن صرف المستحقات بسرعة ودقة غير مسبوقتين.
 إخلاء المسؤولية القانونية:
 تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
              وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
              تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
              من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
              يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
              مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
 
  
  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                       
الأخبار الأكثر تداولاً
انطلاق القمة العالمية للعقار والاستثمار في رأس الخيمة...
شاطئ المسيلة.. حلة جديدة تنبض بالحياة على سواحل الكويت...
الأحواض الجافة العالمية تطور أول مجمّع لإصلاح السفن بولاية كيرالا ا...