صلاح الفليج البيئة التشغيلية مستقرة والآفاق الاقتصادية للكويت إيجابية

التاريخ

2025-10-22 11:03:00

(MENAFN- Al-Anbaa)

النظرة المستقبلية الاقتصادية للكويت مدعومة بفرص نمو جديدة والتقدم المستمر في أجندة الحكومة الإصلاحية
توقعات بزيادة نشاط ترسية المشاريع مع منح الحكومة الأولوية للمشاريع التنموية وزيادة دور القطاع الخاص
النمو القوي لمحفظة القروض جاء مدعوماً من الكويت وعملياتنا الدولية.. والمخصصات ضمن المستويات الطبيعية
تحسّن وتيرة أنشطة المشاريع والتقدم الذي يشهده قانون التمويل العقاري يدعمان نمو الائتمان المحلي بشكل عام

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت، صلاح الفليج، إن البيئة التشغيلية في الكويت ظلت مستقرة بشكل عام خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، وذلك على الرغم من استمرار عدم استقرار الوضع الجيوسياسي العالمي والإقليمي.
وأضاف الفليج في مقابلة مع قناة «العربية» ان الآفاق الاقتصادية للكويت تبدو إيجابية بشكل خاص، مدعومة بفرص نمو جديدة، والتقدم المستمر في تنفيذ الخطط التشريعية والاستراتيجية للحكومة، كما يعزز هذه النظرة الإيجابية غياب أي أزمات سياسية والسلاسة التي تشهدها عملية صنع القرار.
نمو قوي لمحفظة القروض
أكد الفليج ان النمو القوي لمحفظة قروض البنك البالغ 12.5% بنهاية سبتمبر 2025 على أساس سنوي، جاء مدعوما بمحفظة القروض في الكويت والمواقع الدولية، سواء في الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية، حيث تتوزع محفظة القروض لدى البنك بين 70% في الكويت و30% في مواقعنا الدولية.
وأشار إلى مساهمة كبيرة من قروض الشركات في هذا النمو، حيث يتمتع البنك بالقدرة على تحقيق نمو قوي في هذا القطاع بفضل هيكله التشغيلي المتنوع وانتشاره الجغرافي الواسع. كما أنه من الإيجابيات أن الطلب على ائتمان الشركات ليس من موقع معين، بل توزع على شبكة البنك في الأسواق الدولية، إضافة إلى بنك بوبيان.
وأوضح ان نمو قروض التجزئة في الكويت شهد بعض التباطؤ متأثرا بمستويات أسعار الفائدة التي ظلت عند مستويات مرتفعة.
وقال الفليج: «لاتزال المجموعة تتمتع بوفرة من خطوط الائتمان المستقبلية، ولذلك رفعنا توقعاتنا للسنة المالية مرة أخرى لتكون عند مستويات منخفضة في خانة العشرات»، مشيرا إلى أن أي تغييرات إيجابية في وتيرة أنشطة المشاريع أو الموافقة على قانون التمويل العقاري في الكويت من شأنها أن تحسن من توقعات نمو الائتمان المحلي بشكل عام.
تأثير متوقع
وحول إصدار أدوات دين في السوق المحلي عقب إقرار قانون التمويل والسيولة منذ يونيو 2025، أوضح الفليج أن بنك الكويت المركزي أصدر سندات خزينة حكومية بقيمة 1.95 مليار دينار، مشيرا إلى أمله في أن تتواصل هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للبنك فرصا أوسع لتوظيف السيولة في أصول مدرة للدخل وتحسين العوائد.
وقال: «يدعم تفاؤلنا أيضا إعلان الحكومة سابقا عن نيتها إصدار أدوات دين تتراوح قيمتها بين 3 و6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025/2026 لتمويل الـمشـروعـات التنموية، وبالتأكيد سيكون لتنفيذ هذه المشروعات انعكاس إيجابي على حركة الإقراض».
بيئة داعمة للنمو
وتابع الفليج حديثه قائلا: «علاوة على ذلك، من المتوقع أن تساعد الإجراءات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك إقرار قانون التمويل والسيولة، والتقدم الذي يشهده قانون التمويل العقاري، والإصدارات المحلية والدولية التي طرحت مؤخرا، في دعم القدرة التمويلية على تنفيذ أسرع للمشاريع التنموية». وأكد أن هذه النظرة المتفائلة يدعمها بلوغ إجمالي قيمة العقود المسندة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر نحو 2.1 مليار دينار، بينما من المتوقع أن يزداد نشاط ترسية المشاريع خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع تنفيذها، وهو ما ينعكس على زيادة في حجم الإقراض. وحول تأثير إقرار قانون المطور العقاري والتوقعات بقرب إقرار قانون التمويل العقاري على البيئة التشغيلية، أكد الفليج أن القانونين يشكلان نقلة نوعية في البيئة التشغيلية بالكويت، وركيزة تشريعية مهمة لتحفيز النمو في القطاع العقاري، كما يمثلان فرصة استراتيجية للبنوك لتوسيع نشاطها في التمويل العقاري، وتعزيز مساهمتها في التنمية العمرانية بالبلاد.
وأوضح أن الأولوية يجب أن تمنح للتشريعات التي تخلق بيئة اقتصادية مرنة وجاذبة ومواكبة للتغيرات العالمية، مع التركيز على دعم القطاع الخاص، والتحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد.
وأشار إلى أن قانون التمويل العقاري مهم للغاية بالنظر إلى التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية في الكويت، مضيفا أن هيكل الدعم الحالي والذي يعتمد على بنك الائتمان الكويتي في تمويل طلبات الإسكان التي بلغت نحو 120 ألف طلب نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت.
وفي معرض رده على سؤال حول مستويات المخصصات، قال الفليج إنه من الطبيعي أن نرى بعض التقلبات في المخصصات من ربع إلى آخر، طالما أنها تبقى ضمن نطاق المستويات الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار انتشار شبكة «الوطني» في 13 دولة.
وأضاف: «الأهم من ذلك هو تكلفة المخاطر، إذ إنها تقيس المخصصات في سياق حجم محفظة القروض، ونحن مازلنا دون مستوى 40 نقطة أساس، الذي يعد مستوى صحيا جدا ويتماشى مع إرشاداتنا في البنك». وأوضح أن هناك عاملا آخر مهما عند تقييم المخصصات، وهو النظر إلى حركة القروض المتعثرة (NPLs) ونسبة تغطيتها أيضا، والتي تعد من أقوى مؤشرات الأداء في بنك الكويت الوطني، إذ بلغت 1.37%، فيما بلغت التغطية 241%، وهي ليست نسبا جيدة في هذا الربع فحسب، بل وعلى مدى تاريخ البنك أيضا، وهذا هو ما يهم فعلا.

MENAFN22102025000130011022ID1110235325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-10-22 11:03:00