403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تقرير PlanRadar يكشف كيف تؤدي معايير ضمان ومراقبة الجودة غير المتسقة إلى استنزاف أرباح قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي
(MENAFN- Sherpa Communications) — كشف تقرير جديد صادر عن PlanRadar، المنصّة الرائدة في التوثيق الرقمي والتواصل وإعداد التقارير في مشاريع البناء وإدارة المرافق والعقارات، عن تناقض واضح في جوهر إدارة الجودة في قطاع البناء.
فأكثر من سبعة من كل عشرة شركات بناء حول العالم، بما في ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، تبدأ عمليات ضمان ومراقبة الجودة منذ اليوم الأول للمشروع. ومع ذلك، أفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (77%) بوجود تباينات في توثيق الجودة بين المواقع والفرق المختلفة — ما يؤدي إلى تقلّص هوامش الأرباح، وارتفاع النزاعات، وزيادة أخطار الضمان.
إبراهيم إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PlanRadar، صرّح قائلاً:
"تُعد عمليات ضمان ومراقبة الجودة من أهم الأولويات في قطاع البناء، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق الاتساق. تُظهر نتائج دراستنا أنه عندما يتّبع كل موقع وكل تخصص أسلوب عمل مختلف، تصبح نتائج الجودة مسألة حظ، وتصبح التكاليف غير قابلة للتنبؤ. الحل واضح: معايير ضمان ومراقبة جودة موحّدة وقابلة للتطبيق تضمن الشفافية، وتقلّل النزاعات، وتحافظ على الأرباح."
أبرز النتائج
▪ 77٪ من المشاركين أكدوا أن توثيق عمليات ضمان ومراقبة الجودة غير متسق بين المشاريع.
▪ الشركات التي تطبّق عمليات ضمان ومراقبة جودة متسقة أكثر عرضة بنسبة 28٪ لتحقيق هوامش أرباح تفوق 3٪.
▪ 67٪ من الشركات تربط فشل عمليات ضمان ومراقبة الجودة بتأخر المشاريع.
▪ الشركات التي لا تمتلك معايير واضحة ومحددة لضمان ومراقبة الجودة أكثر عرضة بنسبة 50٪ لمخاطر الضمان وبنسبة 23٪ للنزاعات مع المقاولين من الباطن.
▪ في دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبر المشاركون في المملكة العربية السعودية أن الامتثال للوائح والمعايير هو أولويتهم القصوى، بينما ركّزت الشركات في الإمارات العربية المتحدة على جودة التوثيق وإدارة المقاولين من الباطن.
منظور دول مجلس التعاون الخليجي
تعكس هذه النتائج واقع القطاع في المنطقة. ففي المملكة العربية السعودية، يواصل كود البناء السعودي تعزيز إصلاحات القطاع، حيث صنّف المشاركون الالتزام التنظيمي كأولوية رئيسية في عمليات ضمان ومراقبة الجودة. أما في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتطلب المشاريع العمرانية الضخمة تنسيقاً عالياً بين مختلف التخصصات، فقد اعتبرت الشركات جودة التوثيق وإدارة المقاولين من أبرز التحديات.
وعلى الرغم من التقدّم التنظيمي الملحوظ، لا تزال التفاوتات في عمليات ضمان ومراقبة الجودة تكلّف المنطقة خسائر بملايين الدولارات. فالشركات التي لا تعتمد معايير واضحة أكثر عرضة بنسبة 50٪ لمخاطر الضمان (54٪ مقابل 35٪)، و23٪ للنزاعات مع المقاولين (43٪ مقابل 35٪). ويؤكد التقرير أن تحسين اتساق عمليات ضمان ومراقبة الجودة يمكن أن يعزز بشكل كبير الربحية والمساءلة في مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.
الربحية من خلال الاتساق
تؤكد البيانات أن توحيد المعايير يحقق عائداً مباشراً على الأرباح. فالشركات التي تطبّق عمليات ضمان ومراقبة الجودة بشكل منهجي أكثر عرضة بنسبة 28٪ لتحقيق هوامش أرباح تفوق 3٪ (60٪ مقابل 47٪)، كما أن لديها فرصة مضاعفة تقريباً للحفاظ على تكاليف إعادة العمل ضمن أقل من 5٪ من إجمالي الميزانية (56٪ مقابل 37٪).
وتُظهر النتائج أن الاتساق في التوثيق والموافَقات وإثبات التنفيذ عبر جميع المواقع يمنح القادة رؤية أوضح وقدرة على تفادي المشكلات الصغيرة قبل أن تتحول إلى تأخيرات كبرى.
كما أشار التقرير إلى أن ضعف عمليات ضمان ومراقبة الجودة يؤدي إلى تداعيات متسلسلة في المشاريع: ثلثا الشركات (67٪) أبلغت عن تأخيرات بسبب مشكلات الجودة، ومن بين من تمكنوا من قياس الأثر، قال ستة من كل عشرة إن هذه المشكلات تؤدي إلى تأخير يفوق أسبوعين في المتوسط، بينما واجه واحد من كل أربع تأخيرات تجاوزت الشهر. وعندما تتراجع معايير الجودة، 76٪ من الشركات تتحمل تكاليف إضافية للعمالة وساعات العمل الإضافية، و50٪ تواجه توتراً في علاقاتها مع العملاء، وقرابة الثلث تتكبد غرامات تعاقدية مباشرة.
من الامتثال إلى استراتيجية ربحية
يُظهر التقرير أن الاتساق في عمليات ضمان ومراقبة الجودة لم يعد مجرد مطلب تنظيمي، بل أصبح استراتيجية لزيادة الربحية. فالشركات التي تعتمد إجراءات موحدة وقابلة للتطبيق عبر جميع المراحل والتخصصات تحقق رؤية مالية أوضح، وتقلّل إعادة العمل، وتحقق نتائج أكثر استقراراً.
ومع ذلك، لا يزال التنفيذ يشكّل تحدياً رئيسياً. إذ اعترف أكثر من نصف المشاركين بعدم وجود آلية واضحة أو ملزمة لإدارة عمليات ضمان ومراقبة الجودة الخاصة بالمقاولين من الباطن، كما أن استخدام منصّة رقمية واحدة مخصصة لهذا الغرض لا يزال محدوداً.
PlanRadar: تعزيز الاتساق من خلال التكنولوجيا
تم تصميم PlanRadar لسد فجوة التنفيذ هذه، إذ تمكّن المنصة فرق البناء من دمج عمليات ضمان ومراقبة الجودة في سير العمل اليومي. ومن خلال خاصية SiteView 360° لتوثيق الواقع، يمكن للفرق تنفيذ جولات ميدانية باستخدام كاميرا مثبتة على الخوذة لتسجيل صور بانورامية بزاوية 360 درجة أثناء توثيق بيانات الجودة في الوقت نفسه — مما يضمن توثيق كل مرحلة من مراحل البناء بأدلة مرئية وبيانات منظمة.
توفّر هذه المنهجية المتكاملة لقادة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي وسيلة عملية وقابلة للتوسع لتقليل إعادة العمل، وتسريع الموافقات، وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر جميع مراحل المشروع.
للاطلاع على مزيد من الرؤى والبيانات التفصيلية،
قم بتحميل التقرير الكامل بعنوان تأثير عمليات ضمان ومراقبة الجودة في قطاع البناء عبر الرابط
فأكثر من سبعة من كل عشرة شركات بناء حول العالم، بما في ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، تبدأ عمليات ضمان ومراقبة الجودة منذ اليوم الأول للمشروع. ومع ذلك، أفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (77%) بوجود تباينات في توثيق الجودة بين المواقع والفرق المختلفة — ما يؤدي إلى تقلّص هوامش الأرباح، وارتفاع النزاعات، وزيادة أخطار الضمان.
إبراهيم إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PlanRadar، صرّح قائلاً:
"تُعد عمليات ضمان ومراقبة الجودة من أهم الأولويات في قطاع البناء، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق الاتساق. تُظهر نتائج دراستنا أنه عندما يتّبع كل موقع وكل تخصص أسلوب عمل مختلف، تصبح نتائج الجودة مسألة حظ، وتصبح التكاليف غير قابلة للتنبؤ. الحل واضح: معايير ضمان ومراقبة جودة موحّدة وقابلة للتطبيق تضمن الشفافية، وتقلّل النزاعات، وتحافظ على الأرباح."
أبرز النتائج
▪ 77٪ من المشاركين أكدوا أن توثيق عمليات ضمان ومراقبة الجودة غير متسق بين المشاريع.
▪ الشركات التي تطبّق عمليات ضمان ومراقبة جودة متسقة أكثر عرضة بنسبة 28٪ لتحقيق هوامش أرباح تفوق 3٪.
▪ 67٪ من الشركات تربط فشل عمليات ضمان ومراقبة الجودة بتأخر المشاريع.
▪ الشركات التي لا تمتلك معايير واضحة ومحددة لضمان ومراقبة الجودة أكثر عرضة بنسبة 50٪ لمخاطر الضمان وبنسبة 23٪ للنزاعات مع المقاولين من الباطن.
▪ في دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبر المشاركون في المملكة العربية السعودية أن الامتثال للوائح والمعايير هو أولويتهم القصوى، بينما ركّزت الشركات في الإمارات العربية المتحدة على جودة التوثيق وإدارة المقاولين من الباطن.
منظور دول مجلس التعاون الخليجي
تعكس هذه النتائج واقع القطاع في المنطقة. ففي المملكة العربية السعودية، يواصل كود البناء السعودي تعزيز إصلاحات القطاع، حيث صنّف المشاركون الالتزام التنظيمي كأولوية رئيسية في عمليات ضمان ومراقبة الجودة. أما في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتطلب المشاريع العمرانية الضخمة تنسيقاً عالياً بين مختلف التخصصات، فقد اعتبرت الشركات جودة التوثيق وإدارة المقاولين من أبرز التحديات.
وعلى الرغم من التقدّم التنظيمي الملحوظ، لا تزال التفاوتات في عمليات ضمان ومراقبة الجودة تكلّف المنطقة خسائر بملايين الدولارات. فالشركات التي لا تعتمد معايير واضحة أكثر عرضة بنسبة 50٪ لمخاطر الضمان (54٪ مقابل 35٪)، و23٪ للنزاعات مع المقاولين (43٪ مقابل 35٪). ويؤكد التقرير أن تحسين اتساق عمليات ضمان ومراقبة الجودة يمكن أن يعزز بشكل كبير الربحية والمساءلة في مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.
الربحية من خلال الاتساق
تؤكد البيانات أن توحيد المعايير يحقق عائداً مباشراً على الأرباح. فالشركات التي تطبّق عمليات ضمان ومراقبة الجودة بشكل منهجي أكثر عرضة بنسبة 28٪ لتحقيق هوامش أرباح تفوق 3٪ (60٪ مقابل 47٪)، كما أن لديها فرصة مضاعفة تقريباً للحفاظ على تكاليف إعادة العمل ضمن أقل من 5٪ من إجمالي الميزانية (56٪ مقابل 37٪).
وتُظهر النتائج أن الاتساق في التوثيق والموافَقات وإثبات التنفيذ عبر جميع المواقع يمنح القادة رؤية أوضح وقدرة على تفادي المشكلات الصغيرة قبل أن تتحول إلى تأخيرات كبرى.
كما أشار التقرير إلى أن ضعف عمليات ضمان ومراقبة الجودة يؤدي إلى تداعيات متسلسلة في المشاريع: ثلثا الشركات (67٪) أبلغت عن تأخيرات بسبب مشكلات الجودة، ومن بين من تمكنوا من قياس الأثر، قال ستة من كل عشرة إن هذه المشكلات تؤدي إلى تأخير يفوق أسبوعين في المتوسط، بينما واجه واحد من كل أربع تأخيرات تجاوزت الشهر. وعندما تتراجع معايير الجودة، 76٪ من الشركات تتحمل تكاليف إضافية للعمالة وساعات العمل الإضافية، و50٪ تواجه توتراً في علاقاتها مع العملاء، وقرابة الثلث تتكبد غرامات تعاقدية مباشرة.
من الامتثال إلى استراتيجية ربحية
يُظهر التقرير أن الاتساق في عمليات ضمان ومراقبة الجودة لم يعد مجرد مطلب تنظيمي، بل أصبح استراتيجية لزيادة الربحية. فالشركات التي تعتمد إجراءات موحدة وقابلة للتطبيق عبر جميع المراحل والتخصصات تحقق رؤية مالية أوضح، وتقلّل إعادة العمل، وتحقق نتائج أكثر استقراراً.
ومع ذلك، لا يزال التنفيذ يشكّل تحدياً رئيسياً. إذ اعترف أكثر من نصف المشاركين بعدم وجود آلية واضحة أو ملزمة لإدارة عمليات ضمان ومراقبة الجودة الخاصة بالمقاولين من الباطن، كما أن استخدام منصّة رقمية واحدة مخصصة لهذا الغرض لا يزال محدوداً.
PlanRadar: تعزيز الاتساق من خلال التكنولوجيا
تم تصميم PlanRadar لسد فجوة التنفيذ هذه، إذ تمكّن المنصة فرق البناء من دمج عمليات ضمان ومراقبة الجودة في سير العمل اليومي. ومن خلال خاصية SiteView 360° لتوثيق الواقع، يمكن للفرق تنفيذ جولات ميدانية باستخدام كاميرا مثبتة على الخوذة لتسجيل صور بانورامية بزاوية 360 درجة أثناء توثيق بيانات الجودة في الوقت نفسه — مما يضمن توثيق كل مرحلة من مراحل البناء بأدلة مرئية وبيانات منظمة.
توفّر هذه المنهجية المتكاملة لقادة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي وسيلة عملية وقابلة للتوسع لتقليل إعادة العمل، وتسريع الموافقات، وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر جميع مراحل المشروع.
للاطلاع على مزيد من الرؤى والبيانات التفصيلية،
قم بتحميل التقرير الكامل بعنوان تأثير عمليات ضمان ومراقبة الجودة في قطاع البناء عبر الرابط
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترامب: ليس مسموحا لي الترشح لولاية ثالثة وهذا مؤسف...
"شات جي بي تي جو" مجاناً في الهند...
انطلاق الموسم الرابع من مهرجان التفاح في لواء الشوبك...
نجم برشلونة يتحول إلى واعظ في الكنيسة...
رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي للتمسك بأجندة العقوبات ضد إسرائيل...
معرض بيبي إكسبو الرياض ينطلق في السعودية نهاية هذا الأسبوع...