المرزوق البنوك مقبلة على تمويل مشاريع بالإسكان والطاقة والبنية التحتية

التاريخ

2025-10-16 11:40:43

(MENAFN- Al-Anbaa)

القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمتانة استثنائية.. وأثبت مرونة عالية بالأزمات الاقتصادية العالمية
5 إلى 6 تريليونات دولار حجم صناعة التمويل الإسلامي عالمياً.. والكويت إحدى الدول الرائدة بالقطاع
المصارف الكويتية توظف تميزها لبناء شراكات عالمية.. تعزز مكانة الكويت كمركز مالي موثوق
تنفيذ أكثر من مليون معاملة عبر «ومض» بعامه الأول.. يعكس ثقة العملاء بالبنية الرقمية المصرفية

قدم رئيس اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق رؤية شاملة حول متانة واتجاهات القطاع المصرفي الكويتي، مؤكدا دوره المحوري كمنصة للتحول الاقتصادي الوطني، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «البنية التحتية المالية كمنصة: مرونة القطاع المصرفي الكويتي، وريادة التمويل الإسلامي، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية»، والتي نظمها اتحاد مصارف الكويت ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
واستعرض المرزوق خلال الجلسة كيف يترجم القطاع المصرفي استقراره إلى ميزة تنافسية تدعم النمو الإقليمي والعالمي، وذلك بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، ومجموعة من القيادات والمسؤولين في القطاع المصرفي الكويتي.
قوة القطاع المصرفي
وعند سؤاله حول كيفية استثمار قوة النظام المالي في استقطاب الشركاء والمستثمرين الدوليين على المدى الطويل، أكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمتانة استثنائية.
وقال: «القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بملاءة رأسمالية قوية، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال نحو 20%، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى الرقابي البالغ 13%، كما أثبت مرونته العالية خاصة عقب الأزمات الاقتصادية العالمية».
واستعرض بيانات تقرير بنك الكويت المركزي للنصف الأول من عام 2025 مشيرا إلى أن جودة الأصول ما زالت قوية، إذ يبلغ معدل التمويلات غير المنتظمة 1.6% فقط، مع نسبة تغطية بلغت 242.1% تعد من الأعلى إقليميا وعالميا، في حين تتجاوز نسبة تغطية السيولة 150%، كما تحقق البنوك المحلية عائدا على حقوق المساهمين يقارب 12%، مما يعكس كفاءة تشغيلية وعوائد قوية.
وأضاف: «هذه القوة ليست مجرد وسيلة تحوط، بل أصل استراتيجي، فالمصارف الكويتية توظف هذا التميز في بناء شراكات استراتيجية مع مديري الأصول الدوليين، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي آمن وموثوق في أسواق مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأوضح أن هذه المتانة تترجم عمليا عبر التمويل المشترك والهياكل التمويلية المبتكرة، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى التي تمولها البنوك الكويتية أو بصدد تمويلها تشمل مشاريع كهرباء، وميناء مبارك الكبير، والرهن العقاري الذي من المتوقع إقراره قريبا بموجب تشريع جديد.
رؤية الكويت للتمويل الإسلامي
وفي حديثه عن التمويل الإسلامي، أشار المرزوق إلى أن حجم الصناعة عالميا يتراوح بين 5 و6 تريليونات دولار، مؤكدا أن الكويت واحدة من الدول الرائدة في الصيرفة الإسلامية، حيث منحت أول رخصة لبنك إسلامي عام 1977، تمتلك المؤهلات والخبرة اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من تطور الصيرفة الإسلامية.
وأكد أن تلبية الاحتياجات المالية لما يقارب ملياري مسلم يمثلون ربع سكان العالم يعتبر أحد الأهداف الجوهرية للتمويل الإسلامي.
من جهة أخرى، شدد المرزوق على أهمية التحول الرقمي وتوحيد الممارسات الشرعية، مضيفا أن بيت التمويل الكويتي يعد من أبرز المؤسسات التي أسست معايير شرعية موحدة تسهل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود وتعزز ثقة المستثمرين، على غرار ما قام به في فروعه بالمملكة المتحدة وألمانيا ومصر.
كما أوضح أن بيت التمويل الكويتي دمج مبادئ الاستدامة (ESG) في أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك الخضراء وتمويل الطاقة المستدامة، إلى جانب دعم البيئة الرقابية التجريبية (Sandboxes) للمنتجات والخدمات ذات التقنية المالية المتوافقة مع الشريعة، ما يرسخ مكانة الكويت كمركز عالمي للتمويل الأخلاقي والشامل والمستدام.
تحقيق التوازن بالتحول الرقمي
تناول المرزوق أهمية الثقة في مسار التحول الرقمي، موضحا أنها أهم «عملة» في عالم الصيرفة الحديثة. وقال: «كل مبادرة رقمية يجب أن تعزز هذه الثقة عبر أنظمة أمن سيبراني متقدمة تضمن الحماية القصوى من الهجمات الإلكترونية». وأشار إلى نجاح الكويت في إطلاق نظام المدفوعات الفورية «ومض» الذي يتيح تحويل الأموال باستخدام رقم هاتف المستفيد فقط، مؤكدا أن هذه الخدمة شهدت أكثر من مليون معاملة في عامها الأول، ما يعكس ثقة العملاء بالبنية التحتية الرقمية المصرفية. وأضاف أن مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة تعقيدا تشمل حملات توعية ضد الاحتيال أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية، إلى جانب غرفة طوارئ مركزية لتلقي بلاغات الاحتيال والاستجابة الفورية.
وفيما يتعلق بالتوازن بين التنظيم والابتكار، قال المرزوق: «رغم أن البنوك حول العالم تواجه عادة تشريعات مقيدة فإن الوضع في الكويت أفضل، بفضل الحوار المستمر بين البنوك والبنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى، مما أفضى إلى تشريعات متوازنة تراعي المصلحة العامة دون أن تحد من مرونة البنوك وقدرتها على الابتكار».
دروس من الأسواق المتقدمة
وأوضح المرزوق أن السياسات المالية يجب أن تبنى وفق حجم الدولة ونضج مؤسساتها وأهدافها الوطنية، مؤكدا أهمية الاستفادة من تجارب الأسواق المتقدمة دون فقدان الخصوصية المحلية.
وقال: «من أبرز الدروس التي استخلصناها مدى سرعة تقلب السيولة بين الأسواق نتيجة زيادة الأموال الساخنة (Hot money) عالميا، وقد كشفت أزمة 2008 هشاشة الاعتماد على تدفقات رأس المال المتقلبة».
وأضاف أن هناك مجالات أخرى يمكن الاستفادة منها، مثل تعزيز أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتقديم خدمات ومنتجات مالية أكثر سرعة وكفاءة.
ربط البنية التحتية المالية بالتحول الاقتصادي
بين المرزوق أن الهدف الاستراتيجي للكويت التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع قادر على تحقيق هدفين رئيسيين: توليد مصادر دخل بالنقد الأجنبي بعيدا عن إيرادات النفط، وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد أن هذا التحول يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أولوية ضمن رؤية الكويت 2035. كما أشار إلى أن المؤسسات المالية والقطاع الخاص يعملان باستمرار على تطوير البنية التحتية التقنية لتسهيل تدفقات رؤوس الأموال. وأوضح مساهمة بيت التمويل الكويتي قائلا: «لقد استثمرنا في أنظمة الأعمال بين الشركات (B2B) والبروتوكولات التي تمكننا من الاندماج في شبكات المقاصة والتسوية العالمية، ما جعل الصكوك الكويتية والأدوات المالية الأخرى قابلة للتداول عالميا بسهولة أكبر».
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ موقع الكويت كمركز إقليمي للسيولة وإدارة المخاطر، مدعوما بشبكات مدفوعات رقمية عبر الحدود وتمويل تجاري معزز بتقنيات البلوك تشين.

الكويت تسهم في صناعة المستقبل المالي العالمي

أكد رئيس اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي يتطور ليصبح منصة شاملة للنمو والابتكار والشمول المالي، موضحا أن البنوك المحلية تطور منظومات تمويل للمشروعات الناشئة، وتوسع استخدام الحلول المصرفية عبر الهواتف الذكية لتشمل جميع فئات المجتمع.

وأضاف أن تبني مفاهيم الصيرفة المفتوحة (Open Banking) والصيرفة كخدمة (BaaS) يتيح فرصا جديدة للتكامل بين التقنيات المالية، ما يجعل من الكويت بيئة اختبار إقليمية لتكامل الأنظمة المالية الرقمية.

وقال: «بهذا الشكل، يتحول نظامنا المالي من مجرد قناة مصرفية إلى منصة متكاملة للابتكار والشمول والتعاون العابر للحدود، تمكن الكويت من أن تكون محورا ومحفزا للتحول الاقتصادي».

وأضاف المرزوق: «يقف القطاع المصرفي الكويتي اليوم عند منعطف محوري، لقد أثبتنا متانتنا، لكن التحدي الآن تحويل هذه القوة لاستثمار وابتكار عالمي، من خلال الدمج بين إرثنا في الصيرفة الإسلامية وتطورنا بالصيرفة الرقمية، وتعميق ارتباطنا بالأسواق الدولية، يمكننا ضمان أن الكويت لا تواكب المستقبل المالي العالمي فحسب، بل تسهم في صناعته وتوجه مساره».

MENAFN16102025000130011022ID1110209265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-10-16 11:40:43