درس أوكرانيا القاسي.. الناتو ليس درعاً والدول الصغرى تواجه خيار التسلح النووي

(MENAFN- Al-Bayan) ">تُقوِّض الطموحات التوسعية لأقوى ثلاث دول في العالم" الصين والولايات المتحدة وروسيا" النظام العالمي الحالي.

ومنذ تأسيسها، أبدت جمهورية الصين الشعبية اهتماماً بتايوان، وربما تكون بكين الآن على وشك محاولة غزو الجزيرة. وبصورة أقل خطورة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه، في يناير، عن اعتزامه ضم كندا وغرينلاند إلى الولايات المتحدة، حسبما يرى المحلل السياسي الألماني أندرياس أوملاند.

ويقول أوملاند، المحلل في مركز ستوكهولم لدراسات أوروبا الشرقية، التابع للمعهد السويدي للشؤون الدولية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، إن العامل الأكثر تأثيراً في تآكل نظام ما بعد الحرب خلال الأعوام الـ11 الماضية هو السلوك الروسي.

فمنذ عام 2014، شنت موسكو حملة للاستيلاء على الأراضي، ومنذ عام 2022، شنت غزواً يتسم بسمات الإبادة الجماعية على الأراضي الأوكرانية. وبصفتها جمهورية سوفيتية سابقة، كانت أوكرانيا عضواً مؤسساً للأمم المتحدة عام 1945. وكانت دولة لا تمتلك أسلحة نووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1996.

وعلى مدى أكثر من ثلاثة أعوام، راقب سياسيون واستراتيجيون من قوى انتقامية أخرى مسار الهجوم الروسي، وقاموا بتقييم ردود فعل الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

وتتعلم الدول الأضعف نسبياً من تجربة أوكرانيا أنها لا تستطيع الاعتماد على القانون الدولي أو المنظمات الدولية أو التضامن الدولي، وأنه ينبغي عليها ألا ترتكب الخطأ الذي ارتكبته كييف، من خلال الثقة في "التعهدات الأمنية" و"الضمانات" و"معاهدات الصداقة" و"الشراكات الاستراتيجية" وما شابه ذلك.

مثل هذه الاتفاقيات ليست لها أهمية، كما اتضح من عدم أهمية اتفاقيات أوكرانيا مع روسيا في عامي (1994 و1997)، والصين (2013)، والولايات المتحدة عامي (1994 و2008).

ويعتبر أوملاند أن الحل النموذجي للمعضلة الأمنية للقوى الأصغر هو الانضمام إلى تحالفات دفاعية، ومن الأفضل أن يشمل التحالف دولة واحدة على الأقل مسلحة نووياً.

ولكن كما تعلمت تبليسي وكييف، من بين دول أخرى، بالطريقة الصعبة، فإن الحصول على العضوية الكاملة في تحالف دفاعي قوي ليس بالأمر السهل ولا يخلو من المخاطر.

وقد تلقى حلف شمال الأطلسي (الناتو) طلباً من جورجيا وأوكرانيا للانضمام إلى عضوية الحلف في نيسان/أبريل 2008، وأبلغهما الحلف أنهما "سيصبحان عضوين".

ويشير أوملاند إلى أنه على الرغم من هذا الرد، فإن ما حدث بعد ذلك هو أنهما لم تنضما إلى الناتو كما لم يبدأ الحلف عملية قبولهما. وبدلاً من ذلك، قامت روسيا بتفكيك جورجيا منذ عام 2008، وتقوم بتفكيك أوكرانيا منذ فبراير 2014.

وربما كان العزاء الوحيد للبلدين هو أن مولدوفا، وهي أيضاً جمهورية سوفيتية سابقة، ولكنها دولة محايدة دستورياً لا تطمح إلى الانضمام إلى حلف الناتو، قد تعرضت أيضاً للتفكيك هي الأخرى على يد روسيا لأكثر من 30 عاماً.

إلا أن مصير فنلندا، التي لها حدود طويلة مع روسيا، كان على العكس من ذلك: فعلى النقيض من جورجيا وأوكرانيا، نجحت فنلندا في بدء عملية انضمام إلى حلف الناتو في عام 2022، والتي تُوِّجَت بانضمامها رسمياً إلى الحلف في عام 2023.

ويرى أوملاند أن نموذجي فنلندا ومولدوفا يظهران أن نية مستعمرة روسية سابقة للانضمام إلى حلف الناتو ليست شرطاً كافياً ولا ضرورياً لغزو روسي. وإذا تساوت جميع العوامل الأخرى، فمن المرجح أن جورجيا وأوكرانيا كانتا ستصبحان هدفين للتوسع الروسي، مثل مولدوفا، حتى بدون الطموح للانضمام إلى حلف الناتو.

ويقول إنه كان بإمكان الدولتين تجنب فقدان أجزاء من أراضيهما لصالح روسيا فقط من خلال الخضوع للكرملين، عبر الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تهيمن عليه موسكو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وكان من المرجح أن تتعرض أوكرانيا لضغوط من أجل التوقيع على معاهدة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس عام 1999.

وتظهر تجارب أوكرانيا وجورجيا مع حلف الناتو، ورد فعل روسيا تجاههما، المخاطر المرتبطة بمحاولة الانضمام إلى تحالف دولي قوي، نظراً لأن التوازن الخارجي معقد، ويمكن أن يتسبب في وقوع التدخلات التي كان الهدف هو منعها. وينطبق هذا بشكل خاص على الدول الأكثر احتياجاً إلى ضمانات أمنية.

ويشير المحلل أوملاند إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية تنجم عن التنافس بين روسيا والصين والولايات المتحدة أقوى ثلاث دول، والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، وأكبر الدول التي تمتلك أسلحة نووية بشكل رسمي بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وهذا يقوّض الثقة في السلوك المستقبلي للدول الأقوى نسبياً، وفي استمرار أهمية القانون الدولي والمنظمات الدولية في حماية الدول الأضعف نسبياً من القوى الكبرى.

وقد يبدو أن التحولات الحالية لا تثير أي مشكلة من منظور بكين وواشنطن وموسكو. ومع ذلك، فمن المرجح أن تثير قلق الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية ولديها تكامل دولي محدود. ويتعين على الدول التي لديها دول مجاورة قد تسعى للتوسع، وتعمل خارج حلف الناتو أو غيره من التحالفات الدفاعية المناسبة، أن تعيد النظر في استراتيجيات أمنها القومي.

وربما يتجاهل قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا أو يرفضوا أو يتعاملوا بجدية مع ردود الفعل على طموحاتهم التوسعية. وإذا لم يتخذوا خطوات استباقية لمواجهتها، فمن المتوقع أن يكون هناك رد فعل عنيف من القوى الأصغر عاجلاً أو آجلاً.

واعتبر أوملاند أن أحد ردود الفعل الممكنة على نهاية نظام ما بعد الحرب قد يكون زيادة حيازة أسلحة الدمار الشامل لأغراض الردع والدفاع. وقد تؤدي هذه القرارات بدورها إلى خطوات مماثلة من جانب جيرانهم، الذين لا يثقون في تخزين أسلحة الدمار الشامل على حدودهم.

وقد يؤدي هذا إلى سباقات تسلح إقليمية وانتشار متسلسل لأسلحة الدمار الشامل مثل قطع الدومينو. إن تدفق الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية إلى ترسانات الدول يزيد بدوره من احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي جهات فاعلة غير حكومية.

واختتم أوملاند تحليله بالقول إن التغيرات في سياسة الأمن العالمي، الناجمة عن التوسع الإقليمي لروسيا وجرائم الحرب المتعددة التي ارتكبتها في السنوات الأخيرة، تثير تساؤلات وجودية بالنسبة للقوى الأصغر. ويزداد هذا التأثير حدة مع كل يوم تستمر فيه الحرب.

وسيزداد هذا التأثير بشكل كبير إذا حققت روسيا نصراً عسكرياً أو فرضت سلاماً ظالماً (سلام المنتصر) على أوكرانيا. وقد يدفع هذا الدول الأضعف نسبياً المجاورة لدول توسعية محتملة إلى أن تشك في جدوى التزامها بمنع الانتشار النووي.

MENAFN16102025000110011019ID1110205258