وزارة المالية والقنصلية الفرنسية العامة والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعون اتفاق تعاون لدعم إصلاح المالية العامة

(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / وقّعت وزارة المالية الفلسطينية اتفاق تعاون مع القنصلية الفرنسية العامة في القدس والوكالة الفرنسية للتنمية، لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى دعم وتعزيز جهود الحكومة الفلسطينية في إصلاح المالية العامة، وذلك من خلال المعهد الفلسطيني للمالية العامة.

ومن خلال دعم وزارة المالية في هذا المسار، تؤكد فرنسا إيمانها بأهمية وجود مؤسسات فلسطينية قوية تشكّل أساسًا للسلام والاستقرار والاستقلال. كما يأتي هذا التعاون ضمن الدعم الفرنسي الأوسع لاستدامة الموازنة الفلسطينية، والذي يشمل تقديم دعم مالي سنوي مباشر بقيمة 18 مليون يورو، ومشاركة فرنسا في“التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية” إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين.

أقيمت مراسم التوقيع في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة في رام الله، بحضور معالي السيد عمر البيطار، وزير المالية، والسيد نيكولا كاسيانيديس، القنصل العام الفرنسي في القدس، والسيدة فيرونيك سوفا، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين، والسيدة نهاد يونس، المدير العام للمعهد الفلسطيني للمالية العامة، إلى جانب عدد من كبار ممثلي المؤسسات الشريكة.

ويُعدّ هذا المشروع استمرارًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي، والتي تمتد لأكثر من عقدين من التعاون في مجالات بناء القدرات وتعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي في قطاع المالية العامة. ويسعى المشروع إلى تعميق التعاون بين وزارة المالية والمعهد الفلسطيني للمالية العامة من الجانب الفلسطيني، وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، وعدد من المؤسسات الفرنسية العامة، بما في ذلك وزارة المالية الفرنسية، من الجانب الفرنسي.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت السيدة نهاد يونس بالضيوف الكرام، مشيدةً بالعلاقات الفلسطينية الفرنسية الاستراتيجية والمتينة، ومعبّرةً عن تقديرها للدعم السخي والمستمر من الحكومة الفرنسية، الذي يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، ثمّن السيد نيكولا كاسيانيديس، القنصل العام الفرنسي، تجديد هذا التعاون، مؤكدًا التزام فرنسا بدعم أجندةالإصلاح التي تنتهجها الحكومة الفلسطينية. وأشار إلى أن المشروع الجديد سيمهّد لمرحلة جديدة من التعاون تركز على تحديث أنظمة الضرائب، وتعزيز إدارة الموازنة، وترسيخ الشفافية المالية، وهي عناصر أساسية لبناء دولة فلسطينية قوية ذات سيادة، تستند إلى إيرادات محلية مستدامة وإنفاق عام شفاف.

وفي كلمته، عبّر معالي وزير المالية السيد عمر البيطار عن تقديره العميق لفرنسا ودعمها المستمر لفلسطين على مختلف المستويات، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في مرحلة بالغة الأهمية، حيث تكثف الحكومة الفلسطينية جهودها لإصلاح وتحديث نظام المالية العامة بما يعزز الكفاءة والمساءلة والاستدامة.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع سيتم تنفيذه بشكل مشترك بين المعهد الفلسطيني للمالية العامة والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، بما يضمن التعاون الوثيق وتبادل الخبرات طوال فترة التنفيذ. ويمتد المشروع على مدار عامين، ويتضمن عدة محاور تهدف إلى دعم أولويات الإصلاح لدى وزارة المالية، وبناء القدرات الفنية، وإجراء الدراسات والسياسات ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الفلسطينية الفرنسية بهدف نقل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة المالية العامة.

MENAFN15102025000205011050ID1110200853