الدور المصري في ملف غزة

(MENAFN- Al-Bayan) قبل التوصل إلى اتفاق السلام الذي شهد العالم توقيعه في مدينة شرم الشيخ المصرية برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت مصر تحفظ توازنات ووجود القضية الفلسطينية سياسياً ودبلوماسياً ولوجستياً وحتى مادياً، لم تكن مصر بكل ثقلها الهائل بعيدة أو غائبة أو مستبعدة أو أنها نفضت يديها من القضية، مصر لم تتخذ أي موقف في حرب غزة إلا وكشفت تعقيدات الصراع أنه كان صحيحاً وحكيماً ولصالح الفلسطينيين، حتى إنها ذهبت بعيداً في تحديها للرغبة الأمريكية بتهجير سكان غزة إلى سيناء تمهيداً لتفريغ غزة واحتلالها إسرائيلياً.

لم تتراجع مصر عن موقفها، لذلك حين نقول إن مصر دولة ثوابت فإننا لا نبالغ ولا ندعي، فتاريخ مصر كله يقول إنها كانت على الدوام نقطة الارتكاز، ومركز الثقل والقوة وعاصمة القرار العربي.

مصر دولة عظيمة وثابتة سياسياً، وهذا الثبات دليل على مبدئية الثوابت والقناعات والالتزام، ودليل على أنها علامة فارقة وبوصلة موجهة للمواقف العربية من قضايا الوجود والمصير، لذلك كله، ما كان لدولة أن تجلس في وجه الإسرائيليين وتقود التفاوض وتدير ملف التفاوض وصناعة الاتفاق غير مصر، التي وقفت في وجه الرئيس ترامب حين طالب في يناير من بداية العام الحالي 2025، بإخلاء غزة وتهجير سكانها للأردن ومصر، فقالت على لسان خارجيتها: (لا) لكل ما طرحه ترامب وتسعى له إسرائيل.

لا لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم غزة، لا لإخلاء غزة من أهلها، لا للتهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء لمصر أو الأردن، إن كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.

لقد استحقت مصر وعلى الدوام أن تكون المفاوض الأشرس والأقدر لصالح الفلسطينيين، لأنها ومنذ عام 1948 كانت دائماً في قلب الصراع العربي–الإسرائيلي، وشاركت في كل الحروب، وقدمت آلاف الشهداء، وهي لم تتخلَّ يوماً عن مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، وحين أدارت ملف الأسرى ووقف النار الأخير، لم تفعل ذلك كطرف محايد، بل كقوة عربية لها علاقة مباشرة ولصيقة بالملف، ورصيد من المصداقية الدولية التي جعلت العالم يحتشد على أرضها، وهناك أسباب أخرى عديدة.

MENAFN14102025000110011019ID1110197200