ما حقيقة ادّعاءات ترامب حول ارتفاع نسبة الأجانب في السجون السويسرية؟

التاريخ

2025-10-13 03:08:08

(MENAFN- Swissinfo) في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، في دورتها الأخيرة، أشار دونالد ترامب إلى سويسرا للتعبير عن استنكاره لنكران المهاجرين والمهاجرات جميلَ البلدان المضيفة. تم نشر هذا المحتوى على 13 أكتوبر 2025 - 07:28 10دقائق إيليو سوتاس وجوليان فورر, التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية

English en Is Donald Trump's claim that 72% of Swiss prisoners are foreigners correct? طالع المزيدIs Donald Trump's claim that 72% of Swiss prisoners are foreigners correct
Deutsch de Hat es in den Schweizer Gefängnissen wirklich 72% Ausländer, wie Trump behauptet? طالع المزيدHat es in den Schweizer Gefängnissen wirklich 72% Ausländer, wie Trump behauptet
Français fr Y a-t-il 72% d'étrangers dans les prisons suisses comme l'affirme Donald Trump? الأصلي طالع المزيدY a-t-il 72% d'étrangers dans les prisons suisses comme l'affirme Donald Trump
Italiano it C'è davvero il 72% di persone straniere nelle carceri svizzere, come sostiene Donald Trump? طالع المزيدC'è davvero il 72% di persone straniere nelle carceri svizzere, come sostiene Donald Trump

أكد الرئيس الأمريكي خلال خطابه أنّ 72% من السجناء والسجينات في السجون السويسرية، أجانب وأجنبيات. ومع أنّ هذا الرقم قد يكون صحيحًا، فإنّ استخدامه من قبل الرئيس الأمريكي يُعدّ تبسيطًا ومضللًا. لذا، من الضروري وضع الأمور في سياقها.إنّ حضور الأجانب والأجنبيات المفرط في إحصاءات الجريمة، ظاهرة عالمية، وتُسجّل في جميع دول العالم.

لكن لا يمكن فصل الانحراف، أو السلوك الإجرامي عن السياقات القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والديموغرافية، وربطه بجنسية المعنيين.ات بالأمر فقط.

المؤسسة القضائية

توجد في سويسرا عدة عوامل هيكلية، تفسر نسبة 72% من الأجانب والأجنبيات في السجون. أولًا، من غير الممكن قضاء السجناء والسجينات من أصل أجنبي، عقوبتهم.نّ خارج السجن.

ويوضح أندريه كون، أستاذ القانون الجنائي بجامعة نوشاتيل، في البرنامج الصباحي لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية، قائلا:“ليس للأجانب والأجنبيات محل إقامة في سويسرا بالضرورة. ومن ثمّ، لا يمكنهم.ن الاستفادة من تنفيذ العقوبة عبر استخدام سوار إلكتروني، أو الإقامة الجبرية، ولا عن طريق الخدمة المجتمعية، كوسيلة لتنفيذ عقوبتهم.ن. وهناك تمييز معين، يفرضه القانون نفسه”.

الحجز الاحتياطي كابوس بالنسبة إلى الأجانب والأجنبيات

نسبة الأجانب والأجنبيات المحتجزين.ات احتياطيًا، مرتفعة أيضًا. يُحْتَجَزُون.ن قبل المحاكمة، بنسب أعلى من المواطنين السويسريين والمواطنات السويسريات، وذلك خوفًا من مغادرتهم.نّ البلاد. لذا، يُوضَعُون.ن في الحبس الاحتياطي. ومن المهم التذكير باعتبار الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة أبرياء حتى يتم الحكم عليهم، رغم سجنهم في الحقيقة.

في سويسرا، وحتى 31 يناير 2025، ووفقًا لأرقام المكتب الفيدرالي للإحصاء، كان من بين 6،994 شخصًا محتجزًا، 2،211 في الحبس الاحتياطي، و1،199 في“تنفيذ استباقي للأحكام والتدابير القضائية”، أي لم تتم محاكمتهم.نّ بعد، ويُفترض أنهم أبرياء وبريئات، حتى لو طلبوا.ن، لأسباب مختلفة، تنفيذ عقوبتهم.ن مبكرًا.

يشكّل الأجانب والأجنبيات 79% من بين 2،211 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة. منذ بدء الإحصاءات في عام 1988، يعتبر هذا الرقم هو الأعلى للأشخاص المحتجزين في هذا النوع من الحبس. وتبرز هذه الظاهرة التمثيل المفرط للأجانب والأجنبيات (الأبرياء في نظر القانون) في إحصاءات السجون، في حين لا يُحتسب المواطنون السويسريون والمواطنات السويسريات، الذين واللاتي يمكنهم.نّ متابعة حياتهم.نّ عمومًا في انتظار الحكم، في هذه الإحصاءات.

قوانين خاصة بالأجانب والأجنبيات

يستشهد الخبير القانوني بتفسيرين مختلفين:“لا يمكن ارتكاب بعض الجرائم إلا من قبل الأجانب والأجنبيات”. ويظهر الرسم البياني أعلاه أنّ هناك 220 شخصًا يخضعون“لإجراءات قسرية وفقًا للقانون الفيدرالي المتعلق بالأجانب والأجنبيات، والاندماج”.

وفي هذه الحالة، تُعتبر هذه الإجراءات، في معظمها، إجراءات ترحيل، لطالبي اللجوء وطالباته، الذين واللائي، رفضت السلطات العامة طلبات لجوئهم.ن.

الأجانب والأجنبيات المقرّر ترحيلهم.نّ بعد انتهاء فترة عقوبتهم.نّ، غير مؤهلين.ات للإفراج المشروط. ويشير أندريه كون إلى أنّ“بقاء الأجانب والأجنبيات في السجن يستمرّ لفترة أطول، مقارنة بالسويسريين والسويسريات”.

مسألة التركيبة الديمغرافية

فضلا عن ذلك، ترتبط نسبة الأجانب والأجنبيات المرتفعة في السجون، بتركيبة السكان الديموغرافية. ففي سويسرا، يُمثل الشباب نسبة كبيرة من السكان، من أصل أجنبي. وعالميًّا، يمثل هؤلاء الأشخاص (أي الرجال والشباب) الفئتين الاجتماعيتين والديموغرافيتين الأكثر إجرامًا.

نظرًا لتكوّن السكان الأجانب من الشباب الذكور في الغالب (بسبب ارتفاع معدلات المواليد، والهجرة التي يهيمن عليها الذكور)، فليس من المفاجئ أن يكون هؤلاء الأشخاص، من أصل أجنبي، أكثر عرضة للاحتجاز في السجون.

التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية

تساهم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في زيادة تعرض الأجانب والأجنبيات لأشكال مختلفة من الجرائم، مثل سرقة الحاجيات الأساسية. ويُعتبر هؤلاء جزءًا أكبر من السكان. إذ ينتمون إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية أدنى، أو ما يُعرف بـ“الطبقة المتوسطة الدنيا”. وتشير إحصاءات موقع asile إلى تمثيل هذه الطبقات الاجتماعية حوالي 60% من الجرائم المرتكبة.

تُعتبر بعض الأفعال الإجرامية، مثل السرقة والاتجار بالبشر، أكثر خطورة. وتُعاقَب بشكل أشد مقارنةً بجرائم أخرى مثل الجرائم المالية، أو تلك المرتبطة بذوي الياقات البيضاء. وقد ذكرت المنظمة غير الحكومية“بابليك آي” (Public Eye)، أنّ سويسرا تُعتبر“جنة الجرائم الاقتصادية”.

مستوى التعليم حاسم

يُعتبر المستوى التعليمي عاملًا مهمًا في ظاهرة الجنوح. ففي سويسرا، نصف السكان فقط لديهم تعليم“متواضع” مثل التعليم الابتدائي، والثانوي، والتقني. وفي عام 2013، كان نحو 68% من الأشخاص المحتجزين في سويسرا، يحملون نفس المستوى التعليمي.

أخيرًا، لا تُسهم التحيزات العنصرية التي قد تتغلغل في مؤسسات الشرطة والقضاء، في تحسين الوضع. وقد سلّط تقرير صادر عن الكنفدرالية، نُشر في نهاية أغسطس من هذا العام، الضوء على عدم وجود تدابير كافية لمكافحة العنصرية الهيكلية، في قطاعي العدالة والشرطة. ومن المتوقع وضع استراتيجية وطنية وتنفيذها، بحلول عام 2026.

ماذا عن الجنسية إذن؟

تتّحد هذه العوامل المفسرة للجريمة، ويعزز بعضها بعضًا وتتوازن، وأحيانًا يستبعد بعضها بعضًا. وفي مقال نُشر في مجلة“فيفر أنسومبل” )Vivre Ensemble(، يُشير أندريه كون إلى أهمية“تحديد الوزن النسبي لكل متغير في تفسير الظاهرة الإجرامية. ولتحقيق ذلك، من الضروري وضع جميع المتغيرات التفسيرية للجريمة في نموذج واحد. وهو نموذج يُمكّننا من تحديد أيٍّ من هذه المتغيرات يُفسر الجزء الأكبر من هذه الظاهرة، ومن ثمّ القيمة التفسيرية الإضافية لكل متغير من المتغيرات الأخرى”.

يعتبر الجنس المتغير الأهم في فهم الجريمة.“لذا، فأن يكون الفرد رجلًا، عوضا عن امرأة، يعد العامل الأكثر تأثيرًا في ارتكاب الجرائم”. يلي ذلك العمر، ثم العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وأخيرًا مستوى التعليم.

الحالة“للتوحش” النادرة

يُجادل عالم الإجرام وأستاذ القانون، بأنّ الجنسية“لا تُفسر أيّ تباين إضافي في الجريمة، عمومًا”. مع ذلك، يُشير إلى أنها قد تكون، في حالات نادرة، خامس أهم مُتغير تفسيري للجريمة، بعد الجنس، والعمر، والوضع الاجتماعي، والاقتصادي، والمستوى التعليمي. ويُمكن للجنسية تفسير هذا الجزء الضئيل من الجريمة“الأجنبية”، تحديدًا في حالة الهجرة من بلد في حالة حرب.

يميل المثال العنيف الذي تقدمه دولة في حالة حرب، بشكل طفيف إلى“إطلاق العنان للمواطنين والمواطنات، لكي يصبحوا.ن بدورهم.نّ أكثر عنفًا”، بسبب الصدمة التي تعرضوا.ن لها.

وتُعرف هذه الظاهرة في علم الإجرام بـ”التوحّش”. ويمكن نجومها بسهولة أيضًا عن العنف المواجه في“الدول المضيفة” (عنف الشرطة، وحماية الحدود“الصارمة”، وعقوبة الإعدام، وتقديس السلاح في الولايات المتحدة). ومن هنا تأتي أهمية رعاية لاجئي الحرب ولاجئاتها، على نحو خاص. كما تضطلع بذلك، على سبيل المثال، خدمة العيادات الخارجية التابعة للصليب الأحمر السويسري، لعلاج ضحايا التعذيب والحروب.

MENAFN13102025000210011054ID1110186709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-10-13 03:08:08