الوطني الأسواق ترجح خفض الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين قبل نهاية 2025

التاريخ

2025-10-12 11:01:14

(MENAFN- Al-Anbaa)

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق العالمية أنهت تداولات الأسبوع الماضي بأداء متباين، في ظل تفاعل المستثمرين مع استقرار البيانات الأميركية ومرونة سوق العمل الكندي وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر كشف عن شبه إجماع بين الأعضاء على خفض أسعار الفائدة، مع تباين في وجهات النظر حول وتيرة المضي قدما في دورة التيسير النقدي، إذ صوتت اللجنة بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لصالح خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%.
ومن بين 19 مشاركا في الاجتماع، رجحت أغلبية طفيفة (10 مقابل 9) خفض سعر الفائدة مرتين إضافيين بمقدار ربع نقطة أساس في كل من الاجتماعين المتبقيين قبل نهاية العام. وأشار معظم الأعضاء إلى أن المزيد من التيسير لايزال مبررا في ظل المؤشرات الدالة على ضعف سوق العمل واعتدال الضغوط التضخمية، في حين رأى آخرون أن السياسة النقدية الحالية قد لا تكون مقيدة بشكل خاص، ما يستدعي اعتماد نهج أكثر حذرا.
كما اتفقت اللجنة بصفة عامة على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب من غير المرجح أن تخلق ضغوطا تضخمية مستدامة. وبناء على ذلك، تواصل الأسواق تسعير احتمال خفض الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام.
ولفت تقرير البنك الوطني إلى أن معدلات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة استقرت خلال شهر أكتوبر 2025، إذ سجل مؤشر جامعة ميتشجان 55 مقابل 55.1 في سبتمبر، متجاوزا التوقعات التي رجحت أن تصل قراءة المؤشر إلى 54.1.
وجاء هذا الاستقرار نتيجة تحسن الأوضاع المالية الشخصية الحالية وتوقعات ظروف الأعمال خلال العام المقبل، الأمر الذي قابله تراجع التوقعات المتعلقة بالأوضاع المالية المستقبلية وظروف شراء السلع المعمرة. وسجل مؤشر الظروف الحالية ارتفاعا هامشيا إلى 61 (مقابل 60.4 في السابق)، في حين تراجع مؤشر التوقعات إلى 51.2 (مقابل 51.7 في السابق).
وأفاد المستهلكون بأن توقعاتهم للاقتصاد الكلي لم تشهد تغيرا جوهريا مقارنة بالشهر الماضي. في المقابل، تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل هامشيا إلى 4.6%، بينما استقرت التوقعات طويلة الأجل عند مستوى 3.7%.
«المركزي» الأوروبي
وعلى صعيد منطقة اليورو، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت إن التضخم يقترب حاليا من المستوى المستهدف البالغ 2%، وإن الاقتصاد الأوروبي مرشح للتعافي في العام 2026، مشيرة إلى أن نمو الأجور بدأ بالتراجع وأن ضغوط الأسعار الأساسية تسير في الاتجاه الصحيح.
وخلال كلمة ألقتها أمام المشرعين في الاتحاد الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، أوضحت أن ارتفاع الرسوم الجمركية، وقوة اليورو، والمنافسة العالمية تشكل حاليا ضغوطا على الصادرات والنمو، لكنها توقعت أن تتلاشى هذه الرياح المعاكسة خلال العام المقبل.
وأكدت لاغارد أن مرحلة كبح التضخم وصلت إلى نهايتها، وأن البنك المركزي الأوروبي بات في «وضع جيد»، يتسم بتوازن المخاطر واستمرار قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات التجارية والتقلبات الجيوسياسية.
كما أشار صناع السياسات، بمن فيهم لاغارد ووزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى عدم وجود حاجة ملحة لمواصلة خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي البالغ 2%، في حين اعتبر محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي أنه لا يمكن استبعاد خفضها مرة أخرى، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية في فرنسا عقب استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وإعادة تكليفه.

MENAFN12102025000130011022ID1110185939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-10-12 11:01:14