إلزام مستأجر محل تجاري سداد 4٠٠٠ دينار رسوما بلدية متأخرة

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭: ‬إن‭ ‬مؤدى‭ ‬المادتين‭ (‬35‭ ‬و36‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للبلدية،‭ ‬‮«‬الرسوم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحصلها‭ ‬مقابل‭ ‬الانـتـفاع‭ ‬بالمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارتها‭ ‬أو‭ ‬الإشراف‭ ‬عليها‭ ‬بمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬يصدر‭ ‬استــناداً‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬استيفاء‭ ‬رسوم‭ ‬للبلدية‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬مفاد‭ ‬المادتين‭ (‬47‭ ‬و54‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات،‭ ‬المشار‭ ‬إليه،‭ ‬والصادرة‭ ‬بقرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬أن‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬الشهرية‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المواقع‭ ‬المؤجرة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرسم‭ ‬البلدي‭ ‬تكون‭ ‬بواقع‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية‭ ‬الشهرية‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬البلدية‭ ‬للموقع‭ ‬المؤجر،‭ ‬أيًا‭ ‬كانت‭ ‬طبيعة‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموقع‭ ‬وأيًا‭ ‬كانت‭ ‬مدة‭ ‬الإيجار‭ ‬المحددة‭ ‬له‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬حيث‭ ‬لما‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬قدمت،‭ ‬تدليلا‭ ‬على‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بقيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المستحقة‭ ‬عليها‭ ‬قدمت‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وكشفا‭ ‬تفصيليا‭ ‬مدونا‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬الموقع‭ ‬المنتفع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعي‭ ‬وقيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المستحقة‭ ‬شهريا،‭ ‬واجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬المتأخرة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المطالبة‭ ‬بإجمالي‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬وهي‭ ‬قرينة‭ ‬على‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬ولم‭ ‬يدفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بثمة‭ ‬دفع‭ ‬او‭ ‬دفاع‭ ‬ينال‭ ‬منها‭ ‬وخلت‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬سداده‭ ‬لمقابل‭ ‬الرسوم‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬فمن‭ ‬ثم‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬طلبات‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬وافقت‭ ‬صحيح‭ ‬القانون‭ ‬فلهـذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬متأخرات‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬وألزمته‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصروفات‭.‬

MENAFN11102025000055011008ID1110182512