أربع حقائق حول حجب الصين "المعادن النادرة" عن التكنولوجيا الأمريكية

(MENAFN- Al-Bayan) ">قبل القمة المحتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جينبينغ فجّرت بكين مفاجأة كبيرة: أعلنت عن قيود إضافية لإمكانية وصول الدول والشركات الأجنبية إلى المواد التي تحتاجها الشركات الأميركية لإنتاج الرقائق الإلكترونية والسيارات والتقنيات المتقدمة. وتمنح هذه الخطوة الصين ورقة ضغط قوية قبل المفاوضات التجارية المتوقعة مع واشنطن.

واستعرضت صحيفة وول ستريت جونال، النقاط الرئيسية التي أثارت الخلاف الحالي والأسئلة المهمة حول مسار العلاقات، وسط شبح عودة التصعيد التجاري وتأثراته السلبية على الاقتصاد العالمي.

تُعرف هذه المواد باسم ((العناصر الأرضية النادرة)). وهي معادن موجودة في باطن الأرض، ورغم أن اسمها يوحي بالندرة، فإنها ليست نادرة فعلياً، لكنها صعبة الاستخراج بسبب تشتتها وامتزاجها بالصخور والمعادن الأخرى. ولا تملك سوى مناطق محدودة تركيزاً غنياً بهذه العناصر، ومن بينها جنوب الصين، ما يجعلها المورّد لنحو 90% من إجمالي العناصر الأرضية النادرة في العالم.

يُعد ((الدايسبروسيوم)) أحد أهم هذه العناصر. وإذا شبّهنا صناعة التكنولوجيا بمخبز، فإن الدايسبروسيوم يشبه خميرة الخَبز: لا يُستخدم إلا بكميات صغيرة، لكنه عنصر أساسي لتشغيل محركات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والأنظمة العسكرية، وآلات تصنيع الرقائق الإلكترونية.

ما الذي فعلته الصين تحديداً؟

وسّعت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس القيود السابقة على التصدير، وأضافت شرطاً وصفه الخبراء بأنه ((مرهق)): يتعين على أي شركة - داخل الصين أو خارجها - الحصول على إذن من الحكومة الصينية لتصدير أي منتج يشتمل على أكثر من 0.1% من قيمته على عنصر أرضي نادر.

كما وسّعت الوزارة قائمة العناصر النادرة الخاضعة للقيود التصديرية، وحظرت تصديرها لاستخدامها من قبل جيوش أجنبية. وفي اليوم التالي (الجمعة)، استهدفت الصين مصالح أميركية إضافية، ففرضت رسوماً على السفن الأميركية في الموانئ، وفتحت تحقيقاً لمكافحة الاحتكار بحق شركة كوالكوم. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة مضادة تقودها بكين رداً على القيود التجارية الأميركية.

من سيتضرر من هذه الإجراءات؟

يتوقف ذلك على طبيعة المنتجات التي ستخضع للقيود، إذ لا تزال القواعد غير واضحة. قد تشمل القيود فقط المواد الخام المغناطيسية النادرة، أو تمتد لتشمل أجزاء ومكونات عديدة تحتوي على كميات من هذه العناصر. ويبدو أن هذا الغموض مقصود لإعطاء الصين مرونة أكبر في المفاوضات مع واشنطن.

تشير شركة ((كابيتال إيكونوميكس)) للأبحاث إلى أن معظم السلع الاستهلاكية النهائية، مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية، ستبقى على الأرجح دون العتبة المحددة، بينما قد تتجاوزها السلع الوسيطة مثل المحركات الكهربائية.

وقالت بكين إنها ستُخضع صادرات هذه المواد لتدقيق خاص إذا كانت ستُستخدم في تطوير الرقائق المتقدمة أو دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي. وقد سبقت القيود السابقة أن أصابت شركات صناعة السيارات مثل فورد، كما شكّلت استهدافاً واضحاً لشركات الرقائق الأميركية، وفي مقدمتها إنفيديا، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.

ويرى محللون أن القواعد الجديدة قد تُتيح للصين حرمان شركات تعمل في المجالين المدني والعسكري - مثل بوينغ- من الحصول على العناصر النادرة حتى لأغراض مدنية.

ماذا بوسع الولايات المتحدة أن تفعل؟

يعتقد كثير من المحللين أن هذه القيود تمثّل ورقة تفاوضية من جانب بكين قبل المحادثات التجارية، لكنها في الوقت نفسه قد تُبقي على بعض هذه القيود لفترة طويلة. وردّ ترامب بالقول إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على الصين اعتباراً من 1 نوفمبر، كما لمح إلى احتمال مقاطعة لقاء مع شي في مؤتمر يُعقد في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

تملك الولايات المتحدة أيضاً أوراق ضغط قوية، إذ تنتج رقائق ضرورية لمعالجة الذكاء الاصطناعي ومنتجات صناعية متقدمة مثل محركات الطائرات - وهي مجالات لم تتقنها بكين بعد.

وتعمل واشنطن حالياً على بناء سلسلة إمداد خاصة بها للمواد المغناطيسية النادرة. وطرح ترامب إمكانية وقف استيراد هذه العناصر من الصين. ورغم أن هذه المعادن موجودة في أماكن أخرى من العالم، فإن الوصول إلى مستوى البنية التحتية التي بنتها الصين في التعدين والمعالجة سيستغرق سنوات.

MENAFN11102025000110011019ID1110181302