ثقة المستهلك بالكويت لأعلى مستوياتها منذ 12 عاما

2025-10-09 11:01:17

(MENAFN- Al-Anbaa)

من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي بالكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشراً شهرياً لثقة المستهلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزاً على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.

ويتم إجراء البحث بآخر 5 أيام من كل شهر على عينة مؤلفة من 500 شخص مماثلة للتوزيع السكاني للمواطنين والمقيمين العرب بمختلف المحافظات عبر مقابلات هاتفية يتم انتقاؤها بشكل عشوائي، ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات ثانوية اعتمدها الباحثون بشركة آراء، وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، ومؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر الدخل الفردي الحالي، ومؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حالياً، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.

وتبنى النتائج حسب إجابات أفراد العينة عن كل مؤشر من المؤشرات الستة بين «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، وفي ضوء النتائج الشهرية لكل مؤشر تتم مقارنتها بنتائجها في شهر الأساس الموافق مارس 2007. وكلما تجاوز المؤشر 100 نقطة كان أعلى من شهر الأساس.

أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر أغسطس 2025 بالتعاون مع جريدة «الأنباء» ورعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام 121 نقطة في نهاية شهر أغسطس مضيفا 3 نقاط على رصيده الشهري السابق، وهو المستوى الأعلى له منذ أكثر من 12 سنة، وتحديدا منذ مايو 2013.
وفي قراءة دقيقة للمؤشرات الست المكونة للمؤشر العام واستكشاف العوامل التي رفعت مستويات الثقة في ظل ظروف جيوسياسية إقليمية معقدة وحروب ومخاطر منتشرة في العديد من المناطق، نجد أن المؤشر العام قد ارتفع بنفس المستوى لدى كل من المواطنين والمقيمين، وارتفع لدى الذكور فيما انخفض لدى الإناث.
وفي حين ارتفعت أربع مؤشرات، انخفض كل من مؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي الحالي 3 نقاط لدى المواطنين والمقيمين وكذلك لدى الذكور والإناث، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة لدى الكويتيين بعد تسجيله مستويات مرتفعة في بداية الصيف. المؤشرات الأربع الأخرى شهدت ارتفاعات متفاوتة. الارتفاع الأعلى سجله مؤشر الثقة بتوافر فرص العمل بعد سلسلة انخفاضات، يليه مؤشر الثقة بالدخل الفردي الحالي.
تفاوت مؤشري الوضع الاقتصادي
وسجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 111 نقطة في نهاية شهر أغسطس بانخفاض 3 نقاط عن مستواه السابق. ويأتي هذا الانخفاض ليصحح الارتفاع الكبير الذي كان قد سجله في شهر يونيو. وسجل الانخفاض لدى المواطنين والمقيمين إناثا وذكورا.
أما مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع في المستقبل، فقد ارتفع نقطة واحدة ليسجل 125 نقطة في نهاية شهر أغسطس محافظا على مستوياته المرتفعة فوق مستوى 120 نقطة التي نادرا ما يتخطاها. وقد سجل المؤشر انخفاضا لدى الإناث وارتفاعا لدى الذكور ما حافظ في النهاية على مستواه.
تجدر الإشارة إلى أن الفارق في مستوى الثقة بين الذكور والإناث هو الأعلى في هذا المؤشر، إذ يبلغ 8 نقاط، حيث تبدو الإناث أكثر تحفظا حول الثقة في الوضع الاقتصادي المتوقع مقارنة بالذكور.
ونضيء هنا على قرارات مهمة اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع مستوى العجز في موازنة السنة المالية 2025-2026 ومنها:
1 - تخفيض حجم نفقات الموازنة المقبلة.
2 - تخفيض تدريجي لمستوى الاعتماد على إيرادات النفط ومشتقاته.
3 - كما رسمت الحكومة نهجا اقتصاديا يمتد من العام 2025 لغاية العام 2035 يعتمد على الاستثمار في قطاعات اقتصادية مشتركة، بالإضافة إلى مشاريع طويلة المدى واستثمارات داخلية وخارجية، كنموذج على ذلك المشاريع العقارية السكنية الممتدة لسنوات والتي أقرت للتنفيذ.
4 - اعتماد منهجية تهدف لتطوير القطاع الخاص، وتوسيع مجالات نشاطه، والسعي لرفع حصة الإيرادات وتنوعها، وبذلك يرتفع حجم الدخل الوطني وتتنوع مصادره.
مؤشر الدخل الفردي الحالي يلحق بمستويات الدخل المتوقع
وسجل مؤشر الدخل الفردي الحالي 114 نقطة في نهاية شهر أغسطس مضيفا لرصيده 8 نقاط. وبهذا تستمر الثقة في الدخل الفردي في مسار تصاعدي منذ 2022، علما أن آخر أعلى مستوى له كان في مارس 2015 حين سجل 115 نقطة. وسجل الارتفاع لدى المواطنين والمقيمين، وكذلك الذكور فيما أنخفض قليلا لدى الإناث.
وبهذا، يكون مؤشر الدخل الفردي الحالي قد لحق بمؤشر الدخل الفردي المتوقع، إذ إن كليهما سجلا 114 نقطة. والملاحظ أن في السنوات الماضية، قلما تخطت مستويات الثقة بالدخل الفردي الحالي تلك المتوقعة. وقد سبق أن أشار محللو آراء مع بداية عام 2024، ومع تقلص الفارق بين الحالي والمتوقع، إلى أهمية هذا المعطى الذي يؤكد على أن توقعات المستهلك في الكويت قد أصابت مما جعل الحالي يلحق بالمتوقع.
وقد ارتفع مؤشر الدخل الفردي المتوقع نقطتين في شهر أغسطس متأثرا بتحسن الثقة لدى الذكور من الكويتيين خاصة.
انتعاش السوق العقاري الكويتي
وبينت التقارير الصادرة عن وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ ارتفاع سيولة سوق العقار في الكويت خلال شهر يوليو 2025 مقارنة بشهر يونيو المنصرم.
وبلغت نسبة التداولات خلال شهر يوليو حوالي 442.7 مليون دينار، محققة إضافة بنسبة 25.2% بالمقارنة مع شهر يونيو، أي أعلى بما نسبته 43.2% على أساس سنوي مقارنة بشهر يوليو 2024. إن هذا الارتفاع بسيولة السوق العقاري يحرك العمل في قطاعات ومهن عديدة مرتبطة مباشرة بالقطاع العقاري والبناء. هذا النمو العقاري يعكس انتعاش الملاءة المالية.
مؤشر فرص العمل يقفز لمستويات مرتفعة
وسجل مؤشر فرص العمل المتوافرة 179 نقطة في نهاية أغسطس بارتفاع 20 نقطة خلال شهر، وهو المستوى الأعلى له منذ شهر أكتوبر 2021. وارتفعت الثقة بنسب أعلى لدى الإناث (ارتفاع 24 نقطة مقارنة بـ 16 نقطة لدى الذكور)، ولدى المقيمين العرب (34 نقطة مقارنة بـ 12 نقطة لدى المواطنين).
تصحيح مؤشر شراء المنتجات المعمرة
وتراجع مؤشر شراء المنتجات المعمرة بـ 4 نقاط في شهر أغسطس مسجلا 118 نقطة. يأتي ذلك بعد أن قفز 15 نقطة في شهر يونيو.
برز التراجع لدى المواطنين بانخفاض 13 نقطة، بينما ارتفع لدى المقيمين العرب بـ 9 نقاط. كذلك تعززت رغبة الشراء لدى الذكور بـ 5 نقاط غير أنها انخفضت بـ 15 نقطة لدى الإناث.

MENAFN09102025000130011022ID1110176460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-10-09 11:01:17