أمين عام مجلس الوزراء تكثيف الجهود لتكريس مكانة مجلس التعاون ككتلة موحدة إقليميا ودوليا

• البديوي: دول المجلس أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات والوقوف صفاً واحداً أمام التحديات

قال الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا إن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل الأداة التنفيذية الكفيلة بتحويل الرؤى والقرارات الاستراتيجية لقادة دول المجلس لواقع ملموس ينعكس مباشرة على حياة مواطني دول المجلس.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الملا لدى ترؤسه الاجتماع الـ 26 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقدت بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وأشار الملا إلى سلسلة من القرارات الهامة التي أقرها قادة دول المجلس في اجتماعات دوراته السابقة والتي عززت مسيرته بمختلف المجالات ومنها، تطوير التكامل الاقتصادي والمالي ودعم مسيرة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتعزيز الترابط التجاري بين دول المجلس.
وأضاف ان من القرارات الهامة لقادة دول المجلس أيضا تلك المتعلقة بحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتطوير البنى التحتية في مجالي الطاقة والنقل وصولا إلى تمكين الشباب والكوادر الخليجية في مجالات التعليم والتدريب والابتكار.
وأكد أن اجتماع اللجنة يعكس حرص الجميع على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات والتعامل مع التحديات والمستجدات بروح ورؤية موحدة. وأفاد بأن «المرحلة المقبلة تفرض علينا جميعا تكثيف الجهود وتعزيز آليات التنسيق بما يواكب التطورات المتسارعة ويكرس مكانة مجلس التعاون الخليجي ككتلة إقليمية موحدة وفاعلة على الساحتين الإقليمية والدولية». وشدد على أهمية مواصلة تطوير وتعزيز الآليات المعمول بها وبشكل يسهم في تسريع إجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها قادة دول المجلس في اجتماعات المجلس الأعلى وبما يكفل دخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك دورا محوريا في المضي نحو مراحل أرقى من التكامل الخليجي ومناط بها مسؤولية كبيرة في تعزيز خطوات التكامل بين دول المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بالعمل المشترك وصولا إلى أعلى مراحل التكامل.
وأضاف البديوي أن هذا الاجتماع يأتي تتويجا للتنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، معربا عن التقدير البالغ للجهود القيمة التي تبذلها اللجنة في هذا المجال والثقة بما ستتوصل إليه من نتائج ستشكل إضافة هامة في مسيرة العمل المشترك للمجلس.
وذكر أن المتغيرات العالمية المتسارعة وما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة تلقي بظلالها على دول المجلس بحكم انفتاحها وتداخل مصالحها مع محيطها الإقليمي والدولي، ما يجعل من الضروري تعزيز التكامل الخليجي وتوحيد المواقف لمواجهة هذه التحديات وصون المكتسبات وحماية مصالح شعوب دول مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على استقرار وازدهار دوله. وقال البديوي إن دول المجلس أثبتت عبر مسيرتها الطويلة قدرتها على تجاوز الأزمات والوقوف صفا واحدا أمام مختلف المخاطر والتحديات بفضل الله ثم بفضل حكمة قادتها ورؤيتهم الثاقبة.
وبين أن الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعاون والتكامل بين دول المجلس في كل الميادين والتي سيكون لها انعكاس كبير على المواطن الخليجي، معربا عن الثقة بأن تتوصل اللجنة إلى نتائج ستشكل إضافة مهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك عبر تسريع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وإزالة أي عوائق تحول دون ذلك، الأمر الذي سيعزز مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس ويدعم خطواتنا نحو مستقبل أكثر تكاملا وازدهارا.
وأكد أن الأمانة العامة للمجلس بجميع كوادرها وإمكاناتها مسخرة لخدمة العمل الخليجي المشترك وتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس دعما لمسيرة التكامل والتعاون في مختلف المجالات.

MENAFN05102025000130011022ID1110153325