وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى يقوم بزيارة استطلاعية لمجلسي النواب والمستشارين المغربي

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام وفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى، برئاسة محمد رضي محمد مدير شؤون اللجان والرصد التشريعي، بزيارة رسمية إلى مجلسي النواب والمستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الشورى على توسيع آفاق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية والإدارية مع المجالس النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.

وخلال الزيارة، عقد الوفد عددًا من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي الأمانتين العامتين لمجلسي النواب والمستشارين، تم خلالها استعراض التجارب المتبادلة في مجالات دعم العمل البرلماني، وآليات التنسيق مع اللجان الدائمة، ودور الأجهزة الفنية في الرصد والتحليل التشريعي، إضافة إلى مناقشة الممارسات المتبعة في تطوير العمل المؤسسي، وتعزيز الكفاءة الإدارية، واستخدام التقنيات الحديثة في تسيير الأعمال داخل المجالس التشريعية.

وشملت الزيارة الجوانب المتصلة بالدراسات والبحوث البرلمانية، والتحول الرقمي، والعمل الإداري المساند، بالإضافة إلى مجالات التدريب وتنمية الأداء البرلماني، وآليات تطوير منظومة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل التشريعي والإداري.

وقد أبدى الجانبان اهتمامًا مشتركًا بتعزيز مجالات التعاون المستقبلي، خاصة فيما يتعلق بالتدريب البرلماني وتبادل الخبرات الفنية والتقنية والإدارية، وبحث إمكانية عقد برامج مشتركة تخدم الكوادر العاملة في الأمانات العامة، وتسهم في الارتقاء بجودة الدعم المقدم لأعضاء المجالس.

وتعكس هذه الزيارة توجه الأمانة العامة لمجلس الشورى الهادف إلى ترسيخ الشراكات البرلمانية الفاعلة، وتعزيز مكانة المجلس كجهة تشريعية حريصة على مواكبة أفضل الممارسات، وتطوير أدوات العمل البرلماني وفقًا للمعايير الدولية.

وضم الوفد المشارك كلاً من: محمد رضي محمد مدير شؤون اللجان والرصد التشريعي (رئيس الوفد)، ودلال الإسكافي رئيس تنمية الأداء البرلماني، والدكتورة رقية محمد رئيس التنسيق والمتابعة، وأحمد الأنصاري رئيس شؤون المضبطة، والدكتورة سهير عبداللطيف رئيس البحوث والدراسات البرلمانية، وفاطمة محمد نور رئيس العلاقات العامة، وراشد البنزايد رئيس الرصد التشريعي، وعيسى سبت باحث قانوني

MENAFN01102025000055011008ID1110135844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.