بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية

التاريخ

2025-10-01 04:17:11

(MENAFN- Youm7) بدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لبدء دور الانعقاد السادس العادي المنقوص من الفصل التشريعى الثاني.

ويناقش المجلس، فى جلسته اليوم الأربعاء، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.

ويبلغ عدد المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية طبقا لما أكدته المصادر 8 مواد من أصل 540 مادة، تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.

بدائل الحبس الاحتياطي

وتنص المادة (114) الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية على :يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

وتنص المادة 113 من مشروع القانون على انه اذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2-الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

تفتيش المنازل

أما المادة الخاصة بتفتيش المنازل بمشروع القانون فهى المادة "48" التى تنص على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب واطلاع من المنزل عليه ويستثنى من ذلك حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث أوضحت مصادر أن المطلوب هو تحديد حالات الخطر حيث أن المادة نصت على عدم دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب واستثنت حالات الخطر والاستغاثة ولأن الاستغاثة معروفة إلا أن حالات الخطر غير محددة فكان المطلوب تحديدها، كما أن مادة النشر أيضا من المواد التى سيتم تعديلها بحيث بكون تطبيق القانون من بداية العام القضائي بالإضافة إلى مادة الإعلان القضائي.

MENAFN01102025000132011024ID1110134585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-10-01 04:17:11