الوطني تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الكويتي نمو يتجاوز 4% العام المقبل

(MENAFN- Al-Anbaa)

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تواصل الإشارة إلى تحسن عام في بيئة النمو الاقتصادي في الكويت، مدفوعة بارتفاع قوي في نمو الائتمان المحلي، وزيادة النشاط في قطاع العقارات، وتنامي أسناد العقود للمشاريع، إلى جانب استمرار مؤشر مديري المشتريات غير النفطي عند مستويات قوية. كما يشهد النمو الاقتصادي دفعة إضافية ـ ولأول مرة منذ عامين ـ نتيجة زيادة إنتاج النفط الخام، مع تسارع الكويت في التراجع عن شريحتين سابقتين من تخفيضات الإنتاج التي فرضتها منظمة أوپيك. وفي ذات الوقت، تتجه السياسة النقدية نحو مسار أكثر تيسيرا بعد خفض البنك المركزي لسعر الفائدة المرجعي في سبتمبر، فيما جاء عجز المالية العامة أقل من التوقعات للسنة المالية 2024/2025، موفرا قاعدة متينة للعام الجاري.
وتوقع تقرير «الوطني» أن يشهد الاقتصاد الكويتي انتعاشا في عام 2025 بنحو 2.4% بعد عامين من التراجع الناتج عن ضعف أداء قطاع النفط، على أن تتسارع وتيرة النمو في عام 2026 إلى 4.1%، في مراجعة تصاعدية عن توقعاتنا السابقة البالغة 3.5% لعام 2026، وسيكون المحرك الأساسي لهذا التحسن هو نمو الناتج النفطي البالغ 5.1% في عام 2026 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط الخام، إذ تستكمل الدول الثمانية (OPEC-8) ضمن منظمة الأوپيك وحلفائها التخلص من شريحة أخرى من خفض حصص الإنتاج، وحصة الكويت زيادة 135 ألف برميل يوميا، على أن تبدأ في التخلص من تخفيضات الشريحة الثانية في 2025-2026 بنحو 128 ألف برميل يوميا قبل الموعد المقرر بعام. ووفقا للتقديرات المتحفظة، من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط الخام الكويتي إلى 2.60 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال عام 2026، مقابل 2.47 مليون برميل يوميا في عام 2025، إلا أن الضغوط الناتجة عن تخمة الإمدادات العالمية دفعتنا إلى تعديل متوسط توقعات أسعار النفط لعام 2026 وخفضها بمقدار 5 دولارات ليبلغ 65 دولارا للبرميل.
ومن المتوقع أن يستمر تسارع وتيرة نمو القطاع غير النفطي ليبلغ 3.2% في عام 2026 مقابل 2.2% في عام 2025 نتيجة تعافي أنشطة التكرير النفطي بعد الأداء الضعيف المسجل حتى الآن في عام 2025، إضافة إلى عوامل دورية داعمة تشمل انخفاض أسعار الفائدة، وتحسن مستويات ثقة الأعمال، وقوة مستوى الطلبات، إلى جانب إمكانية بدء دورة جديدة من الإنفاق الرأسمالي، وتظهر بوادر هذا التحسن بالفعل في أداء عدد من مؤشرات النشاط غير النفطي، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات، ونمو الائتمان، وانتعاش النشاط العقاري.
وتبقى ديناميكيات النمو غير النفطي ناتجة عن توازن دقيق بين ضغوط ضبط الأوضاع المالية وضعف الإنفاق الاستهلاكي من جهة، ومؤشرات متزايدة على انتعاش الإنفاق التجاري والاستثماري من جهة أخرى. ويعزى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي جزئيا إلى تراجع الزخم الذي أعقب فترة النمو القوي في عامي 2021-2022، فضلا عن تشديد الرقابة على الإنفاق الحكومي، لاسيما على بند الأجور، والذي قد يتلاشى أثره العام المقبل، إلا أننا لا نتوقع انتعاش حاد بعد انتهاء هذا التصحيح. وفي المقابل، ينعكس ارتفاع الاستثمار في زيادة وتيرة إسناد المشاريع، ونمو ائتمان الشركات بوتيرة أقوى، وتزايد نشاط سوق العقار، إلى جانب احتمال خفض أسعار الفائدة مستقبلا. ومن شأن جهود الحكومة الرامية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى أن توفر دعما إضافيا للنمو، رغم تقليص الإنفاق الرأسمالي هامشيا في موازنة العام الحالي.
وعن أداء الميزانية العامة قال التقرير أن الموازنة العامة سجلت عجزا أقل من المتوقع في السنة المالية 2024/2025 قدره 1.05 مليار دينار (2.2% من الناتج، مقابل توقعات بنك الكويت الوطني البالغة 1.9 مليار دينار)، مما وفر قاعدة انطلاق أقوى لهذا العام والعام المقبل، وساهم في ذلك حزمة من الإجراءات الحكومية التي اتخذت خلال العام الماضي لتعزيز الاستدامة المالية، من بينها إعادة تسعير الرسوم والخدمات الحكومية، وزيادة قيمة الغرامات والعقوبات، إلى جانب تطبيق ضريبة الحد الأدنى التكميلية بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات اعتبارا من يناير 2025، بما يتسق مع إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في المقابل، أبقت الحكومة الإنفاق في موازنة السنة المالية 2025/2026 عند مستوى 24.5 مليار دينار، دون تغيير عن العام السابق، (ما يمثل خفضا بالقيمة الحقيقية). ورغم هذا الانضباط، نتوقع اتساع العجز إلى 4.3% من الناتج في السنة المالية 2025/2026، بما يعكس توقعات تراجع الإيرادات النفطية. ويعد هذا العجز المرتقب عاشر عجز تسجله المالية العامة خلال السنوات الاحدى عشرة الماضية.
وتوقع «الوطني» تحسن الاستدامة المالية على مدى سنوات عدة، ما قد يستدعي جولة جديدة من تشديد الإنفاق وطرح تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات خلال السنة المالية 2026/2027، وتفترض التوقعات تطبيق ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات المحلاة اعتبارا من السنة المالية 2026/2027، يليها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في العام التالي، ما قد يسهم بإيرادات إضافية تعادل 1-2% من الناتج (مقارنة بالإيرادات غير النفطية المتوقعة بنسبة 6% هذا العام).
وفي المقابل، نقدر نمو النفقات بنحو 1% فقط سنويا خلال هذا العامين الحالي والمقبل، انسجاما مع توجهات الحكومة نحو تحقيق وفورات وكفاءة أعلى في القطاع العام، مع احتمال خفض مخصصات الدعوم جزئيا. وفي المقابل فإننا نتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي، الذي تقلص تراكميا بنحو 35% في الموازنات الأربع الأخيرة في إطار جهود الحد من العجز، ومن شأن هذا النهج المالي المتحفظ أن يضغط على الطلب المحلي والإنفاق، لكنه يسهم في خفض عجز المالية العامة تدريجيا لنحو 5.4% من الناتج بحلول السنة المالية 2026/2027، في ظل التراجع المتوقع لأسعار النفط.
وذكر تقرير الوطني أنه تم تعديل توقعاتنا لأسعار النفط لعام 2026 إلى 65 دولارا للبرميل (من 70 دولارا سابقا)، وهو ما قد يؤدي لاتساع عجز المالية العامة في العام المقبل، إلا أن استمرار إصدار أدوات الدين العام قد يحد من قيود السيولة، كما أن ارتفاع إنتاج النفط أدى لرفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2025 و2026 إلى 2.4% و4.1%، على التوالي، مع تحسن النمو غير النفطي إلى 3.2% في عام 2026 مقابل 2.2% هذا العام، مدعوما بمكاسب قطاع التكرير.

MENAFN27092025000130011022ID1110119694