اقتصاديون: ارتفاع نسبة تغطية الصادرات الوطنية للمستوردات يعكس قوة الاقتصاد وتعزيز التنافسية

التاريخ

2025-09-27 03:05:32

(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا) - وعد ربابعة- أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع نسبة تغطية الصادرات الأردنية للمستوردات إلى 51 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، يعكس تحسنا إيجابيا ونوعيا في أداء الاقتصاد الوطني، ويشير إلى قوة التنافسية للمنتجات الوطنية وقدرتها على التوسع في الأسواق العالمية.
وأشاروا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن هذا المؤشر يعزز الميزان التجاري ويخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، موضحين أن تحسن نسبة التغطية مرتبط بالجهود الحكومية في فتح أسواق جديدة وتطوير المنتجات المحلية، وتشجيع الاستثمار وترشيد المستوردات غير الأساسية.
وأكدوا أن استدامة هذا التوجه الإيجابي تتطلب تنويع المنتجات ورفع قيمتها المضافة، ودعم الشراكات التجارية طويلة الأمد مع الأسواق الخارجية، خاصة في الأسواق التقليدية والجديدة مثل الهند وسوريا ودول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51 بالمئة خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 50 بالمئة للفترة ذاتها من 2024، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة وهي أعلى مستوى تغطية يسجله الاقتصاد الأردني، فيما وصلت نسبة التغطية لتموز وحده إلى 55 بالمئة، مقارنة بـ 50 بالمئة في نفس الشهر من 2024، بارتفاع بلغ 5 نقاط مئوية.
وأكد وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، أن هذه النسبة تشير إلى مدى قدرة عائدات التصدير على تمويل الواردات وبذلك فهي أحد العوامل التي تؤثر إيجابا على الميزان التجاري، وتؤشر إلى القدرة الإنتاجية والتصديرية للدولة الأردنية ومدى توفيرها لبيئة استثمارية محفزة للتصدير.
وأضاف أن هذا الأمر يؤكد ارتفاع مستوى تنافسية المنتجات الأردنية وقدرتها على ولوج الأسواق العالمية، مشددا على أن هذا التطور الإيجابي لا بد أن يستثمر بأسلوب علمي ومنهجي عبر تحليل التفاصيل المتعلقة بنوعية السلع المصدرة وطبيعة الأسواق الخارجية، بهدف العمل على تعزيز هذه التوجهات مع تأكيد حرص المنتجين لتحسين منتجاتهم للحفاظ على ثقة المستهلكين وتعزيزها.
وبين أبو حمور أن بعض التقديرات تشير الى أن المنتج الأردني يصل إلى حوالي 144 دولة حول العالم، وبعدد منتجات يصل إلى 1400 منتج أردني، ما يؤكد قدرة السلع الأردنية على المنافسة وولوج مختلف الأسواق العالمية، وللحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي وبهدف تعزيز الصادرات بشكل عام يجب بذل المزيد من الجهود لبناء شراكة وثيقة وتعاون فعال بين القطاعين العام والخاص، وصولا الى تمكين السلع الأردنية من تجاوز العقبات البيروقراطية وتقليص كلف الإنتاج وخاصة تلك المرتبطة بمصادر الطاقة والنقل وكلف التمويل، والاهتمام بدعم جهود الترويج والبرامج الهادفة إلى تحفيز الصادرات.
وأشار إلى أهمية أن تحظى الفرص الاستثمارية وجهود توسيع الاستثمارات المرتبطة بزيادة الإمكانيات التصديرية بمعاملة تفضيلية، تحديدا تلك التي يتوقع لها أن تساهم في تنويع السلع الأردنية وفتح أسواق جديدة، خاصة وأن الصادرات من أهم روافد الاقتصاد الوطني وتساهم بفاعلية في رفع نسبة النمو وتوليد فرص العمل.
في السياق ذاته، أكد وزير تطوير القطاع العام السابق والخبير الاقتصادي الدكتور خير أبو صعيليك، أن ارتفاع نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـنفس الفترة من 2024، يعكس تحسنا في العوامل الداخلية المرتبطة بالبيئة الاستثمارية وقدرة الاقتصاد الأردني على تحسين قيمة الصادرات مدعوما بنسب تضخم منخفضة نسبيا مقارنة مع الأسواق المنافسة.
وأوضح أنه رغم أن نسبة الزيادة طفيفة إلا أن هذا المؤشر يعتبر إيجابيا لأنه يمثل تحسنا في مستوى تغطية التجارة الخارجية الأردنية، وهو دليل على تحسن نسبي في الميزان التجاري.
وبين أن هذه الزيادة الطفيفة تعني تحسن تنافسية الصادرات الأردنية، سواء نتيجة لزيادة الطلب على المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، أو لتباطؤ نسبي في نمو المستوردات، ما يعزز منعة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاستمرار بتحسين نسبة الصادرات على المستوردات يساعد في تخفيف الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي.
وحول التوقعات المستقبلية، ذكر أبو صعيليك أنه من المتوقع أن يواصل هذا المؤشر اتجاهه التصاعدي في حال استمرار الجهود الحكومية في فتح أسواق جديدة للصادرات، وتطوير المنتجات المحلية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب ترشيد المستوردات غير الأساسية.
ولفت إلى أنه في الوقت ذاته، يبقى الأداء مرهونا بعوامل أخرى مثل أسعار الطاقة، الطلب في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية، مبينا أنه رغم ذلك تشير المؤشرات الحالية إلى زيادات طفيفة ما يعزز التفاؤل بقدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على مستويات تغطية مرتفعة خلال الفترة المقبلة ويعزز من ثقة المستثمر.
بدوره، قال الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، إن ارتفاع نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، يمثل مؤشرا نوعيا على قوة أداء الصادرات الوطنية وقدرتها على التوسع في أسواق جديدة.
وأضاف إنه يمكن القول أن أكثر من نصف فاتورة المستوردات تقريبا باتت مغطاة من عوائد التصدير، وهو ما يعطي رسائل إيجابية على قدرة الاقتصاد على استدامة التحسن في ضوء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، فضلا عن تأثير ذلك مباشرة على تخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد أن هذا التطور يشير الى تحسن في تنافسية المنتجات الأردنية، لا سيما في قطاعات الأسمدة والفوسفات والمنتجات الدوائية، إلى جانب عودة الصادرات إلى بعض الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة في دول مثل الهند وسوريا ودول الاتحاد الأوروبي.
وبشأن التوقعات المستقبلية، يرى المجالي إن الاتجاه الصاعد مرشح للاستمرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توسع قاعدة الأسواق التصديرية واستقرار نسبي في المستوردات، إلى جانب السياسات الحكومية التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي وخفض الكلف وتعزيز التنافسية، لكن في الوقت نفسه تتطلب استدامة هذا التحسن التركيز على تنويع المنتجات ورفع القيمة المضافة للصادرات، وتحويل المكاسب الحالية إلى شراكات تجارية طويلة الأمد مع الأسواق الجديدة، خاصة في السوق السوري.

MENAFN27092025000117011021ID1110118052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-09-27 03:05:32