صادقت المحكمة الإدارية على قرار حزب العمال القاضي بفصل النائب محمد الجراح

(MENAFN) صادقت المحكمة الإدارية على قرار حزب العمال القاضي بفصل النائب محمد الجراح، ورفضت الطعن الذي قدّمه ضد قرار المحكمة الحزبية للحزب، الذي أقرّ إنهاء عضويته.

وبحسب ما أفادت التقارير، فإن الجراح كان قد لجأ إلى القضاء الإداري للطعن في قرار المكتب السياسي والمحكمة الحزبية لحزب العمال، بعدما تقرر فصله بتهمة ارتكاب مخالفات متكررة للنظام الداخلي. غير أن المحكمة، وبعد مراجعة الأدلة والبينات المقدمة، رأت أن هذه المخالفات كافية لتبرير إنهاء عضويته، وأيّدت قرار الحزب.

ويترتب على هذا الحكم خروج الجراح من عضوية مجلس النواب أيضاً، كونه وصل إلى البرلمان عبر القائمة الحزبية ممثلاً عن حزب العمال. ووفقًا للقوانين الناظمة للأحزاب والانتخابات، فإن فقدان عضويته الحزبية يعني أن بقاءه في المجلس لم يعد قانونياً.

MENAFN24092025000045017281ID1110104674