بريطانيا تعيش الصدمة.. دين حكومي بــ22.5 مليار دولار يهدد بفرض ضرائب خفية

التاريخ

2025-09-22 06:01:31

(MENAFN- Al-Bayan) دق ناقوس الخطر في العاصمة البريطانية، وبدأ العد التنازلي لإعلان ميزانية قد تكون الأكثر قسوة منذ سنوات، الأمر لم يعد مجرد أرقام تُناقش في قاعات البرلمان، بل هو زلزال مالي وشيك سيضرب جيوب كل مواطن.

ففي تطور درامي، كشفت الأرقام الرسمية عن أن الحكومة قد اقترضت مبلغاً مذهلاً بلغ 18 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 22.5 مليار دولار أمريكي، في شهر واحد فقط.

هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو إنذار بأن فاتورة هذا الاقتراض قد تُدفع قريباً من حساباتك الخاصة،فهل سيضطر البريطانيون لدفع ثمن أزمة مالية لم يتسببوا بها؟

تُظهر البيانات الرسمية حتى أغسطس 2025 أن الاقتراض الحكومي في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية قد بلغ 83.8 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 104.75 مليار دولار أمريكي.

وهذا الرقم يمثل زيادة كبيرة قدرها 16.2 مليار جنيه إسترليني (حوالي 20.25 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى اقتراض مسجل منذ بدء السجلات الشهرية في عام 1993، بعد المستويات التي شهدتها البلاد في عام 2020 خلال ذروة جائحة كورونا.

أما إجمالي الدين العام، فقد وصل إلى ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنهاية أغسطس 2025. وتُعد هذه النسبة من أعلى المستويات التي لم تشهدها بريطانيا منذ بداية الستينيات.

وفقًا للأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية (ONS)، تعيش بريطانيا اليوم تحت وطأة صدمة مالية غير متوقعة، حيث وصل الاقتراض الحكومي البريطاني في شهر أغسطس فقط إلى أعلى مستوى له لهذا الشهر منذ خمس سنوات، ليسجل رقمًا قياسيًا بلغ 18 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 22.5 مليار دولار أمريكي.

وقد تجاوز هذا الرقم بشكل كبير توقعات المحللين، مما يضيف ضغطاً هائلاً على وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، قبل إعلانها عن الميزانية الجديدة.

أوضحت الهيئة أن الاقتراض وهو الفرق بين الإنفاق العام وإيرادات الضرائب قد ارتفع بشكل حاد، وعلى الرغم من أن إيرادات الضرائب العامة والتأمين الوطني قد سجلت زيادة، إلا أنها لم تكن كافية لتغطية الارتفاع الحاد في الإنفاق على الخدمات العامة، واستحقاقات الرعاية الاجتماعية، وفائدة الدين العام، مما أدى إلى هذه الفجوة المالية المتزايدة.

تُظهر البيانات أن إجمالي الاقتراض الحكومي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية قد وصل إلى 83.8 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 104.75 مليار دولار أمريكي.

وهذا الرقم أعلى بمقدار 16.2 مليار جنيه إسترليني (حوالي 20.25 مليار دولار أمريكي) من نفس الفترة من العام الماضي.

والأخطر من ذلك، أن هذا المبلغ يتجاوز بالفعل التوقعات الرسمية البالغة 72.4 مليار جنيه إسترليني (حوالي 90.5 مليار دولار أمريكي) التي وضعها مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو الجهة الرسمية للتنبؤات الحكومية، في مارس الماضي.

أكد بول ديلز، كبير الاقتصاديين في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، أن الأرقام الأخيرة "تسلط الضوء على الطبيعة المتدهورة للمالية العامة، حتى في ظل أن الاقتصاد لم يكن ضعيفاً بشكل فظيع".

وأضاف أن هذا التدهور سيُسهم في إجبار وزيرة الخزانة على توفير أموال إضافية في ميزانية نوفمبر، "وذلك في الغالب عبر فرض ضرائب أعلى".

من جانبه، بول ديلز، الموقف بالـ"خيارات الصعبة"، مضيفاً أن "الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت ستجعل هذه الخيارات مقبولة للناخبين والأسواق".

وتأتي هذه التوقعات في ظل القواعد المالية التي فرضتها ريفز على نفسها، والتي وصفتها بأنها "غير قابلة للتفاوض". تتلخص هذه القواعد في هدفين رئيسيين: وهما أولا عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق العام اليومي بحلول نهاية هذا البرلمان، وثانيا جعل الدين الحكومي ينخفض كنسبة من الدخل القومي بحلول نهاية هذه الولاية البرلمانية في عامي 2029/2030.

هناك مجموعة واسعة من التوقعات حول حجم الأموال التي قد تحتاج ريفز إلى زيادتها في الميزانية لتحقيق قواعدها المالية.

أحد العوامل التي ستؤثر على ذلك هو أحدث توقعات النمو من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، حيث يمكن للتغيرات الصغيرة في توقعاتهم أن تحدث فرقاً كبيراً في الإيرادات الضريبية المتوقعة.

كما أن تكلفة التراجعات الحكومية عن تخفيضات الاستحقاقات الاجتماعية، التي كانت تهدف إلى توفير مليارات الجنيهات، ستكون عاملاً مؤثراً، بالإضافة إلى أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي.

توقع بول ديلز أن وزيرة الخزانة "ستضطر لجمع 28 مليار جنيه إسترليني (حوالي 35 مليار دولار أمريكي)، معظمها عبر ضرائب أعلى، إذا أرادت الحفاظ على احتياطي يبلغ 10 مليارات جنيه مقابل قواعدها".

من جانبه، قال إليوت جوردان-دوك، كبير الاقتصاديين في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس"، إن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن "وزيرة الخزانة ستحتاج إلى زيادة الضرائب بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني (حوالي 25 مليار دولار أمريكي) التي قدرناها سابقاً".

وتوقع أن "الوزيرة ستقوم بملء هذه الفجوة المالية بمزيج من الزيادات في الضرائب 'الخفية' و'الضريبية على الخطايا'، إلى جانب بعض التخفيضات الصغيرة في الإنفاق".

MENAFN22092025000110011019ID1110092954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-09-22 06:01:31