تسارع في المفاوضات السورية-الإسرائيلية بوساطة أمريكية وسط تحذيرات من صفقة أمنية تهدد السيادة السورية

(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق – PNN – تشهد المفاوضات بين سورية وإسرائيل تطورًا متسارعًا، وسط ضغوط كبيرة تمارسها الإدارة الأمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تنطلق في 23 أيلول الجاري.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده "قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية"، مستبعدًا في الوقت نفسه أي تطبيع شامل أو انضمام سورية إلى اتفاقيات أبراهام.

لكن بيانًا صادرًا عن وزارة الخارجية السورية أشار إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون جزءًا من "سلسلة اتفاقات أمنية متتالية" ستُوقّع مع إسرائيل قبل نهاية العام.

تتركز المفاوضات حول اتفاق أمني جديد يعيد صياغة ترتيبات "فصل القوات" الموقعة عام 1974، دون ضمان استعادة الجولان المحتل. وتشير مسودات الاتفاق التي كشفت عنها مصادر إعلامية إلى تقسيم الجنوب السوري إلى أربع مناطق أمنية (خضراء، حمراء، زرقاء، وصفراء)، تشمل مناطق حظر جوي وشريطًا منزوع السلاح، وتمددًا للنفوذ الإسرائيلي حتى محيط دمشق.

كما ينص المقترح الإسرائيلي على تقييد الوجود العسكري السوري في مناطق شاسعة من محافظات درعا، القنيطرة، والسويداء، مقابل انسحاب تدريجي محدود للقوات الإسرائيلية، مع الإبقاء على مواقع في جبل الشيخ.

وتقول تقارير إن الولايات المتحدة تربط رفع العقوبات عن سورية بتحقيق تقدم في المسار التفاوضي مع إسرائيل، ما أثار مخاوف من فرض اتفاق يفتقر إلى التفويض الدستوري والشرعية الشعبية، في ظل غياب برلمان منتخب، وانقسام داخلي حاد.

وتحذر أطراف سورية متعددة من أن قبول هذا الاتفاق قد يؤدي إلى تفكيك وحدة البلاد، وتحويل الجنوب السوري إلى منطقة نفوذ أمني إسرائيلي، تحت ذريعة ضمان الاستقرار، على غرار سيناريوهات سابقة في المنطقة.

تشير استطلاعات حديثة إلى أن أغلبية السوريين ترفض الاعتراف بإسرائيل أو عقد اتفاقات لا تشمل استعادة الجولان، فيما يعتبر 88% أن إسرائيل تمثل التهديد الأكبر لأمن سورية والمنطقة.

ويرى مراقبون أن توقيع اتفاق في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى شرخ داخلي كبير، ويفتح الباب أمام مطالب مماثلة من قوى دولية أخرى، بما يهدد بتفتيت الدولة السورية على أسس أمنية، لا سياسية.

مع اقتراب موعد الإعلان عن الاتفاق، تجد الحكومة السورية المؤقتة نفسها أمام اختبار وطني وسياسي خطير، بين قبول اتفاق يشكّل تقويضًا للسيادة، أو المجازفة برفضه في ظل ضغوط دولية كبيرة. وبينما تدعو جهات وطنية إلى عرض الاتفاق على استفتاء شعبي أو برلمان منتخب، يُحذر مراقبون من أن تمرير الاتفاق دون توافق داخلي واسع سيضعف شرعية الحكومة ويفتح الباب أمام المزيد من التدخلات الخارجية.

MENAFN21092025000205011050ID1110090885