خلافات مع طاقم سموتريتش حول تسجيل الأراضي بالضفة تطيح بمسؤول بالإدارة المدنية

(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- جرى نقل مسؤول رفيع في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بالضفة الغربية من منصبه، على خلفية خلافات حادة مع طاقم وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، تمحورت حول قضايا تسجيل الأراضي والمعاملات العقارية في الضفة الغربية المحتلة.

المسؤول، بحسب ما كسفت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها، الأحد، هو تومر كرمي، الذي شغل منصب مدير وحدة تسجيل وتنظيم ملكية الأراضي في المنطقة "ج" طوال 12 عاما.

ويعتبر هذا المنصب إستراتيجيا وحساسا للغاية، إذ يتولى فحص المعاملات العقارية التي يقوم بها المستوطنون والجهات اليهودية في الضفة.

لكن كرمي نقل مطلع الشهر الجاري إلى وظيفة مختلفة تماما في وزارة القضاء، كنائب مدير وحدة تغيير الديانة والزواج، على ما أفادت الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فإن الخلاف الرئيسي بين كرمي وإدارة الاستيطان التابعة لسموتريتش تمحور حول صفقة مثيرة للجدل أبرمتها شركة "هيمنوتا" التابعة للصندوق القومي اليهودي عام 2018، لشراء 290 دونما تقع ضمن مستوطنة "إلعازار" من امرأة فلسطينية.

رفض كرمي المصادقة على الصفقة بدعوى وجود نواقص وتناقضات خطيرة في الوثائق، بينها توكيلات قانونية متناقضة، وشكوك حول الوضع القانوني لمالكي الأرض الأصليين.

في المقابل، اعتبرت إدارة الاستيطان أن كرمي تجاوز صلاحياته، مشددة على أن الجهة المخولة بالبت في الصفقة هي لجنة التسجيل الأولي في الإدارة المدنية.

واتهم الصندوق القومي اليهودي كرمي بالتعطيل غير المبرر، مؤكدا أن الشراء تم بموافقة وزارة الأمن الإسرائيلية وأن التأخير أضر بمصالحه.

مع تصاعد الخلاف، جرى سحب الملف القانوني من النائب العام لشؤون "يهودا والسامرة" – المعروف بمواقفه الحذرة تجاه الاستيطان، ونقله إلى المستشار القانوني في وزارة الأمن، موشيه فروخت، وهو باحث سابق في منتدى "كوهيليت" اليميني.

هذا التحول في المرجعية القانونية مهد الطريق لتغيير الموقف، حيث منحت الإدارة المدنية في آذار/مارس 2025 التصريح المطلوب لإتمام الصفقة، رغم اعتراضات كرمي.

أشارت المصادر القانونية إلى أن تدخل سموتريتش عبر إدارته الجديدة للاستيطان، التي أُنشئت بموجب اتفاقياته الائتلافية مع نتنياهو عام 2022، كان حاسما في تهميش دور كرمي ودفعه خارج موقعه.

وتتمتع هذه الإدارة اليوم بصلاحيات واسعة كانت سابقا بيد وزارة الأمن، تشمل الرقابة على البناء الفلسطيني، وتنظيم البؤر الاستيطانية، والتعامل مع صفقات الأراضي.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الصندوق القومي اليهودي إن الصفقة استوفت الشروط القانونية بعد حصولها على تصريح المعاملة، وإن الشركة باشرت استكمال تسجيل الأراضي في سجل الطابو الإسرائيلي.

أما الوزير سموتريتش فقد نفى وجود صلة مباشرة بنقل كرمي، مدعيا أن الأخير انتقل إلى منصبه الجديد "بناءً على رغبته".

وتسلط هذه القضية الضوء على تصاعد نفوذ سموتريتش داخل الإدارة المدنية، وتراجع دور الأذرع القانونية التي كانت في بعض الأحيان تعكس بعض التحفظات على الصفقات العقارية المثيرة للجدل في الضفة الغربية.

MENAFN21092025000205011050ID1110089242