العقارات الشاطئية.. محرك رئيسي لجذب الاستثمارات

(MENAFN- Al-Bayan) تواصل العقارات الشاطئية في الإمارات ترسيخ مكانتها محركاً رئيسياً لجذب المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري، مدفوعة بالموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة التشريعية المشجعة على الاستثمار، ما يجعلها إحدى أكثر الفئات العقارية نمواً وإقبالاً على مستوى المنطقة والعالم.

وتؤكد تقارير صادرة عن مؤسسات عالمية مرموقة، إلى جانب آراء كبار الخبراء في القطاع، أن الطلب على العقارات المطلة على البحر في الدولة يتزايد بوتيرة متسارعة، إذ تجمع هذه المشروعات بين أسلوب الحياة الفاخر والعوائد المجزية، إلى جانب ما توفره من قيمة رأسمالية طويلة الأمد، ما يجعل الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين والأثرياء العالميين الباحثين عن مواقع متميزة، تجمع بين الرفاهية والفرص الاستثمارية المستقرة.

وفي هذا السياق، يؤكد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري، أن المشاريع العقارية المتميزة على الواجهة البحرية في الإمارات ليست مجرد مواقع متميزة، بل هي بوابة لأسلوب حياة فاخر على مستوى عالمي.

وأوضح أن الأصول المطلة على الواجهة البحرية تشهد إقبالاً مرتفعاً تترجمه عوائد إيجارية مستقرة ومعدلات إشغال شبه كاملة على مدار العام، مشيراً إلى أن ندرة هذه العقارات، إلى جانب الطلب المستمر من المقيمين والسياح، تعزز من قدرتها على تحقيق عوائد تفوق فئات العقارات الأخرى، وهو ما يجعلها خياراً استثمارياً يجمع بين الاستقرار المالي والنمو المستقبلي.

وشددت رنا حريز، المديرة التنفيذية في شركة ((بالما)) للتطوير، على الدور المحوري الذي تلعبه البيئة التشريعية في تعزيز ثقة المستثمرين، وقالت، إن التشريعات والحوافز التي تعتمدها دولة الإمارات، مثل التأشيرات طويلة الأمد، وخيارات التملك الحر، والبيئة الاستثمارية المثالية، تمنح المستثمرين المحليين والدوليين ثقة باستقرار السوق، وتحفزهم على الاستثمار في القطاع العقاري، وتحديداً مشاريع الواجهات البحرية.

وأكد حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة ((أوهانا)) للتطوير العقاري، أن مشاريع الواجهات البحرية أصبحت وجهة جاذبة للمشترين العالميين، مشيراً إلى أن العقارات في المواقع الساحلية تحقق أداء مميزاً من ناحية الطلب المستمر.

وقال، إن القوانين المتقدمة في الإمارات، مثل التأشيرات الذهبية، والتملك الحر، والبيئة الضريبية المستقرة، تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بشكل كبير، لافتاً إلى أن اجتماع مثل هذه المزايا برؤية أبوظبي التنموية طويلة المدى ومشاريعها العقارية الرائدة، يضمن للمشترين الدوليين الجمع بين قيمة أسلوب الحياة المميز وضمان الاستقرار والأمان الاستثماري على المدى الطويل.

وتدعم الأرقام والتقارير المتخصصة هذا التوجه، إذ أكدت مجموعة من الدراسات الصادرة عن مؤسسات عالمية أن العقارات الشاطئية في الإمارات باتت ملاذاً آمناً للاستثمار طويل الأمد.

حيث أشار تقرير لشركة ((ويلنغتون ديفيلوبمنتس)) إلى نمو مبيعات العقارات الشاطئية في دبي نتيجة الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين وذوي الثروات العالية على هذه الفئة من العقارات، وتجلى ذلك في المبيعات القياسية التي تحققت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025،.

حيث تصدرت نخلة جبل علي المشهد بقيمة معاملات تجاوزت 11.3 مليار درهم، تلتها مناطق حيوية أخرى مثل نخلة جميرا، ومرسى دبي، وجزر دبي، ومدينة دبي البحرية.

وفي دراسة لـ((نايت فرانك)) تصدرت نخلة جميرا قائمة المواقع في مبيعات العقارات، التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تم تداول 28 عقاراً، بينما احتلت لامير المركز الثاني خلال الفترة ذاتها بـ 23 عقاراً، مؤكدة أن مبيعات المنازل الفاخرة تعكس الثقة القوية بسوق العقارات السكنية في دبي.

وفي أبوظبي سلط تقرير آخر لـ((نايت فرانك)) الضوء على الأداء السعري القوي للمناطق الشاطئية في العاصمة، مثل ((شاطئ الراحة)) و((جزيرة السعديات))، ما عزز جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والدوليين الباحثين عن عقارات متميزة على الواجهة البحرية. وفي رأس الخيمة أظهر سوق العقارات المطلة على الواجهات البحرية أداء استثنائياً، إذ حقق مشروع ((ميناء العقاري))، أداء قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025، ما أسهم في تسجيل أعلى رقم مبيعات في تاريخ ((رأس الخيمة العقارية)) بنمو 101% على أساس سنوي.

وبحسب تقرير لـ((ميجور ديفيلوبرز))، تحافظ منازل الواجهات البحرية على قيمة سعرية متزايدة وطويلة الأمد، وتستند قيمتها المستمرة إلى أكثر من مجرد مناظر خلابة، إذ تعود إلى ندرة المعروض، وجاذبية أسلوب الحياة، إضافة إلى مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق. ويشير التقرير إلى أن المنازل المطلة على الواجهة البحرية تباع عادة بعلاوة سعرية تتراوح بين 40% و50% مقارنة بالعقارات الداخلية المماثلة.

MENAFN18092025000110011019ID1110082803