وزير الطاقة: السعودية تبني أول محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية

(MENAFN- Al Watan) ألقى وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، كلمة المملكة العربية السعودية أمام اجتماع الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، المُنعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا.
وقال : "إن المملكة تؤكّد أهمية تعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، على المستويين الوطني والدولي، وأن التعاون الدولي وتبادل الخبرات، في هذا المجال، يجعل منظومة التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، ومواجهتها، أكثر فاعلية؛ لضمان سلامة الإنسان والبيئة.
وبين أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تأكيدًا للدور المحوري، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تعزيز التعاون الدولي الرامي إلى توجيه الطاقة الذرية إلى خدمة التنمية والسلام العالميين.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "انطلاقا من أهمية الدور الذي يمكن أن تنهض به الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، اتجهت المملكة نحو الاستفادة من هذه الطاقة للأغراض السلمية، وفي هذا الإطار، تواصل المملكة، بالتعاون مع الوكالة، تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، بما في ذلك مشروع بناء أول محطةٍ للطاقة النووية في المملكة؛ لتحقيق مجموعة أهدافٍ، في آنٍ واحدٍ، منها؛ الإسهام في تنويع مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد وزير الطاقة قيام المملكة بهذه الجهود التطويرية وفقًا لمتطلباتها الوطنية، وفي إطار التزاماتها الدولية، وحرصها، أن يُسهم مشروعها الوطني في نقل المعرفة والتقنيات، وتنمية القدرات البشرية والإمكانات الوطنية، وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يُعزز ويؤكّد جهودها في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية؛ لتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التقدم العلمي والتقني.
وأوضح ، أن المملكة عملت على استكمال المقومات الأساس للاستعداد الإداري، المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، والوفاء بمتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، والإجراءات التابعة له، كما أنها أنهت بالتعاون والتنسيق مع الوكالة، ترتيبات إيقاف العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة، وحققت التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة مع بداية عام 2025.
وبيَّن أن المملكة تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي لبناء المستقبل للطوارئ النووية والإشعاعية، الذي ستنظمه الوكالة خلال المدة من 10 إلى 13 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافقة للمدة من 1 إلى 4 ديسمبر من هذا العام، في العاصمة الرياض، مبينًا أن المملكة تُثمّن الجهود القائمة والحثيثة للتحضير لأعمال المؤتمر، وما تبذله اللجان العاملة على ذلك، وتُرحب بمشاركة القياديين والخبراء، في هذا المجال الحساس والحيوي، الذي يُعد من أهم متطلبات الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، مؤكدًا تطلع المملكة إلى أن يكون المؤتمر مثمرًا وبنّاءً، ومُسهمًا في وضع رؤية مستقبلية عملية تُعزز المنظومات الوطنية والدولية، كما أن المملكة تأمل أن تكون نموذجًا وقدوةً يُحتذى به في هذا المجال.
وأشار إلى مشاركة المملكة في تعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ على المستوى الدولي، من خلال مشاركتها في التمرين الدولي للطوارئ النووية (ConvEx-3)، الذي نظمته الوكالة، واستضافته جمهورية رومانيا، مؤكدًا إدراك المملكة بأن الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية يمثل مفتاح النجاح في الاستفادة من التطبيقات النووية المختلفة، وأن المملكة تتعاون مع الوكالة، في سياق تعزيز وتنمية قدراتها البشرية، لدعم برامج تمكين وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة، بما يُسهم في خدمة الأهداف الوطنية ويُحقق التنمية المستدامة.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تثمّن الدور الذي تقوم به الوكالة في تشجيع الدول الأعضاء على الانضمام إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف، والمتعلقة بالأمان النووي، مشيرا إلى أن المملكة عملت، بالتعاون مع الوكالة، على تنفيذ أنشطةٍ، على المستوى الإقليمي، لدعم تلك الجهود، مثل: استضافة ورشة عملٍ إقليمية، في العاصمة الرياض، للدول الأعضاء في الوكالة من قارة آسيا للتعريف بأهمية الاتفاقية المشتركة المتعلقة بأمان التصرُّف في الوقود المستهلك، وأمان التصرُّف في النفايات المشعة، مُبينا أن المملكة ستواصل العمل، جنبا إلى جنب مع الوكالة، في هذا المجال.
وختم وزير الطاقة كلمته بتأكيد المملكة حرصها على التعاون الوثيق مع الوكالة، وسعيها الدائم لتعزيز هذا التعاون، للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، تحقيقًا لأهدافها التنموية، في إطار احتياجاتها الوطنية، والتزاماتها الدولية.

MENAFN15092025000089011017ID1110064252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.