رئيس الوزراء يستعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة 2024-2025

التاريخ

2025-09-15 02:18:35

(MENAFN- Al-Borsa News) استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التزام مختلف الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة، وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024 ورقم (2047) لسنة 2025، والمتعلقين بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد السقف المالي لها.

موضوعات متعلقة تحالف“أمان” و”بكرة القابضة” و”رحلة رايدز” يضخ 5 مليارات جنيه لتمويل 6000 سيارة نيسان 11.6 مليار جنيه إيرادات“اقتصادية قناة السويس” بنهاية العام المالي 2024-2025 أريستون تعلن بدء التصنيع المحلي لأحدث سخانات المياه بتكنولوجيا إيطالية متطورة في مصر

وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.

وفي هذا الإطار، قدمت المشاط تقريرًا لخصت فيه جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، مشيرة إلى أنه تم حصر وتحديد الشركات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، من خلال تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تصميم“مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة” على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط، بما يتيح لممثلي الشركات العامة التعامل مع شاشات بيانات الاستثمارات سواء المستهدفة أو المنفذة.

كما أشارت إلى عقد برنامج تدريبي بالوزارة للجهات المعنية حول إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على المنظومة، مع الحرص على وضع تعريف واضح ودقيق للاستثمارات العامة المنفذة.

ولفتت المشاط إلى المتابعة المستمرة لتدقيق البيانات مع الجهات المعنية بشكل دوري، فضلًا عن التحديث المستمر لهيكل الشركات، مؤكدة أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة مكّن الوزارة من حصر الاستثمارات في جميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما ساهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، وعكس أثرًا إيجابيًا على ضبط جانب الإنفاق ضمن الناتج المحلي الإجمالي، بما يشمل الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.

MENAFN15092025000202011048ID1110064251

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-09-15 02:18:35