المحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن كبح انتهاكات إسرائيل المستمرة

خبرني - شنت إسرائيل، بتوجيه من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، غارةً استهدفت مقرّاً سكنياً لأعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، في تصعيد خطير. ما أسفر عن استشهاد 5 من أشخاص بالإضافة إلى عنصر من قوات الأمن القطرية.

وأثار هذا العدوان إدانات عربية ودولية واسعة، وُصفت فيه إسرائيل بأنها "دولة مارقة" ترفض الالتزام بالقانون الدولي. وشددت جميع الأطراف على أن الهجوم يمثل سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، التي تلعب دوراً محورياً في وساطة وقف إطلاق النار بغزة.

تأتي هذه التطورات بعد عامين من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل. فقد قتلت إسرائيل أكثر من 70 الف فلسطينياً، بينهم أكثر من 17,600 طفل، وأصابت نحو 114,000 بجروح. كما هجّرت إسرائيل قسرًا 1.9 مليون فلسطينيًا في قطاع غزة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من تفشي الأمراض والمجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي غير القانوني.

يرى خبراء ومختصون في القانون الدولي أن عجز المحكمة الجنائية الدولية عن تنفيذ قراراتها، خاصة فيما يتعلق باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تُمكّن إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها في المنطقة، مما يثير تساؤلات جادة حول مصداقية النظام الدولي وقدرته على حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

والجدير بالذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، كان قد أصدر في 20 مايو/أيار 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي وبدعم أمريكي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أظهرت ردود الفعل الغربية على قرار المحكمة الجنائية الدولية ازدواجية صارخة في تطبيق المعايير الدولية، حيث رفضت العديد من الدول الغربية القرار وامتنعت عن تنفيذه أو الاعتراف بشرعيته. وتجلى هذا الرفض بشكل واضح من خلال استقبال المجر لنتنياهو في زيارة رسمية بعد إصدار القرار، في خطوة اعتبرت تحدياً صريحاً للمحكمة.

كما برز هذا التناقض عبر إعلان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عزم بلاده الانسحاب من المحكمة ووصفها بأنها "لم تعد محكمة نزيهة"، في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمان بشكل غير مشروط الموقف الإسرائيلي. وتكشف هذه الازدواجية جلياً في إدانة هذه الدول لحماس والرئيس الروسي بوتين مع التأكيد على مبدأ المساءلة القانونية، بينما ترفض في الوقت ذاته تطبيق المبدأ نفسه على القادة الإسرائيليين.

هذا الموقف الانتقائي يفضح التناقض الأخلاقي للغرب ويظهر أن الدفاع عن مبادئ العدالة الدولية لديه يخضع لأجندات سياسية، مما يُضعف مصداقية المحكمة الجنائية الدولية والنظام الدولي برمته ويعكس معايير مزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية.
في هذا السياق يقول الباحث السياسي والخبير في القانون الدولي، محمد الخالدي، أن المحكمة الجنائية الدولية اليوم لم تعد محكمة لتنفيذ القانون ومعاقبة المجرمين، بل أصبحت جهة رمزية تتلقى الأموال من دول وجهات خاصة وتصدر قرارات ولا فادة منها، وبدلاً من تحقيق العدالة وأصبحت مجرد أداة للإرادة السياسية للدول الأعضاء، وخير دليل على ذلك أن المحكمة أصدرت قرارً بحق نتنياهو وها هو لا يزال طليقاً يقصف غزة وسوريا وقطر دون أن يقوم أحد بمعاقبته على أفعاله.