الولايات المتحدة توسع نطاق التدقيق في التأشيرات لرصد أي مخالفات قد تؤدي إلى الترحيل

(MENAFN) أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب مراجعة شاملة لأكثر من 55 مليون تأشيرة سارية في الولايات المتحدة بهدف كشف أي مخالفات قد تؤدي إلى الترحيل. هذه الخطوة توسّع نطاق الرقابة بشكل كبير، إذ لم تعد تقتصر على المهاجرين غير الشرعيين، بل تشمل أيضاً الأفراد الذين دخلوا البلاد بتصاريح قانونية، مما يضع ملايين الطلاب والزوار والمقيمين أمام حالة من عدم اليقين بشأن وضعهم.

ووفقاً لتصريحات رسمية، فإن جميع حاملي التأشيرات، بما فيهم السياح، يخضعون لـ”فحص أمني مستمر”. والهدف هو اكتشاف أي معلومات جديدة قد تجعل الفرد غير مؤهل للبقاء في الولايات المتحدة. وفي حال ظهور مثل هذه المؤشرات، سواء بسبب تجاوز مدة التأشيرة أو ارتكاب جرائم أو التورط في أنشطة إرهابية، يمكن إلغاء التأشيرة فوراً، مع تعريض حاملها للترحيل إذا كان داخل البلاد.

ويمثل هذا تحوّلاً عن الأولويات السابقة التي كانت تركز إلى حد كبير على المهاجرين غير الشرعيين. وتصف السلطات عملية التدقيق الموسعة بأنها معقدة وتستغرق وقتاً، لكنها ضرورية، وتشمل حتى الأشخاص الذين التزموا في البداية بقوانين الدخول.

وتتضمن الإجراءات الجديدة فحصاً دقيقاً لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بحاملي التأشيرات، بالإضافة إلى مراجعة سجلاتهم الجنائية والهجرة في بلدانهم الأصلية وأي مخالفات ارتكبوها داخل الولايات المتحدة. وتشمل المخالفات المؤدية إلى إلغاء التأشيرة تجاوز مدة الإقامة، التورط في جرائم، تهديد السلامة العامة، أو تقديم دعم لجماعات متطرفة.

وأكد المسؤولون أن “إدارة ترامب ملتزمة بحماية الأمن القومي”. ومنذ تولي الرئيس منصبه، تضاعف عدد التأشيرات الملغاة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع عدد التأشيرات الطلابية الملغاة إلى نحو أربعة أضعاف. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت السلطات إلغاء أكثر من 6000 تأشيرة طلابية، معظمها بسبب تجاوز مدة الإقامة أو مخالفات قانونية مثل الاعتداء أو القيادة تحت تأثير الكحول. كما أُلغي ما بين 200 إلى 300 تأشيرة لأسباب تتعلق بالإرهاب، من بينها تقديم دعم لمنظمات متطرفة.

وتكشف هذه السياسة عن نهج أكثر تشدداً تجاه ملف الهجرة، حيث توسّع دائرة المراقبة لتشمل ملايين الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أن وضعهم آمن، مما يثير تساؤلات حول تداعيات ذلك على التعليم والسياحة والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

MENAFN14092025000045017281ID1110059006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.