وزيرة التنمية تشارك في إطلاق تقرير البحث عن العدالة الإقليمي بالقاهرة

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إنّ "البحث عن العدالة" هو عنوان لا يختزل قضية قانونية فحسب، بل يعكس رحلة إنسانية طويلة من أجل حماية الكرامة الإنسانية وضمان حقوق النساء والفتيات، مؤكدةً في مستهل كلمتها أن العنف ضد النساء هو قضية عالمية، وما تتعرض له النساء والفتيات في مناطق الحروب والنزاعات من تداعيات يحرمهن من أبسط الحقوق الأساسية، ولا سيّما ما تواجهه النساء في غزة والضفة الغربية والسودان.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال إطلاق التقرير الإقليمي "البحث عن العدالة"، الذي تنعقد أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بدعوة من منظمة المرأة العربية، وتنظيم مشترك مع منظمة "المساواة الآن" (Equality Now)، وبمشاركة رسمية واسعة من عدد من الدول، وخبراء وأكاديميين، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات إقليمية ودولية.
واستعرضت بني مصطفى الجهود التي بذلها الأردن، والتي تنسجم مع قيم العدالة ومبدأ المساواة، حيث تبنّى استراتيجيات وطنية للحماية الاجتماعية وتمكين المرأة لتكون أكثر شمولًا وعدالة، مبيّنةً أن ما حققه الأردن حتى الآن يعكس إرادة سياسية واضحة، والتزامًا راسخًا بالمواثيق الدولية. كما أكدت أن الإصلاح لا يقتصر على الجانب التشريعي، بل يُرَسّخ ثقافة العدالة والإنصاف على المدى الطويل، بما يتضمنه من مراجعة للإجراءات، وتبنّي منهجيات إدارة الحالة في التعاطي مع المُعنّفات.
وأشارت إلى عددٍ من التعديلات الدستورية التي أسهمت في تعزيز المساواة، وتضمنت التأكيد على مكانة الأسرة والمرأة، حيث خُصّ كل منهما بفقرة محددة في الدستور، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف، من خلال التأكيد على أهمية الأسرة ككيان لبناء المجتمع، وعلى حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
وتطرّقت إلى التشريعات القانونية التي أُنجزت على صعيد الحماية من العنف، حيث تبنّى الأردن قانونًا للحماية من العنف الأسري يُعنى بحماية جميع أفراد الأسرة، وتم بموجبه تشكيل فريق وطني بهذا الخصوص. كما أشارت إلى قانون الطفل، الذي جاء مبنيًا على أساس المصلحة الفضلى للأطفال داخل الأسرة، وحظر تعريضهم للعنف، وإساءة المعاملة، والاستغلال بكافة أشكاله، مؤكدة أن الدولة التزمت بصورة واضحة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
كما تناولت أبرز ما تضمنته عدد من التشريعات القانونية من تدابير، من بينها قانون الأحوال الشخصية، وقانون منع الإتجار بالبشر، والقانون المعدل لقانون العمل، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الترابط الأسري، والتمكين الاقتصادي للأسرة، إلى جانب عدد من الأنظمة التي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها الاقتصادية.
وأكدت بني مصطفى أن "البحث عن العدالة" يعني أن نضمن ألّا تبقى أي امرأة أو فتاة خارج دائرة الحماية القانونية، وأن يكون القانون مظلة إنصاف لا تترك ثغرات للإفلات من العقاب، كما يعني أن نؤمن بأن الإصلاح لا يقتصر على النصوص، بل يمتد إلى بناء أنظمة مؤسسية أكثر شفافية واستجابة، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني كشريك أصيل في صناعة التغيير الإيجابي.
وختمت بني مصطفى بالتأكيد على أن الأردن سيواصل جهوده في هذا المسار لتعزيز العدالة والمساواة، وسيبقى شريكًا فاعلًا في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات، مستندًا إلى قناعته الراسخة بأن بناء مجتمعات أكثر عدالة وإنصافًا هو حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

MENAFN09092025000208011052ID1110036039