الأمم المتحدة تكشف عن إجراءات ضد معرقلى العملية السياسية فى ليبيا

التاريخ

2025-09-06 04:15:37

(MENAFN- Youm7) أكد مكتب الإعلام والاتصال ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الخطة الأممية الجديدة تحتوي ضمانات عملية لتأمين التزام الأطراف الليبية بتنفيذ خارطة الطريق.

وأضاف أن الإجراءات تشمل إنهاء الفترات الانتقالية، مشددا على أن هناك آليات متعددة لمحاسبة المعرقلين، من بينها فرض العقوبات الدولية.

وأوضح المكتب أن البعثة، رغم إدراكها أن العقوبات من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء، تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة كل طرف يحاول تعطيل العملية السياسية.

وأشار إلى أن البعثة تقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين، وتستغل هذه المناسبة لعرض ما تحقق من تقدم والتحديات القائمة بشفافية، مع الإبلاغ عن أي معرقلين وطلب التدخل عند الضرورة.

وفي هذا السياق، شدد المكتب على أن "الحوار المهيكل"، الذي يشمل تمثيلًا واسعًا لليبيين، يمثل إحدى الضمانات الأساسية لمحاسبة الأطراف الرئيسية، ودفعها نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار والازدهار الدائم. كما كشف أن البعثة، بالتعاون مع ألمانيا، أعادت مؤخرًا تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بعد انقطاع دام أربع سنوات، وذلك لتنسيق المواقف الدولية ودعم المسار السياسي.

وحول التعامل مع وجود التشكيلات المسلحة، أكد مكتب البعثة أن حماية الحكومة الجديدة من نفوذ هذه التشكيلات هدف محوري في خارطة الطريق، وليس مجرد عنصر ثانوي. وبيّن أن الحوار المهيكل سيسعى لمعالجة الأسباب الجذرية لترسخ سطوة هذه التشكيلات، مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف آليات الرقابة والتنسيق، إلى جانب معالجة نقص البدائل الاقتصادية للشباب، ما من شأنه إضعاف نفوذ المسلحين على المدى الطويل.

كما أشار المكتب إلى أن البعثة ستستمر في تواصلها المباشر مع التشكيلات المسلحة الرئيسية والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية بهدف ثنيها عن استخدام القوة أو التلويح بها للتأثير على العملية السياسية، بالتوازي مع الدفع نحو إصلاحات جادة في قطاع الأمن. ولفت إلى أن الجهود تركز أيضًا على وضع ترتيبات أمنية تضمن بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المقبلة، وتعزز حماية الحكومة الجديدة من أي تدخل غير مشروع، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين.

أما بشأن الجدل حول استبدال الأجسام السياسية الحالية بصلاحيات مستمدة من الفصل السابع، فقد أوضح مكتب البعثة أن الأمم المتحدة لا تملك صلاحية فرض أو إقالة الحكومات، وأن ولايتها في ليبيا تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، والذي يركز على التسوية السلمية للنزاعات بموجب الفصل السادس. وأضاف أن ليبيا تندرج تحت الفصل السابع فقط في مجالات محدودة، مثل حظر السلاح والتدابير المالية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.

وختم المكتب بالتأكيد على أن دور البعثة يتمثل في تسهيل عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وصولًا إلى انتخابات وطنية شاملة تُعيد الشرعية المؤسسية وتوحد مؤسسات الدولة، مع الالتزام باستخدام أدوات العقوبات التي يقرها مجلس الأمن ضد أي طرف يسعى لإجهاض هذه العملية.

MENAFN06092025000132011024ID1110024948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-09-06 04:15:37