تحقيق في تورط ليزا كوك عضو الفيدرالي الأمريكي في عمليات احتيال

(MENAFN- Al-Bayan) ">قال مصدر مطلع إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في اتهامات موجهة إلى ليزا كوك أحد محافظي مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي بالقيام بالاحتيال للحصول على قروض تمويل عقاري بشروط جيدة، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على استقلال المجلس.

وأضاف المصدر إنه تم إرسال استدعاءات فيما يتصل بالتحقيق، الذي تحدثت عنه صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة.

وحثّت وزارة العدل الأمريكية قاضيًا اتحاديا "الخميس" على السماح بالإقالة الفورية لليزا كوك، من مجلس الاحتياط، في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على منصبها، رافضة ادعاء كوك بأن الرئيس يحاول إقالتها ليتمكن من السيطرة على البنك المركزي المستقل، واصفة هذا القول بأنه "لا أساس له من الصحة".

وقال ترامب بأنه أقال كوك في 25 أغسطس بعد أن زعم ​​أحد مساعديه أنها ارتكبت عمال احتيال تتعلق بعقارين اشترتهما عام 2021، قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياط، حيث يقال إنها أدرجتهما على أنهما "سكنان رئيسيان" على خلاف الحقيقة، وهو ما يتيح لها الحصول على تمويل عقاري لهما بشروط أفضل مما لو كانت تشتري عقارا ثانيا أو ثالثا.

في دعوى قضائية قُدّمت إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع، جادل محامو كوك بأن فصلها من مجلس الاحتياط غير قانوني، لأن الرؤساء لا يستطيعون فصل محافظي المجلس إلا "بسبب مقبول"، وهو ما يعني عادةً عدم الكفاءة، أو الإهمال في الواجب، أو سوء التصرف أثناء توليهم مناصبهم.

كما قالوا إنه كان من حقها الحصول على جلسة استماع وفرصة للرد على التهم قبل فصلها، ولكن لم تمنح لها أيٌّ منهما. وقال المحامون في الدعوى القضائية إن كوك لم ترتكب قط أي احتيال للحصول على تمويل عقاري.

MENAFN04092025000110011019ID1110019976