عمليات بيع عالمية في السندات تعكس القلق بشأن الموازنات والبنوك المركزية

التاريخ

2025-09-03 11:02:49

(MENAFN- Al-Anbaa)

شهدت أسواق السندات العالمية هذا العام تقلبات حادة، مع ارتفاعات وانخفاضات متسارعة تأثرت في كثير من الأحيان بسياسات البيت الأبيض.
ورغم أن التحركات بدت أكثر هدوءا هذا الأسبوع، إلا أن عوائد السندات طويلة الأجل سجلت مستويات لافتة، إذ بلغ العائد على السندات اليابانية مستوى قياسيا، وعاد العائد على السندات الأميركية لأجل 30 عاما إلى 5%، فيما ارتفعت عوائد العديد من السندات الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه التطورات تعكس اهتزاز ثقة المستثمرين في قدرة البنوك المركزية ورغبتها في السيطرة على التضخم على المدى المتوسط، وفقا لتقرير نشرته شبكة «CNBC».
وعادت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل حول العالم لتواجه ضغوطا، ويعزو المحللون ذلك إلى حالة القلق الواسعة لدى المستثمرين بشأن مسار السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات الكبرى.
ففي الولايات المتحدة، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما فوق مستوى 5% لأول مرة منذ يوليو، وسط تساؤلات حول مستقبل إيرادات الرسوم الجمركية بعد حكم قضائي حديث.
وفي اليابان، قفز العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي مدفوعا بارتفاع التضخم وضعف أسعار الفائدة الحقيقية وعدم اليقين السياسي.
أما في بريطانيا، فقد سجل العائد على السندات لأجل 30 عاما أعلى مستوى منذ 1998 قبيل الإعلان المرتقب عن الموازنة، بينما اخترق العائد على السندات الفرنسية لأجل 30 عاما مستويات لم تسجل منذ 2008 وسط أزمة سياسية تهدد خطط خفض العجز المالي، كما ارتفع العائد على السندات الألمانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في 14 عاما.
قيود على السياسات المالية
قال كالوم بيكرنغ، كبير الاقتصاديين في «Peel Hunt»، إنه لا توجد أزمة وشيكة في سوق السندات، لكن ارتفاع كلفة التمويل الحكومي مقترنة بمستويات الفائدة المرتفعة تمثل مشكلة اقتصادية في مختلف الاقتصادات المتقدمة. وأوضح أن هذه الأوضاع «تقيد الخيارات السياسية، وتزاحم الاستثمارات الخاصة، وتثير المخاوف الدورية بشأن الاستقرار المالي».
وأضاف: «قد يكون التقشف في هذه المرحلة محفزا، لأنه سيعيد الثقة إلى الأسواق، ويخفض عوائد السندات، ويمنح القطاع الخاص متنفسا لتوظيف فوائضه».
دوافع متعددة
يرى خبراء «كابيتال إيكونوميكس» أن هناك ثلاثة عوامل متداخلة وراء ارتفاع العوائد طويلة الأجل عالميا: المخاوف المالية، السياسات النقدية، وتأثيرات العرض والطلب على أدوات الدين.
وأشاروا إلى أن بريطانيا وفرنسا تواجهان «معادلة موازنة معقدة» تتطلب مزيجا من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لضمان استدامة المالية العامة والحفاظ على ثقة أسواق السندات.
وفي المقابل، توحي ديناميكيات السوق بتراجع الثقة في قدرة البنوك المركزية على كبح التضخم، رغم استمرار متانة السندات الأميركية نسبيا، حيث تزايدت المخاوف بشأن استقلالية البنك الفيدرالي.
تراجع الطلب على السندات
أضاف المحللون ان زيادة إصدارات السندات يقابلها تراجع في الطلب من المشترين التقليديين للأدوات طويلة الأجل، في ظل مخاطر الفائدة والتضخم، إضافة إلى تراجع الارتباط التقليدي بين أجواء «العزوف عن المخاطر» وانخفاض العوائد.
من جانبهم، قلل استراتيجيون في «ING» من دور الرسوم الجمركية الأميركية في إشعال موجة البيع الأخيرة، مؤكدين أن «التعريفات قائمة وستبقى»، وأن إدارة ترامب ماضية في الاعتماد على الرسوم كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي.
واختتموا بالقول إن «النهايات الطويلة لمنحنيات العوائد لاتزال تحت ضغط صعودي بفعل مزيج من المخاوف المالية والقلق بشأن استقلالية البنوك المركزية»، خصوصا بعد ما يعرف بـ «قضية ليزا كوك» المرتبطة بمحاولات ترامب المتواصلة لإقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
وفي سياق متصل، قال رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، إن شهر سبتمبر يشهد عادة إصدارات مرتفعة من السندات مقارنة ببقية الأشهر، وهو ما يضغط تاريخيا على أدائها، مشيرا إلى أن سندات الدين طويلة الأجل خسرت ما بين 2% و3% خلال سبتمبر على مدار السنوات العشر الماضية.
وأضاف يرق، في مقابلة مع «العربية Business»، أن العوامل السياسية في عدة دول أسهمت في زيادة الضغوط على ثقة المستثمرين، حيث تواجه فرنسا أزمة سياسية داخلية، فيما تعاني بريطانيا فجوة مالية كبيرة، أما اليابان فقد فقدت حكومتها الأغلبية، وفي الولايات المتحدة تتزايد حالة عدم اليقين مع استمرار التوترات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمحاكم.
وأضاف ان هذه التطورات انعكست في ارتفاع ملحوظ لعوائد السندات مع عمليات بيع واسعة في الأسواق الأوروبية والأميركية امتدت إلى آسيا.
وبشأن السياسة النقدية الأميركية، رجح يرق أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مستندا إلى ضعف سوق العمل وارتفاع الضغوط التضخمية، إضافة إلى الضغوط السياسية التي يواجهها الفيدرالي من الإدارة الأميركية.
وتوقع أن يكون هناك خفض إضافي واحد فقط خلال اجتماع ديسمبر، فيما ستحدد اجتماعات أكتوبر ويناير 2026 المسار المستقبلي للفائدة.
أما على صعيد أوروبا، فأشار يرق إلى أن معدل التضخم تراجع إلى 1.9%، ما يترك للمركزي الأوروبي مساحة للمناورة. واعتبر أن أي خفض للفائدة في منطقة اليورو قد يرجأ إلى نهاية العام، في ظل تأثير الحزم التحفيزية، خاصة في ألمانيا، إلى جانب تبعات السياسات التجارية والرسوم الجمركية، والتي قد تحمل آثارا تضخمية على المدى المتوسط والطويل.

MENAFN03092025000130011022ID1110015045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-09-03 11:02:49