الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية والعنصرية

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا مرفوضًا، وتحدّيًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين، مشدّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددّ الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي على رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية، مؤكّدًا بأن غياب المحاسبة الدولية لهم وإفلاتهم من العقاب يغذي استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وقال المجالي بأن هذه التصريحات والأوهام التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي وقرار استمرار الحرب على قطاع غزة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني لن ينال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته ولا يغير حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وأن ما يسعى إليه متطرفو الحكومة الإسرائيلية هو تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر المجالي من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية والتصريحات العنصرية من المسؤولين الإسرائيليين الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

MENAFN03092025000208011052ID1110011273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.